يشارك رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب - الأحد 22 فبراير- في فعاليات المؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري. يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على عملية الإصلاح الإداري والقضاء على الفساد بالجهاز الحكومي من أجل نجاح خطط التنمية الاقتصادية بالدولة. وكان المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية د.رفعت الفاعوري، قد صرح أن المنظمة بصدد عقد المؤتمر العربي الأول ل"الإصلاح الإداري والتنمية" تحت رعاية وحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وأوضح أن المؤتمر سيعقد بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالقاهرة خلال الفترة من 22 - 24 فبراير 2015. وأشار الفاعوري، إلى أن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجهاً استراتيجياً في ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية، حيث يؤدي إصلاح الجهاز الحكومي دوراً هاماً في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها. ولضمان نجاح خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية، فإنه يتعين أن ترتكز تلك الخطط على مجموعة متكاملة من المنطلقات تتركز في الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية. يشارك رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب - الأحد 22 فبراير- في فعاليات المؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري. يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على عملية الإصلاح الإداري والقضاء على الفساد بالجهاز الحكومي من أجل نجاح خطط التنمية الاقتصادية بالدولة. وكان المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية د.رفعت الفاعوري، قد صرح أن المنظمة بصدد عقد المؤتمر العربي الأول ل"الإصلاح الإداري والتنمية" تحت رعاية وحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وأوضح أن المؤتمر سيعقد بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالقاهرة خلال الفترة من 22 - 24 فبراير 2015. وأشار الفاعوري، إلى أن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجهاً استراتيجياً في ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية، حيث يؤدي إصلاح الجهاز الحكومي دوراً هاماً في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها. ولضمان نجاح خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية، فإنه يتعين أن ترتكز تلك الخطط على مجموعة متكاملة من المنطلقات تتركز في الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية.