أعلن وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي، عن تنظيم احتفالية كبرى مايو المقبل سيتم خلالها التوقيع مع المكتب الاستشاري المنفذ لدراسات سد النهضة والمكتب المساعد له. ولفت إلى أن ما تم خلال الأيام الماضية اختبار حقيقي وصعب للثلاث دول "مصر وإثيوبيا والسودان"، وأنه نجاح يؤكد الإصرار والعزيمة على الوصول لخلاف بدأ في مايو 2013 وتعطل لأسباب عديدة. وأضاف في تصريحات صحفية، الأحد، أنه سيتم التعاقد مع مكتب استشاري ومكتب آخر مساعد له في العمل وذو سمعة دولية، وذلك وفقاً ل6 معايير فنية، تم الاتفاق عليها من قبل الدول الثلاث، مؤكداً ان هناك التزام مسبق بتقرير المكتب الاستشاري. من جانبه قال د.علاء يس مستشار الوزير للسدود وحوض النيل إن اختيار المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي لإجراء الدراسات المتعلقة بسد النهضة تم على أساس 6 معايير فنية من قبل مصر وأثيوبيا والسودان وهي تناول خبرة المكتب التي لا يجب أن تقل عن 20 عامًا، وسابقة الأعمال وخبرة الأعضاء الفنيين به، والعرض الفني عن لطريق الدراسات التي سيجريها، والنماذج الرياضية التي سيلجأ لها، والخبرة بإعداد الدراسات الهيدروليكية والبيئية ومدى حيادية المكتب وعدم محاباته لأي دولة بالإضافة إلى السمعة العالمية . وأضاف أن مهام عمل المكتب الاستشاري تتمثل في دراستين مهمتين الأولى خاصة بتحديد آثار سد النهضة على التدفقات المائية لدولتي مصر والسودان وتأثيره على الطاقة الكهرومائية المولدة من السدود القائمة في مصر والسودان مثل سدى الرصيرص فى السودان والسد العالي في مصر، أما الثانية تهتم بتحديد تأثير سد النهضة على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية في مصر والسودان، مشيراً إلى أن المكتب الاستشاري سيقوم بإعداد توصياته بخصوص سنوات الملء وقواعد الملء الأول لسد النهضة وقواعد التشغيل السنوي للسد، مشيراً إلى أنه تم تحديد المدة الزمنية لتنفيذ الدراسات والتي لا تزيد عن 11 شهراً فضلاً عن التوافق حول المدة الزمنية لإجراء الدراسات. وأضاف أنه تم تحديد مهام المكتب بصورة تفصيلية في مذكرة من 25 صفحة تم تسليمها للمكاتب الاستشارية، وأنه طبقا لاتفاق المبادئ الذي تم توقيعه بين الرؤساء الثلاث في 23 مارس الماضي ستقوم الدول الثلاثة باحترام نتائج دراسات المكتب الاستشاري وتنفيذ توصياته ويتم الاتفاق على قواعد التشغيل السنوي مع وضع آلية للتنسيق بين الدول الثلاث في هذا الشأن ، مؤكدا أن دباجية اتفاق المبادئ تنص على أن الدول الثلاثة ألزمت نفسها بالمبادئ العشرة الواردة في الاتفاق والخاصة بسد النهضة . وأكدت مصادر مسئولة بملف سد النهضة الإثيوبي أن الجانب الإثيوبي قام بإرسال قرار اللجنة الفنية الثلاثية الوطنية بصفته رئيس الدورة الحالية للمفاوضات والتي عقدت بأديس أبابا للمكتبين المرشحين لتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة وسيتم تلقي الرد نهاية الشهر الحالي تمهيدا لتحديد موعد للتعاقد معهما 4 مايو المقبل في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، مشيراً إلى أن مصر والسودان استلمت نسخة من هذه المراسلات في نفس توقيت الإرسال . وأوضح المصدر أن الخبراء الفنيين في الدول الثلاثة لسد النهضة بحضور وزراء الري، توصلوا بعد إعداد التقييم للتشاور، إلى اختيار المكتبين "بي ار ال "الفرنسي كمكتب أساسي و"دلتارس" الهولندي كمساعد، مشيرًا إلى أن الاجتماعات مستمرة بين الأعضاء ال12 باللجنة الوطنية لسد النهضة حتى الإعلان الرسمي لعقد المكتبين الاستشاريين. أعلن وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي، عن تنظيم احتفالية كبرى مايو المقبل سيتم خلالها التوقيع مع المكتب الاستشاري المنفذ لدراسات سد النهضة والمكتب المساعد له. ولفت إلى أن ما تم خلال الأيام الماضية اختبار حقيقي وصعب للثلاث دول "مصر وإثيوبيا والسودان"، وأنه نجاح يؤكد الإصرار والعزيمة على الوصول لخلاف بدأ في مايو 2013 وتعطل لأسباب عديدة. وأضاف في تصريحات صحفية، الأحد، أنه سيتم التعاقد مع مكتب استشاري ومكتب آخر مساعد له في العمل وذو سمعة دولية، وذلك وفقاً ل6 معايير فنية، تم الاتفاق عليها من قبل الدول الثلاث، مؤكداً ان هناك التزام مسبق بتقرير المكتب الاستشاري. من جانبه قال د.علاء يس مستشار الوزير للسدود وحوض النيل إن اختيار المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي لإجراء الدراسات المتعلقة بسد النهضة تم على أساس 6 معايير فنية من قبل مصر وأثيوبيا والسودان وهي تناول خبرة المكتب التي لا يجب أن تقل عن 20 عامًا، وسابقة الأعمال وخبرة الأعضاء الفنيين به، والعرض الفني عن لطريق الدراسات التي سيجريها، والنماذج الرياضية التي سيلجأ لها، والخبرة بإعداد الدراسات الهيدروليكية والبيئية ومدى حيادية المكتب وعدم محاباته لأي دولة بالإضافة إلى السمعة العالمية . وأضاف أن مهام عمل المكتب الاستشاري تتمثل في دراستين مهمتين الأولى خاصة بتحديد آثار سد النهضة على التدفقات المائية لدولتي مصر والسودان وتأثيره على الطاقة الكهرومائية المولدة من السدود القائمة في مصر والسودان مثل سدى الرصيرص فى السودان والسد العالي في مصر، أما الثانية تهتم بتحديد تأثير سد النهضة على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية في مصر والسودان، مشيراً إلى أن المكتب الاستشاري سيقوم بإعداد توصياته بخصوص سنوات الملء وقواعد الملء الأول لسد النهضة وقواعد التشغيل السنوي للسد، مشيراً إلى أنه تم تحديد المدة الزمنية لتنفيذ الدراسات والتي لا تزيد عن 11 شهراً فضلاً عن التوافق حول المدة الزمنية لإجراء الدراسات. وأضاف أنه تم تحديد مهام المكتب بصورة تفصيلية في مذكرة من 25 صفحة تم تسليمها للمكاتب الاستشارية، وأنه طبقا لاتفاق المبادئ الذي تم توقيعه بين الرؤساء الثلاث في 23 مارس الماضي ستقوم الدول الثلاثة باحترام نتائج دراسات المكتب الاستشاري وتنفيذ توصياته ويتم الاتفاق على قواعد التشغيل السنوي مع وضع آلية للتنسيق بين الدول الثلاث في هذا الشأن ، مؤكدا أن دباجية اتفاق المبادئ تنص على أن الدول الثلاثة ألزمت نفسها بالمبادئ العشرة الواردة في الاتفاق والخاصة بسد النهضة . وأكدت مصادر مسئولة بملف سد النهضة الإثيوبي أن الجانب الإثيوبي قام بإرسال قرار اللجنة الفنية الثلاثية الوطنية بصفته رئيس الدورة الحالية للمفاوضات والتي عقدت بأديس أبابا للمكتبين المرشحين لتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة وسيتم تلقي الرد نهاية الشهر الحالي تمهيدا لتحديد موعد للتعاقد معهما 4 مايو المقبل في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، مشيراً إلى أن مصر والسودان استلمت نسخة من هذه المراسلات في نفس توقيت الإرسال . وأوضح المصدر أن الخبراء الفنيين في الدول الثلاثة لسد النهضة بحضور وزراء الري، توصلوا بعد إعداد التقييم للتشاور، إلى اختيار المكتبين "بي ار ال "الفرنسي كمكتب أساسي و"دلتارس" الهولندي كمساعد، مشيرًا إلى أن الاجتماعات مستمرة بين الأعضاء ال12 باللجنة الوطنية لسد النهضة حتى الإعلان الرسمي لعقد المكتبين الاستشاريين.
