"منصور": أتمنى أن يترجم الخلاف بين أوباما ونتنياهو لصالح فلسطين

تنتظر فلسطين عقب أيام قليلة تحقيق انتصار سياسي جديد في مسيرة كفاحها ونضالها الدولي لانتزاع حقوقها كدولة وحقوق شعبها كمواطنين أصحاب وطن يعيشون على أرضه في سلام.
أيام قليلة تفصل فلسطين عن مقاضاة إسرائيل للمرة الأولى في تاريخها أمام محكمة دولية لمحاسبتها على جرائمها المستمرة في حق الشعب الفلسطيني.
هي خطوة نجاح في مشوار طويل يحدثنا عنها من نيويورك السفير "رياض منصور" مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة.. ومن هذا الانتصار نبدأ الحوار..
ما الجديد الذي تنتظره فلسطين من التوقيع على وثيقة روما وإمكانية مقاضاة إسرائيل أمام محكمة جرائم الحرب الدولية؟
الجديد انه توقيعنا على الاتفاقية للالتحاق بنظام روما سيصبح ساري المفعول وسنصبح الدولة رقم 123 للدول الأعضاء في محكمة جرائم الحرب الدولية بعد بضعة أيام في الأول من أبريل.
في نفس الوقت قدمنا إعلانا للمحكمة الجنائية الدولية أن يكون لها ولاية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بأثر رجعي من 13 يونيو 2014 للتحقيق في الجرائم الكبرى التي ارتكبت على ارض فلسطين منذ ذلك التاريخ حتى الآن، ويشتمل على موضوعين هامين: "الأول جريمة الحرب المستمرة وهي الاستيطان، والجريمة الثانية كل ما يتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبت أثناء العدوان الأخير على الشعب الفلسطيني في غزة.
ما هي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها فلسطين حتى الآن؟ وما أهميتها؟
وقعنا على مجموعتين من هذه الاتفاقيات والمعاهدات, الأولى هي رزمة الاتفاقيات المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان سواء حقوق المرأة حقوق الطفل حقوق المعاقين وما إلى ذلك، والمجموعة الثانية المتعلقة بالتوقيع على اتفاقية روما ومن ضمنها الالتحاق بالمحكمة الجنائية الدولية، وما هو مهم في التوقيع على هذه الاتفاقيات انه بعد التحاقنا بالجمعية العامة للأمم المتحدة وبعد اعترافها بنا كدولة مراقبة بدلا من كيانا مراقبا نريد أن نركز دعائم الدولة الفلسطينية في المحافل الدولية وهذا ما فعلناه وما سنفعله مستقبلا وفي الوقت المناسب.
نحن بذلك نقول أن الدولة الفلسطينية دولة موجودة وقائمة ومعترف بها في الجمعية العامة ومعترف بها في كل هذه الاتفاقيات مع أن أرضها لازالت تحت الاحتلال، لذلك نريد أن نكرس هذا الاعتراف من خلال الالتحاق بهذه الاتفاقيات إلى أن يتولد ضغطا كافيا مترافقا مع صمود وكفاح الشعب الفلسطيني على الأرض كي يحدث التغير الذي يضغط على الدول غير المعترفة بهذه الحقيقة وهي وجود الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية و أعني هنا بشكل رئيسي إسرائيل والولايات المتحدة.
ماذا عن مسألة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية؟
المرة الأولى التي تقدمنا بها لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية للامين العام للأمم المتحدة كان في عام 2011 والذي حوله لمجلس الأمن وفقا للإجراءات اللازمة لطلب العضوية الكاملة.
ويوجد الآن خيار أمامنا هو أن نطلب من مجلس الأمن أن يعتمد قرارا منطوقه يقول أن مجلس الأمن يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.
هذه الخطوة يمكن أن نلجأ إليها في القريب العاجل، ولقد اطلعت صباح هذا اليوم على قرارات مجلس الوزراء العرب الذي انتهت أعماله في شرم الشيخ، وأحد القرارات التي اعتمدت في هذا الشأن هي التوجه العربي للحصول على دعم مجلس الأمن في قبول قرار عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
كيف ترى إعادة انتخاب نتنياهو رئيسا لوزراء إسرائيل.. وتأثير ذلك على مستقبل القضية الفلسطينية؟
الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، أكدت أن المجتمع الإسرائيلي منحاز أكثر وأكثر في اتجاه اليمين واليمين المتطرف بزعامة نتنياهو، وهذا يعقد الأمور في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية لكن هذه إرادة الإسرائيليين وكونهم انتخبوا اليمين المتطرف عليهم أن يتحملوا نتائج هذا القرار.
