نفت الامانة العامة لمجلس الدولة ما نشر باحد الجرائد الخاصة فى عددها الصادر اليوم الخميس بشأن ترأس المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، لجلسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع المنعقدة أمس الأربعاء لمناقشة خضوع أعضاء الهيئات والجهات القضائية لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بوضع حد أقصى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة. وأهابت الأمانة العامة للمجلس، فى بيان اليوم الخميس، أجهزة الإعلام المرئى والمقروء والمسموع بضرورة توخى الحقيقة والصواب فيما يذاع أو ينشر عن مجلس الدولة. نفت الامانة العامة لمجلس الدولة ما نشر باحد الجرائد الخاصة فى عددها الصادر اليوم الخميس بشأن ترأس المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، لجلسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع المنعقدة أمس الأربعاء لمناقشة خضوع أعضاء الهيئات والجهات القضائية لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بوضع حد أقصى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة. وأهابت الأمانة العامة للمجلس، فى بيان اليوم الخميس، أجهزة الإعلام المرئى والمقروء والمسموع بضرورة توخى الحقيقة والصواب فيما يذاع أو ينشر عن مجلس الدولة.