القوى السياسية اليمنية تستأنف اليوم مفاوضاتها تحت رعاية جمال بن عمر

تستأنف اليوم مفاوضات القوى السياسية اليمنية تحت رعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر للتوصل إلى حل للتغلب على الأزمة الناتجة عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادى وإصدار "الحوثيين" إعلانا دستوريا.
وكان من المقرر أن تعقد مساء أمس جولة من المفاوضات ولكن تغيب ممثلي حزب "المؤتمر"، وجماعة "أنصار الله" حال دون انعقاد الجولة على الرغم من انتظار باقي المكونات السياسية لأكثر من 4 ساعات.
واتهم عدد من القوى السياسية الحزب والجماعة بتعمد إفشال المفاوضات.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي علي الصراري إن تغيب ممثلي المؤتمر الشعبي وأنصار الله جاء بسبب عقد لقاءات ثنائية بينهما وكان يفترض أن يتم أمس إعطاء موافقة نهائية تم التوصل إليها بشأن السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية.
وذكر أمين عام حزب الحق حسن زيد وممثله في المفاوضات إن عدم حضور ممثلي المؤتمر والحوثيين بعد أن تم إرجاء المفاوضات منذ مطلع الأسبوع الحالي للسماح لهما بالتوصل إلى اتفاق بشأن مصير البرلمان يؤكد استهانتهم بالقوى الأخرى وكذلك بالمبعوث ألأممي.
وأضاف زيد، المناصر للحوثيين، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن ممثلي حزب المؤتمر يتعمدون إفشال كل المساعي للوصول إلى توافق حتى عندما يتم التوافق على مقترحاتهم يتراجعون ويطلبون العودة إلى قياداتهم لأخذ الموافقة ثم يطلبون أن يتحاوروا مع أنصار الله على انفراد ووافقنا وبعد 3 أيام من المفاوضات الثنائية عدنا إلى نقطة البداية، وكان من المقرر أن يأتوا أمس برد قياداتهم إلا أنهم ذهبوا لأنصار الله ليعطلوهم عن الذهاب للمفاوضات ليس بهدف إفشالها فقط وإنما استفزاز القوى الأخرى ودفعها للانسحاب وهو ما لن يحدث ولن يتمكن المؤتمر من إفشال المفاوضات.
وتوقفت المفاوضات عند شكل السلطة التشريعية في الفترة الانتقالية التي ستقود المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات وما إذا كان سيتم إلغاء البرلمان وتشكيل برلمان جديد أو الإبقاء على مجلس النواب وتوسيع مجلس الشورى لضم القوى غير الممثلة في النواب الذي يسيطر عليه حزب المؤتمر أو توسيع مجلس النواب.
وانتهى المفاوضون إلى اقتراح يتضمن توسيع مجلس النواب بإضافة 250 عضوا إليه ليصل عدد أعضائه إلى 551 عضوا وكان من المنتظر حضور ممثلي المؤتمر وأنصار الله للوصول إلى حل إلا أنهم لم يحضروا.
وعقد أمس حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف اجتماعا موسعا للكتلة البرلمانية في مجلسي النواب والشورى برئاسة على عبد الله صالح رئيس الحزب لمناقشة التطورات فى اليمن وسير المفاوضات وأكدوا قبولهم بالحلول التي لا تمس شرعية مجلس النواب باعتباره المؤسسة الدستورية الوحيدة التي يجب الحفاظ عليها.
وقال جمال بن عمر ،بعيدا عن اتهامات القوى السياسية، في حديث لقناة "السعيدة" اليمنية الخاصة الليلة الماضية إن العقبة الرئيسية في المفاوضات هي الإعلان الدستوري من جانب الحوثيين وكان هناك خطوط رئيسية لاتفاق ستخرج به القوى السياسية إلا أن الإعلان أجهضه.
وأشار إلى أن بعض الأطراف لديها موقف واضح وبعضها مرتبك وتختلف مواقفها بين الحين والآخر.
