قال المتحدث الرسمي باسم حملة "مرسي رئيسًا" د.ياسر علي أن أدلة الاتهام الموجهة لإدانة الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه، فضلاً عن رجل الأعمال حسين سالم، بها قصور واضح. وأضاف أن النيابة لم تقم بواجبها الكامل في جمع الأدلة الكافية لإدانة المتهمين في قتل المتظاهرين. وأبدى دهشته من حكم المؤبد على المخلوع ووزير داخليته، ثمَّ ببراءة الآخرين المنفّذين لعمليات القتل في نفس القضية؛ لعدم وجود أدلة واضحة، مضيفًا أن هناك تناقضًا واضحًا في حيثيات الحكم، وهو ما يدل على وجود "عوار" واضح في الحكم. ووصف الحكم ب"الهزلي" الذي لا يرقى إلى أهمية القضية والجرائم المرتكبة من قتل مئات الشهداء وإصابة الآلاف من خيرة الشباب المصري وإصابة العديد منهم ممن أصيبوا بإعاقة كلية، مطالبًا جميع مؤسسات الدولة بالمشاركة معًا في تقديم الأدلة الواضحة لإعادة المحاكمة للقصاص العادل من قتلة الشهداء. وأضاف أن مطالبة د. مرسي المرشح الرئاسي وحملته الانتخابية بإعادة المحاكمة وتقديم الأدلة اللازمة للقصاص العادل ليس مجرد قضية شخصية، بل تنطلق من إحساسه بظلم أهالي الشهداء والمصابين، فضلاً عن أن المتهمين أجرموا في حق الوطن ونهبوا ثرواته طيلة عقود، وحرموا أبناء مصر من خيرات وطنهم.