نفت الأمانة العامة لمجلس الدولة ما نشر بجريدة "الشروق"، فى عددها الصادر اليوم الخميس، بشأن ترؤس المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، جلسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، التى انعقدت أمس الأربعاء، لمناقشة خضوع أعضاء الهيئات والجهات القضائية لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014، بوضع حد أقصى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة. وأهابت الأمانة العامة للمجلس، في بيان لها اليوم الخميس، بأجهزة الإعلام المرئي والمقروء والمسموع بضرورة توخي الحقيقة، والصواب فيما يذاع، أو ينشر عن مجلس الدولة.