سجل معدل البطالة في فرنسا في الفصل الأول من العام الحالي 6ر9% وهو الأعلى منذ عام 1999. وذكر المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية في بيان صحفي الخميس 7 يونيه أن البطالة سجلت ارتفاعا جديدا في الفصل الأول بلغ 3ر0% مقارنة بالفصل الأخير من عام 2011 لتبلغ نسبة البطالة الإجمالية حوالي 6ر9%، مضيفا أن عدد العاطلين عن العمل في فرنسا وصل بالتالي إلى 7ر2 مليون شخص. وأوضح معهد الإحصاء الفرنسي أنه إذا ما تم احتساب البطالة في فرنسا وأقاليم ما وراء البحار فان المعدل سيرتفع إلى 10% ويبلغ عدد العاطلين عن العمل 5ر3 مليون شخص. وفى السياق ذاته، قال وزير العمل الفرنسي ميشيل سابان "إن الحكومة الفرنسية الجديدة تخطط لإصدار تشريعات عمالية في الأشهر القادمة تهدف إلى زيادة النفقات التي تتحملها الشركات جراء الاستغناء عن العمالة". وأضاف سابان إنه في ظل الركود الاقتصادي فان هناك حاجة لإجراءات عاجلة لمكافحة البطالة، وأنه يعمل حاليا للتقدم بقانون بعد العطلة الصيفية، موضحا أن فكرة القانون الرئيسية تتركز في جعل تسريح العمالة أكثر تكلفة للشركات بالشكل الذي يجعلها لا تقدم عليه.