أكدت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي أن الحكومة المصرية بدأت باتخاذ بعض الإجراءات محاولة منها لتقليل عجز موازنة الدولة بقدر الإمكان والتي وصفتها بأنها "مهمة للغاية" وأعربت فهمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح أون" المذاع على قناة أون تي في عن استيائها من اتخاذ الحكومة لإجراءات أخرى تثير القلق تزيد الدين الخارجي بشكل مخيف في ظل وجود إحتياطى أجنبي ضئيل للغاية ولا يتزايد على الرغم من اتخاذها في نفس الوقت لإجراءات لتقليل عجز الموازنة وأضافت أن الحكومة حاولت حل مشكلة الدعم ولكن هذا الدعم لم ينعكس على البسطاء من محدودي الدخل مما زاد في ارتفاع الأسعار والتضخم مطالبة الحكومة لوضع وضع خطة واضحة لضبط الأسعار في الأسواق وأشارت فهمي إلى أن المؤتمر الاقتصادي ليس نهاية الطريق ولكنة بداية للعمل والاستثمار وبناء مصر الجديدة موضحا أن المؤتمر الاقتصادي ما هو إلا اجتماع يعرض فيه الخطط والرؤى وسماع وجهات النظر وليست دعاية وقالت الخبيرة المصرفية أن عدم وجود قانون منظم للانتخابات البرلمانية المقبلة سيعطل عملية الاستثمار خلال الفترة المقبلة منوهة أن الصورة ليست وردية والحكومة تعلم جيدا أن الأمور الاقتصادية صعبة للغاية ويجب أن نكون جادين في بناء مصر واتخاذ كافة القوانين اللازمة والإجراءات التي ستعمل على تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد وشددت فهمي على أن هناك بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة التوازن الاقتصادي بعد الظروف السياسية الصعبة التي مرت بها مصر في الفترة الماضية ومن بينها إصلاح منظومة دعم الطاقة وإصلاح منظومة الضرائب إلى جانب الضرائب العقارية ومشروع قانون القيمة المضافة بدلا من قانون ضريبة المبيعات إضافة إلى إصلاح المنظومة التشريعية التي تتعامل مع القضايا الاقتصادية مثل مشروع الاستثمار الجديد الموحد والذي سيتم تقديم فيه حوافز استثمارية والتأكيد على مبدأ (الشباك الواحد) لتسهيل عمليات التراخيص أكدت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي أن الحكومة المصرية بدأت باتخاذ بعض الإجراءات محاولة منها لتقليل عجز موازنة الدولة بقدر الإمكان والتي وصفتها بأنها "مهمة للغاية" وأعربت فهمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح أون" المذاع على قناة أون تي في عن استيائها من اتخاذ الحكومة لإجراءات أخرى تثير القلق تزيد الدين الخارجي بشكل مخيف في ظل وجود إحتياطى أجنبي ضئيل للغاية ولا يتزايد على الرغم من اتخاذها في نفس الوقت لإجراءات لتقليل عجز الموازنة وأضافت أن الحكومة حاولت حل مشكلة الدعم ولكن هذا الدعم لم ينعكس على البسطاء من محدودي الدخل مما زاد في ارتفاع الأسعار والتضخم مطالبة الحكومة لوضع وضع خطة واضحة لضبط الأسعار في الأسواق وأشارت فهمي إلى أن المؤتمر الاقتصادي ليس نهاية الطريق ولكنة بداية للعمل والاستثمار وبناء مصر الجديدة موضحا أن المؤتمر الاقتصادي ما هو إلا اجتماع يعرض فيه الخطط والرؤى وسماع وجهات النظر وليست دعاية وقالت الخبيرة المصرفية أن عدم وجود قانون منظم للانتخابات البرلمانية المقبلة سيعطل عملية الاستثمار خلال الفترة المقبلة منوهة أن الصورة ليست وردية والحكومة تعلم جيدا أن الأمور الاقتصادية صعبة للغاية ويجب أن نكون جادين في بناء مصر واتخاذ كافة القوانين اللازمة والإجراءات التي ستعمل على تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد وشددت فهمي على أن هناك بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة التوازن الاقتصادي بعد الظروف السياسية الصعبة التي مرت بها مصر في الفترة الماضية ومن بينها إصلاح منظومة دعم الطاقة وإصلاح منظومة الضرائب إلى جانب الضرائب العقارية ومشروع قانون القيمة المضافة بدلا من قانون ضريبة المبيعات إضافة إلى إصلاح المنظومة التشريعية التي تتعامل مع القضايا الاقتصادية مثل مشروع الاستثمار الجديد الموحد والذي سيتم تقديم فيه حوافز استثمارية والتأكيد على مبدأ (الشباك الواحد) لتسهيل عمليات التراخيص
