كشف الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن اختيار المكتب الاستشاري المنفذ لدراسات سد النهضة الإثيوبي، جاء وفقا ل6 معايير فنية، تم الاتفاق عليها بين مصر وإثيوبيا والسودان، مضيفا أن هناك التزاما مسبقا بتقرير المكتب، وأنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى في مايو المقبل، سيتم خلالها التوقيع مع المكتب. وأضاف «مغازي»، في تصريحات صحفية، الأحد، «ما تم خلال الأيام الماضية، هو اختبار حقيقي وصعب للدول الثلاث، ونجاح يؤكد الإصرار والعزيمة على الوصول لخلاف بدأ في مايو 2013، وتعطل لأسباب عديدة». من جانبه، قال الدكتور علاء يس، مستشار الوزير للسدود وحوض النيل، إن مهام عمل المكتب الاستشاري تتمثل في دراستين مهمتين، الأولى خاصة بتحديد آثار السد على التدفقات المائية لمصر والسودان، وتأثيره على الطاقة الكهرومائية المولدة من السدود القائمة بالدولتين، والثانية تهتم بتحديد تأثير السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية في مصر والسودان، مشيرا إلى أن المكتب الاستشاري سيعد توصياته بخصوص سنوات وقواعد الملء الأول لسد النهضة، وقواعد التشغيل السنوي للسد. وأضاف يس أنه تم تحديد مهام المكتب بصورة تفصيلية في مذكرة من 25 صفحة تم تسليمها للمكاتب الاستشارية، وأنه طبقا لاتفاق المبادئ الذي تم توقيعه بين الرؤساء الثلاث في 23 مارس الماضى ستقوم الدول الثلاث باحترام نتائج دراسات المكتب الاستشارى وتنفيذ توصياته ويتم الاتفاق على قواعد التشغيل السنوى مع وضع آلية للتنسيق بين الدول الثلاث في هذا الشأن. يأتي ذلك فيما أكدت مصادر مسؤولة بملف سد النهضة، أن الجانب الإثيوبى أرسل قرار اللجنة الفنية الثلاثية الوطنية، بصفته رئيس الدورة الحالية للمفاوضات، والتي عقدت بأديس أبابا للمكتبين المرشحين لتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالسد، وسيتم تلقي الرد نهاية الشهر الحالي، تمهيدا لتحديد موعد للتعاقد معهما 4 مايو المقبل في أديس أبابا. وأوضحت المصادر أن الخبراء الفنيين في الدول الثلاث، توصلوا بعد إعداد التقييم للتشاور، إلى اختيار المكتبين الفرنسي «بي آر إل» والهولندي «دلتارس» كمساعد، مشيرا إلى أن الاجتماعات مستمرة بين الأعضاء ال12 باللجنة الوطنية لسد النهضة، حتى الإعلان الرسمي لعقد المكتبين الاستشاريين.
