تطلق الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني والمفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، اليوم الأربعاء 4 مارس مشاورات حول مستقبل سياسة الجوار الأوروبية. وتعود آخر مراجعة لسياسة الجوار الأوروبية إلى 2011. نظراً إلى التطورات الهامة التي طرأت على الجوار منذ ذلك الحين، بات اليوم ضرورياً إجراء مراجعة أساسية للمبادئ التي تقوم عليها السياسة ولنطاقها ولكيفية استخدام أدواتها. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ونائبة الرئيس فيديريكا موغريني: "للاتحاد الأوروبي مصلحة حيوية في بناء شراكات قوية مع جيرانه. زادت التطورات الأخيرة في المنطقة التحديات التي نواجهها جميعا: بدءاً بالضغوط الاقتصادية وصولا إلى الهجرة غير النظامية والتهديدات الأمنية. نحتاج إلى سياسة قوية بغية معالجة هذه القضايا. نحتاج أيضاً إلى أن نفهم على نحو أفضل تطلعات وقيم ومصالح شركائنا المختلفة. هذا ما تقوم عليه المراجعة في حال أردنا بناء علاقة سياسية متينة مع جيراننا". وقال المفوض يوهانس هان: "من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن ينمي السلام والاستقرار والازدهار على حدوده. ستساعدنا المراجعة على العمل على نحو أكثر فاعلية لتحقيق هذه الأهداف. وأريد رؤية شراكة تتسم بمساواة أكبر وتحقق النتائج". أما الهدف من هذه المراجعة فإجراء مشاورات على أوسع نطاق ممكن مع الشركاء في الدول المجاورة ومع الأطراف المعنية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وذلك حتى نهاية حزيران/يونيو. على أن يلي هذه المشاورات في الخريف إصدار وثيقة مقترحات تتعلق بوجهة سياسة الجوار الأوروبية المستقبلية. كما ستركز المشاورات على أربع أولويات: التمايز، والتركيز، والمرونة، والملكيّة والترويج. وقد تم تحديد خمسة مجالات حيث للجانبين مصالح مشتركة: التجارة والتنمية الاقتصادية، والتواصل، والأمن، والحوكمة، والهجرة والتنقل. تطلق الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني والمفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، اليوم الأربعاء 4 مارس مشاورات حول مستقبل سياسة الجوار الأوروبية. وتعود آخر مراجعة لسياسة الجوار الأوروبية إلى 2011. نظراً إلى التطورات الهامة التي طرأت على الجوار منذ ذلك الحين، بات اليوم ضرورياً إجراء مراجعة أساسية للمبادئ التي تقوم عليها السياسة ولنطاقها ولكيفية استخدام أدواتها. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ونائبة الرئيس فيديريكا موغريني: "للاتحاد الأوروبي مصلحة حيوية في بناء شراكات قوية مع جيرانه. زادت التطورات الأخيرة في المنطقة التحديات التي نواجهها جميعا: بدءاً بالضغوط الاقتصادية وصولا إلى الهجرة غير النظامية والتهديدات الأمنية. نحتاج إلى سياسة قوية بغية معالجة هذه القضايا. نحتاج أيضاً إلى أن نفهم على نحو أفضل تطلعات وقيم ومصالح شركائنا المختلفة. هذا ما تقوم عليه المراجعة في حال أردنا بناء علاقة سياسية متينة مع جيراننا". وقال المفوض يوهانس هان: "من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن ينمي السلام والاستقرار والازدهار على حدوده. ستساعدنا المراجعة على العمل على نحو أكثر فاعلية لتحقيق هذه الأهداف. وأريد رؤية شراكة تتسم بمساواة أكبر وتحقق النتائج". أما الهدف من هذه المراجعة فإجراء مشاورات على أوسع نطاق ممكن مع الشركاء في الدول المجاورة ومع الأطراف المعنية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وذلك حتى نهاية حزيران/يونيو. على أن يلي هذه المشاورات في الخريف إصدار وثيقة مقترحات تتعلق بوجهة سياسة الجوار الأوروبية المستقبلية. كما ستركز المشاورات على أربع أولويات: التمايز، والتركيز، والمرونة، والملكيّة والترويج. وقد تم تحديد خمسة مجالات حيث للجانبين مصالح مشتركة: التجارة والتنمية الاقتصادية، والتواصل، والأمن، والحوكمة، والهجرة والتنقل.