تقدم النائب المعين بمجلس الشعب ياسر القاضى باقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض مواد من قانون الإجراءات الجنائية. وقال القاضى "إن التعديل سيكون على المادة التى تعطى الحق للنيابة العامة بإحالة أى دعوى فى مواد المخالفات والجنح عموما للمحكمة إذا رأت أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات". وأضاف :"أن الكثير استغل هذا النص وقام برفع دعاوى كيدية ضد بعض الأفراد الشرفاء وقد يقوم بعض المخبرين السريين بجمع معلومات غير صحيحة ضد المتهم الذى يفاجىء بأمر الإحالة إلى المحكمة دون أن يعلم بأى إجراءات", مقترحا أن يقتصر ذلك على المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر منعا من التشهير ضد الشرفاء. وأوضح أن التعديل يشمل أيضا المادة التى تنص على أن التقاضى فى الجنايات على درجة واحدة فى حين أن غالبية دول العالم يكون التقاضى فيها على درجتين وتماشيا مع حقوق الإنسان.. ورأى ضرورة تعديل هذه المادة ليكون التقاضى فى الجنايات فى مصر على درجتين, منوها بأن هذا التعديل نادى به الكثيرون وخاصة منظمات حقوق الإنسان.