ونأمل أن يتطور الوضع في المنظومة الدولية ومجلس الأمن في اعتماد قرارات ملائمة وتوفر إرادة سياسية لفرض تنفيذ هذه القرارات على إسرائيل أيا كان من يحكمها .
من وجهة نظرك.. هل يؤدي توتر العلاقات بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو إلى تغيير أمريكا لموقفها السيئ من القضية الفلسطينية؟
نأمل أن تترجم الولايات المتحدة هذا التوتر إلى قرارات عملية خاصة في مجلس الأمن، بألا يقفوا دائما كعقبة في طريق اعتماد قراراته، وما هو مطلوب والاهم هو فرض تنفيذ هذه القرارات ونأمل أن تتواجد خطوات تنفيذية في هذا الاتجاه في القريب العاجل.
قبل يومين صدر تقرير من منظمة العفو الدولية بإدانة حركات مقاومة فلسطينية في الحرب الأخيرة على غزة كيف تقيم ما جاء في هذا التقرير؟
أنا اعتقد انه قبل أن نعلق على التقرير يجب قراءته بشكل أدق لان المنظمة لم تقل هذا بالضبط، قالت إنها تريد أن تدقق في كافة الجرائم التي ارتكبت في الحرب الأخيرة، وما طرحته في هذا الإطار هو أن هناك صاروخا سقط بالخطأ فأصاب مدنيين فلسطينيين وهي كلها مسائل تحتاج للتدقيق والبحث للتأكد من ذلك، لان هذه لا تعد جريمة إذا سقط شيء خطأ في الحروب فقد يقتل جندي زميله بالخطأ وهذه ليست جريمة بل خطأ وقع أثناء تأدية العمل.
أما الجرائم فيها سبق وإصرار واستهداف مجموعة من الناس لقتلهم كما حدث في الحرب الأخيرة على غزة عندما أطلقت البحرية الإسرائيلية النيران على مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون على شاطئ غزة وعندما لم تصبهم في المرة الأولى أطلقت قذائفها للمرة الثانية حتى قتلتهم، هذه جريمة فيها سبق إصرار وارتكبت في حق أطفال لذا يجب أن نفرق بين الجريمة والحادثة الخطأ.
لماذا لا يدين المجتمع الدولي حتى الآن الجرائم الإسرائيلية التي لا تحتاج لأدلة بينما يصدر إداناته السريعة لفلسطين؟ لماذا هذه الازدواجية في المعايير؟
هذا سؤال جيد لكنك تسأليه للشخص الخطأ يجب أن تسأليه لمندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن وبعض أعضاؤه الذين تسير قراراتهم دائما مع إسرائيل واسأليهم لماذا ازدواجية المعايير؟ واخبريني بالإجابة.
هل هذا يعني أن كل الجهود العربية في السنوات الماضية لم تفض إلى شيء كي تتغير هذه النظرة الدولية المعيبة؟
هذا الكلام ليس دقيقا، أولا نحن نشرع في هذا المحفل الدولي حقوق الشعب الفلسطيني من كافة جوانبها والعالم يعترف بذلك سواء في الجمعية العامة أو بعض القرارات التي اعتمدت في مجلس الأمن حتى المشاريع التي لم تعتمد نتيجة الحسابات السياسية وازدواجية المعايير التي أشرتي إليها، بالإضافة إلى ذلك هناك قرارات أخرى متعلقة بمساعدة الشعب الفلسطيني على البقاء والصمود، وأبرزها وكالة غوث للاجئين الفلسطينيين التي تعني بأمر 5 ملايين لاجئ فلسطيني عدد كبير منهم في قطاع غزة وتوفر مئات الملايين من الدولارات من أجل التعاطي مع ظروف الشعب الفلسطيني حتى يتم حل القضية الفلسطينية حلا عادلا من كافة جوانبها وأهمها قضية اللاجئين.
لذا الأمم المتحدة تفي بكافة التزاماتها للشعب الفلسطيني وللإنصاف والدقة هي تقوم بجزء من دورها تساعدنا على الصمود والاستمرار بالكفاح من اجل الوصول لأهدافنا، ويقابل هذا النجاح إخفاقا في الجانب السياسي, فحتى الآن لم تنجح الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الضغط الكافي على إسرائيل كي توقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني ولم تنجح بعد في توليد الضغط الكافي للانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها منذ حرب يونيو 1967.
بجانب فشل ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير واستقراره في دولته وعاصمتها القدس الشرقية وان يصبح حل الدولتين واقعا على الأرض، والتي لم تحدث حتى هذه اللحظة بسبب حماية أمريكا الدائمة لإسرائيل على هذه الجرائم وعدم انصياعها لقرارات الشرعية الدولية.
ولكن هل يعني هذا أن لا نطرق أبواب الأمم المتحدة مرارا وتكرارا بما في ذلك مجلس الأمن؟ سنظل نطرق كل الأبواب لان هذا هو واجبنا.
