وقع كل من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية مذكرة تفاهم وإعلان مشترك على هامش مؤتمر دعم تنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ اليوم السبت والإعلانات المشتركة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر بمنحة تقدر ب 130 مليون يورو. كما وقع البنك الأوروبي للاستثمار وهو بنك الاتحاد الأوروبي على قرض بقيمة 120 مليون يورو مع البنك الأهلي المصري لدعم شركات القطاع الخاص في مصر. كما وقع كريستيان دانيلسون، مدير إدارة الجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية، أمبرواز فيولي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ،ونجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي الاتفاقيات . ذلك بالإضافة الي إطلاق البرنامج الأوروبي المشترك للتنمية الريفية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي بمنحة تقدر ب22 مليون يورو والتعاون الإيطالي مع 11 مليون يورو في، في حضور سفير إيطاليا في مصر ماوريتسيو ماساري. وتتعلق مذكرة التفاهم بإطار الدعم الموحد لمصر عن الفترة 2015/2014 والتي تعكس قطاعات التعاون الثنائي المصري-الأوروبي المتفق عليها في هذه الفترة. و تركز إتفاقية إطار الدعم الموحد على عدد محدود من الأولويات مع الأخذ في الاعتبار جدول أعمال الإصلاح المصري والحاجة لضمان الملكية وتعزيز التنسيق بين شركاء التنمية كما تخصص مبلغا يصل مؤشره إلى 257-210 مليون يورو سيصرف على مدى عامين في شكل منح مقدمة لمصر. وتنص مذكرة التفاهم علي المجالات ذات الأولوية للتعاون الأوروبي- المصري في 2015/2014 وهي: الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحماية الاجتماعية (بنسبة 40% من الإجمالي)، والحوكمة والشفافية وبيئة الأعمال (بنسبة 20%) وجودة الحياة والبيئة (بنسبة %40). ويقوم الإعلان المشترك بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يوقع بشرم الشيخ اليوم أيضا، على الالتزامات الواردة بمذكرة التفاهم للفترة 2015/2014