قررت محكمة جنح قصر النيل تأجيل أولى جلسات محاكمة 17 متهمًا من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، وإثارة الفوضى، لجلسة 9 مايو للإطلاع. بدأت الجلسة العاشرة صباحا حيث حضر المتهمون المخلى سبيلهم الجلسة، وأكد قرار الإحالة أن المتهمين تعمدوا مخالفة القانون وتجاهلوا وجود قانون يشترط الحصول على تصريح للتظاهر، وطلب دفاع المتهمين تأجيل القضية للإطلاع على الأوراق. وكانت قد وجهت نيابة قصر النيل للمتهمين ال17 في القضية؛ وهم كل من "عزة سليمان المحامية في النقض والإدارية العليا، ورئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وإحدى مؤسسيها، والطبيب ماهر شاكر، ومصطفى عبدالعال عضو حزب العيش والحرية - تحت التأسيس- وطلعت فهمي، وزهدي الشامي، وإلهامي الميرغني، ونجوى عباس، وطه طنطاوى، وعبد الحميد مصطفى ندا، السيد فوزي، ومحمد صالح فتحي، وحسام نصر، وعادل مليجى، ومحمد صالح، وخالد مصطفى، ومحمد أحمد محمود، وأحمد فتحى نصر، بالإضافة إلى الشهيدة شيماء الصباغ، التى أسقطت عنها التهمة لوفاتها"، تهم التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام، وذلك لدى خروجهم بفعالية رمزية لإحياء ذكرى الثورة يوم 24 يناير 2015.