تستأنف اليوم مفاوضات القوى السياسية اليمنية تحت رعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر للتوصل إلى حل للتغلب على الأزمة الناتجة عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادى وإصدار "الحوثيين" إعلانا دستوريا.
وكان من المقرر أن تعقد مساء أمس جولة من المفاوضات ولكن تغيب ممثلي حزب "المؤتمر"، وجماعة "أنصار الله" حال دون انعقاد الجولة على الرغم من انتظار باقي المكونات السياسية لأكثر من 4 ساعات.
واتهم عدد من القوى السياسية الحزب والجماعة بتعمد إفشال المفاوضات.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي علي الصراري إن تغيب ممثلي المؤتمر الشعبي وأنصار الله جاء بسبب عقد لقاءات ثنائية بينهما وكان يفترض أن يتم أمس إعطاء موافقة نهائية تم التوصل إليها بشأن السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية.
وذكر أمين عام حزب الحق حسن زيد وممثله في المفاوضات إن عدم حضور ممثلي المؤتمر والحوثيين بعد أن تم إرجاء المفاوضات منذ مطلع الأسبوع الحالي للسماح لهما بالتوصل إلى اتفاق بشأن مصير البرلمان يؤكد استهانتهم بالقوى الأخرى وكذلك بالمبعوث ألأممي.
وأضاف زيد، المناصر للحوثيين، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن ممثلي حزب المؤتمر يتعمدون إفشال كل المساعي للوصول إلى توافق حتى عندما يتم التوافق على مقترحاتهم يتراجعون ويطلبون العودة إلى قياداتهم لأخذ الموافقة ثم يطلبون أن يتحاوروا مع أنصار الله على انفراد ووافقنا وبعد 3 أيام من المفاوضات الثنائية عدنا إلى نقطة البداية، وكان من المقرر أن يأتوا أمس برد قياداتهم إلا أنهم ذهبوا لأنصار الله ليعطلوهم عن الذهاب للمفاوضات ليس بهدف إفشالها فقط وإنما استفزاز القوى الأخرى ودفعها للانسحاب وهو ما لن يحدث ولن يتمكن المؤتمر من إفشال المفاوضات.
وتوقفت المفاوضات عند شكل السلطة التشريعية في الفترة الانتقالية التي ستقود المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات وما إذا كان سيتم إلغاء البرلمان وتشكيل برلمان جديد أو الإبقاء على مجلس النواب وتوسيع مجلس الشورى لضم القوى غير الممثلة في النواب الذي يسيطر عليه حزب المؤتمر أو توسيع مجلس النواب.
وانتهى المفاوضون إلى اقتراح يتضمن توسيع مجلس النواب بإضافة 250 عضوا إليه ليصل عدد أعضائه إلى 551 عضوا وكان من المنتظر حضور ممثلي المؤتمر وأنصار الله للوصول إلى حل إلا أنهم لم يحضروا.
وعقد أمس حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف اجتماعا موسعا للكتلة البرلمانية في مجلسي النواب والشورى برئاسة على عبد الله صالح رئيس الحزب لمناقشة التطورات فى اليمن وسير المفاوضات وأكدوا قبولهم بالحلول التي لا تمس شرعية مجلس النواب باعتباره المؤسسة الدستورية الوحيدة التي يجب الحفاظ عليها.
وقال جمال بن عمر ،بعيدا عن اتهامات القوى السياسية، في حديث لقناة "السعيدة" اليمنية الخاصة الليلة الماضية إن العقبة الرئيسية في المفاوضات هي الإعلان الدستوري من جانب الحوثيين وكان هناك خطوط رئيسية لاتفاق ستخرج به القوى السياسية إلا أن الإعلان أجهضه.
وأشار إلى أن بعض الأطراف لديها موقف واضح وبعضها مرتبك وتختلف مواقفها بين الحين والآخر.