قررت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أمير عاصم، وبحضور يحيى مختار ممثل النيابة العامة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 17 متهما من التحالف الشعبى "مخلى سبيلهم" المتهمين بخرق قانون التظاهر، وإثارة الفوضى، والتورط فى أعمال شغب بميدان طلعت حرب، وهى الأحداث التى شهدت مقتل الناشطة شيماء الصباغ لجلسة 9 مايو للاطلاع وصرحت المحكمة بدفاع المتهمين بتصوير أوراق القضية . وكانت قد وجهت نيابة قصر النيل للمتهمين ال17 فى القضية، وهم كل من "عزة سليمان المحامية فى النقض والإدارية العليا، ورئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وإحدى مؤسسيها، والطبيب ماهر شاكر، ومصطفى عبدالعال عضو حزب العيش والحرية - تحت التأسيس- وطلعت فهمى، وزهدى الشامى، وإلهامى الميرغنى، ونجوى عباس، وطه طنطاوى، وعبد الحميد مصطفى ندا، السيد فوزى، ومحمد صالح فتحى، وحسام نصر، وعادل مليجى، ومحمد صالح، وخالد مصطفى، ومحمد أحمد محمود، وأحمد فتحى نصر، بالإضافة إلى الشهيدة شيماء الصباغ، التى أسقطت عنها التهمة لوفاتها"، تهم التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام، وذلك لدى خروجهم بفعالية رمزية لإحياء ذكرى الثورة يوم 24 يناير 2015.