أكد الاتحاد الأوروبى، أن جميع برامج المساعدة الأوروبية الجديدة لفترة 2014/ 2015، مكملة لحزمة التعاون الأوروبى الأساسى مع مصر والجارى تنفيذه بالفعل. وأوضح الاتحاد الأوروبى أن هذه الحزمة تتكون من التزامات أوروبية تتعدى قيمتها المليار يورو، وتغطى عددا كبيرا من القطاعات المتنوعة والشركاء وأشكال المساعدة، ويركز أكثر من نصف المبلغ على مجالات التنمية الإنسانية والاجتماعية ويتضمن برامج التعليم والصحة أو التنمية المحلية. وتم تخصيص أكثر من ثلث مجمل المبلغ للبنية التحتية المستدامة حماية البيئة، وتختص باقى المنح والتى تصل إلى حوالى 150 مليون يورو بدعم المبادرات المهمة للتنمية الاقتصادية والتجارة والابتكار، بالإضافة إلى الحكومة وحقوق الإنسان. وكان كل من الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية، قد وقعا مذكرة تفاهم وإعلان مشترك، على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ اليوم السبت، والإعلانات المشتركة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر بمنحة تُقَدَّر ب130 مليون يورو، كما وقع البنك الأوروبى للاستثمار وهو بنك الاتحاد الأوروبى على قرض بقيمة 120 مليون يورو مع البنك الأهلى المصرى، لدعم شركات القطاع الخاص فى مصر. وتم اليوم إطلاق البرنامج الأوروبى المشترك للتنمية الريفية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبى بمنحة تُقَدَّر ب22 مليون يورو، والتعاون الإيطالى مع 11 مليون يورو، وبذلك تكون أوروبا قد حشدت أكثر من 272 مليون يورو لمصر فى مؤتمر التنمية الاقتصادية بشرم الشيخ.