تنتظر فلسطين عقب أيام قليلة تحقيق انتصار سياسي جديد في مسيرة كفاحها ونضالها الدولي لانتزاع حقوقها كدولة وحقوق شعبها كمواطنين أصحاب وطن يعيشون على أرضه في سلام.
أيام قليلة تفصل فلسطين عن مقاضاة إسرائيل للمرة الأولى في تاريخها أمام محكمة دولية لمحاسبتها على جرائمها المستمرة في حق الشعب الفلسطيني.
هي خطوة نجاح في مشوار طويل يحدثنا عنها من نيويورك السفير "رياض منصور" مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة.. ومن هذا الانتصار نبدأ الحوار..
ما الجديد الذي تنتظره فلسطين من التوقيع على وثيقة روما وإمكانية مقاضاة إسرائيل أمام محكمة جرائم الحرب الدولية؟
الجديد انه توقيعنا على الاتفاقية للالتحاق بنظام روما سيصبح ساري المفعول وسنصبح الدولة رقم 123 للدول الأعضاء في محكمة جرائم الحرب الدولية بعد بضعة أيام في الأول من أبريل.
في نفس الوقت قدمنا إعلانا للمحكمة الجنائية الدولية أن يكون لها ولاية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بأثر رجعي من 13 يونيو 2014 للتحقيق في الجرائم الكبرى التي ارتكبت على ارض فلسطين منذ ذلك التاريخ حتى الآن، ويشتمل على موضوعين هامين: "الأول جريمة الحرب المستمرة وهي الاستيطان، والجريمة الثانية كل ما يتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبت أثناء العدوان الأخير على الشعب الفلسطيني في غزة.
ما هي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها فلسطين حتى الآن؟ وما أهميتها؟
وقعنا على مجموعتين من هذه الاتفاقيات والمعاهدات, الأولى هي رزمة الاتفاقيات المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان سواء حقوق المرأة حقوق الطفل حقوق المعاقين وما إلى ذلك، والمجموعة الثانية المتعلقة بالتوقيع على اتفاقية روما ومن ضمنها الالتحاق بالمحكمة الجنائية الدولية، وما هو مهم في التوقيع على هذه الاتفاقيات انه بعد التحاقنا بالجمعية العامة للأمم المتحدة وبعد اعترافها بنا كدولة مراقبة بدلا من كيانا مراقبا نريد أن نركز دعائم الدولة الفلسطينية في المحافل الدولية وهذا ما فعلناه وما سنفعله مستقبلا وفي الوقت المناسب.
نحن بذلك نقول أن الدولة الفلسطينية دولة موجودة وقائمة ومعترف بها في الجمعية العامة ومعترف بها في كل هذه الاتفاقيات مع أن أرضها لازالت تحت الاحتلال، لذلك نريد أن نكرس هذا الاعتراف من خلال الالتحاق بهذه الاتفاقيات إلى أن يتولد ضغطا كافيا مترافقا مع صمود وكفاح الشعب الفلسطيني على الأرض كي يحدث التغير الذي يضغط على الدول غير المعترفة بهذه الحقيقة وهي وجود الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية و أعني هنا بشكل رئيسي إسرائيل والولايات المتحدة.
ماذا عن مسألة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية؟
المرة الأولى التي تقدمنا بها لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية للامين العام للأمم المتحدة كان في عام 2011 والذي حوله لمجلس الأمن وفقا للإجراءات اللازمة لطلب العضوية الكاملة.
ويوجد الآن خيار أمامنا هو أن نطلب من مجلس الأمن أن يعتمد قرارا منطوقه يقول أن مجلس الأمن يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.
هذه الخطوة يمكن أن نلجأ إليها في القريب العاجل، ولقد اطلعت صباح هذا اليوم على قرارات مجلس الوزراء العرب الذي انتهت أعماله في شرم الشيخ، وأحد القرارات التي اعتمدت في هذا الشأن هي التوجه العربي للحصول على دعم مجلس الأمن في قبول قرار عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
كيف ترى إعادة انتخاب نتنياهو رئيسا لوزراء إسرائيل.. وتأثير ذلك على مستقبل القضية الفلسطينية؟
الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، أكدت أن المجتمع الإسرائيلي منحاز أكثر وأكثر في اتجاه اليمين واليمين المتطرف بزعامة نتنياهو، وهذا يعقد الأمور في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية لكن هذه إرادة الإسرائيليين وكونهم انتخبوا اليمين المتطرف عليهم أن يتحملوا نتائج هذا القرار.
ونأمل أن يتطور الوضع في المنظومة الدولية ومجلس الأمن في اعتماد قرارات ملائمة وتوفر إرادة سياسية لفرض تنفيذ هذه القرارات على إسرائيل أيا كان من يحكمها .
