تقدم النائب ياسر القاضي باقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض مواد من قانون الإجراءات الجنائية. وقال القاضي "إن التعديل سيكون على المادة التي تعطى الحق للنيابة العامة بإحالة أي دعوى في مواد المخالفات والجنح عموما للمحكمة إذا رأت أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات". وأضاف :"أن الكثير استغل هذا النص وقام برفع دعاوى كيدية ضد بعض الأفراد الشرفاء وقد يقوم بعض المخبرين السريين بجمع معلومات غير صحيحة ضد المتهم الذى يفاجئ بأمر الإحالة إلى المحكمة دون أن يعلم بأي إجراءات"، مقترحا أن يقتصر ذلك على المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر منعا من التشهير ضد الشرفاء. وأوضح أن التعديل يشمل أيضا المادة التي تنص على أن التقاضي في الجنايات على درجة واحدة في حين أن غالبية دول العالم يكون التقاضي فيها على درجتين وتماشيا مع حقوق الإنسان. ورأى ضرورة تعديل هذه المادة ليكون التقاضي في الجنايات في مصر على درجتين، منوها بأن هذا التعديل نادى به الكثيرون وخاصة منظمات حقوق الإنسان.