قال وزير الصحة د.عادل عدوي على هامش مشاركة وزارة الصحة في مؤتمر دعم وتنمية اقتصاد مصر، إن صحة المواطن هي المحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية والتنموية في كافة المجتمعات. وأضاف أن المجتمعات التي بها عبئا ثقيلاً من المرض نتيجة ضعف الإنفاق على الرعاية الصحية وعدم الاهتمام بالاستثمار في الصحة، هي المجتمعات التي تواجه عددا وافرا من العوائق الشديدة في التنمية الاقتصادية، لذا فالاستثمار في الصحة هو هدفنا الرئيسي والذي نسعى جميعا لتحقيقه من خلال التغطية الصحية الشاملة والتي تشكل الطريق الوحيد لضمان مستوى صحي جيد ورعاية صحية ذات جوده وعدالة لكافة المواطنين، وهو ما يدفع وزارة الصحة المصرية نحو الاستثمار في الصحة عن طريق صياغة الخطط الإستراتيجية، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمواطن المصري، وحمايته من أي مخاطر مالية أو ما تم التعارف عليه حديثا باسم الفقر المرضي وهو الفقر الناتج عن تعرض الفرد لحادث مرضي يستدعي صرف الكثير من الأموال والتي قد تودي به إلى الفقر . وأوضح عدوي أن مشاركة وزارة الصحة المصرية في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي تحتفل مصر بانعقاده على أراضيها هذه الأيام لهو خير دليل على الخطوات الثابتة لوزارة الصحة وجهودها من أجل الاستثمار في الصحة، والذي لا يقل أهمية عن الاستثمار في المجالات المختلفة، حيث يُمكن الاستثمار في الصحة من زيادة الإيرادات الحكومية، ليس فقط عن طريق توفير الأموال الطائلة التي تنفق على علاج الأمراض والإعاقة وتدني مستوى جودة الحياة ولكن أيضا عن طريق زيادة الإيرادات المباشرة والأرباح للدولة، لافتا إلى أن الاستثمار في صناعة الدواء والمعدات والتكنولوجيا الطبية والسياحة العلاجية هي بعض الأمثل الدالة على ذلك. وأشار عدوي إلى أن وزارة الصحة طرحت خلال هذا الملتقى العالمي عدة مشروعات كبرى منها إنشاء مصنع للمحاقن "السرنجات" ذاتية التدمير والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا النوع من المحاقن والذي تسعى الوزارة من خلاله إلى خفض معدلات انتقال الأمراض الفيروسية كفيروس سي والايدز و التي تنتقل عن طريق الحقن غير الأمن وإعادة استخدام المحاقن العادية، لذا فالمحاقن الذاتية التدمير ستكون أحد الوسائل الفاعلة لتنفيذ الإستراتيجية القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية والتي تم تدشينها في سبتمبر الماضي، كما تتجه الوزارة إلى إنشاء أول مصنع لمشتقات الدم في أفريقيا والشرق الأوسط ويهدف المشروع إلى توفير مشتقات الدم بكميات كافية وبطريقة آمنة لمجابهة احتياجات مصر ومنطقة شرق المتوسط وكذلك أفريقيا والتي تعتبر منتجات بيولوجية ذات بعد استراتيجي وأمن قومي لهذه الدول. وأضاف توفير هذه المنتجات في جمهورية مصر العربية يعتبر أحد أهم الوسائل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية حيث يتم استخدام هذه المنتجات من قبل المرضى المصابين بأمراض الدم مثل مرض الهيموفيليا، وكذلك المرضى المصابين بأمراض الكبد المزمنة، والسرطانات وأمراض الكلى المزمنة والذين يواجهون معانة في الحصول على هذه المنتجات نظرا لارتفاع أسعار هذه المنتجات وعدم تصنيعها محليا. تجدر الإشارة إلى أن قيمة ما تم استيراده من المنتجات المقرر إنتاجها من خلال المشروع المقترح، خلال عام 2013، هي 28 مليون يورو. وأكد عدوي أنه سيتم اليوم توقيع مذكرة للتعاون بين وزارة الصحة وشركة جينيرال إلكتريك العالمية والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال إنشاء نظم الإدارة الحديثة في مجال التجهيزات الطبية وذلك للعمل على استحداث نظام مؤسسي داخل وزارة الصحة لإدارة التجهيزات الطبية بدءاً من المساعدة في وضع نظم تقييم الاحتياجات الفعلية المبنية على الإتاحة والاحتياج الصحي ومعدلات التشغيل مروراً بنظم الشراء الحديثة، ثم وضع نظم الصيانة الوقائية والدورية والتعليم والتدريب الفني والإداري للقائمين على هذه المنظومة في كافه المستويات الإدارية والفنية لخلق جيل من الأطباء والإداريين والمهندسين والفنيين قادر على تحديد الاحتياجات من التجهيزات الطبية وتوزيعها التوزيع الأمثل لتعظيم الاستفادة منها. وتتيح هذه الاتفاقية وضع نظام رقابة ومتابعه وتحكم لهذه المنظومة وذلك لدعم اتخاذ القرار في جميع المستويات الإدارية وستقوم منظمه الصحة العالمية بدور الشريك الداعم فنياً في جميع مراحل التطبيق . المشاريع السابقة هي جزء من كل مما تخطط له الحكومة المصرية عامة، ووزارة الصحة المصرية خاصة نحو الاستثمار في الصحة والتي نسعى جادين جميعا نحو الارتقاء بها و رفع المستوى المعيشي للمواطن المصري بما يضمن له العيش بكرامه و عزه ورفاء.