من وجهة نظرك.. هل يؤدي توتر العلاقات بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو إلى تغيير أمريكا لموقفها السيئ من القضية الفلسطينية؟
نأمل أن تترجم الولايات المتحدة هذا التوتر إلى قرارات عملية خاصة في مجلس الأمن، بألا يقفوا دائما كعقبة في طريق اعتماد قراراته، وما هو مطلوب والاهم هو فرض تنفيذ هذه القرارات ونأمل أن تتواجد خطوات تنفيذية في هذا الاتجاه في القريب العاجل.
قبل يومين صدر تقرير من منظمة العفو الدولية بإدانة حركات مقاومة فلسطينية في الحرب الأخيرة على غزة كيف تقيم ما جاء في هذا التقرير؟
أنا اعتقد انه قبل أن نعلق على التقرير يجب قراءته بشكل أدق لان المنظمة لم تقل هذا بالضبط، قالت إنها تريد أن تدقق في كافة الجرائم التي ارتكبت في الحرب الأخيرة، وما طرحته في هذا الإطار هو أن هناك صاروخا سقط بالخطأ فأصاب مدنيين فلسطينيين وهي كلها مسائل تحتاج للتدقيق والبحث للتأكد من ذلك، لان هذه لا تعد جريمة إذا سقط شيء خطأ في الحروب فقد يقتل جندي زميله بالخطأ وهذه ليست جريمة بل خطأ وقع أثناء تأدية العمل.
أما الجرائم فيها سبق وإصرار واستهداف مجموعة من الناس لقتلهم كما حدث في الحرب الأخيرة على غزة عندما أطلقت البحرية الإسرائيلية النيران على مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون على شاطئ غزة وعندما لم تصبهم في المرة الأولى أطلقت قذائفها للمرة الثانية حتى قتلتهم، هذه جريمة فيها سبق إصرار وارتكبت في حق أطفال لذا يجب أن نفرق بين الجريمة والحادثة الخطأ.
لماذا لا يدين المجتمع الدولي حتى الآن الجرائم الإسرائيلية التي لا تحتاج لأدلة بينما يصدر إداناته السريعة لفلسطين؟ لماذا هذه الازدواجية في المعايير؟
هذا سؤال جيد لكنك تسأليه للشخص الخطأ يجب أن تسأليه لمندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن وبعض أعضاؤه الذين تسير قراراتهم دائما مع إسرائيل واسأليهم لماذا ازدواجية المعايير؟ واخبريني بالإجابة.
هل هذا يعني أن كل الجهود العربية في السنوات الماضية لم تفض إلى شيء كي تتغير هذه النظرة الدولية المعيبة؟
هذا الكلام ليس دقيقا، أولا نحن نشرع في هذا المحفل الدولي حقوق الشعب الفلسطيني من كافة جوانبها والعالم يعترف بذلك سواء في الجمعية العامة أو بعض القرارات التي اعتمدت في مجلس الأمن حتى المشاريع التي لم تعتمد نتيجة الحسابات السياسية وازدواجية المعايير التي أشرتي إليها، بالإضافة إلى ذلك هناك قرارات أخرى متعلقة بمساعدة الشعب الفلسطيني على البقاء والصمود، وأبرزها وكالة غوث للاجئين الفلسطينيين التي تعني بأمر 5 ملايين لاجئ فلسطيني عدد كبير منهم في قطاع غزة وتوفر مئات الملايين من الدولارات من أجل التعاطي مع ظروف الشعب الفلسطيني حتى يتم حل القضية الفلسطينية حلا عادلا من كافة جوانبها وأهمها قضية اللاجئين.
لذا الأمم المتحدة تفي بكافة التزاماتها للشعب الفلسطيني وللإنصاف والدقة هي تقوم بجزء من دورها تساعدنا على الصمود والاستمرار بالكفاح من اجل الوصول لأهدافنا، ويقابل هذا النجاح إخفاقا في الجانب السياسي, فحتى الآن لم تنجح الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الضغط الكافي على إسرائيل كي توقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني ولم تنجح بعد في توليد الضغط الكافي للانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها منذ حرب يونيو 1967.
بجانب فشل ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير واستقراره في دولته وعاصمتها القدس الشرقية وان يصبح حل الدولتين واقعا على الأرض، والتي لم تحدث حتى هذه اللحظة بسبب حماية أمريكا الدائمة لإسرائيل على هذه الجرائم وعدم انصياعها لقرارات الشرعية الدولية.
ولكن هل يعني هذا أن لا نطرق أبواب الأمم المتحدة مرارا وتكرارا بما في ذلك مجلس الأمن؟ سنظل نطرق كل الأبواب لان هذا هو واجبنا.