لسنا في وقت المقارنة أو الاختيار بين السلع الأساسية والسلع الاستفزازية وإنما نحن نحتاج لضمير في الاستيراد وفي ايداع قيمة الصادرات وعائدات السياحة في البنوك منذ نعومة أظافري وأنا أعيش شعارات القضاء علي السوق السوداء للدولار والعملات الأجنبية بإجراءات صارمة وفي النهاية استيقظ علي أن السعر الرسمي للدولار سارع للحاق بسعر السوق السوداء وتنقل في قيمته ما بين سعر السوقين حتي يجذب مبيعات الدولار من المواطنين. هذا الأمر بموجب أن وارداتنا أكثر من صادراتنا وأن هناك عجزا تجاريا بجانب العجز في ميزان المدفوعات يجعل من تغول الدولار حقيقة مؤلمة لن تنتهي بإجراءات وإلا كان الأمر انصلح حاله منذ زمن ولم يصل سعر الدولار إلي هذه الدرجة من الارتفاع. ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري له الكثير من التداعيات علي المواطن والدولة فالمواطن يتعرض لزيادة في معدل التضخم ناتجة من ارتفاع الأسعار وأن دخله لايوازي أي زيادة في ارتفاع الأسعار بل علي العكس فالدخول تقل قيمتها يوما بعد يوم بالقياس لأي زيادة في سعر الدولار وبالتالي يتعرض المواطن لأزمات اقتصادية لعدم استطاعته تلبية الاحتياجات الضرورية. أما الوطن فالدين العام والخارجي يزداد بالحسابات الدولارية حيث تضطر البنوك إلي زيادة نسبة الفائدة علي الودائع لمعادلة زيادة التضخم مما يشكل عبئا إضافيا علي الحكومة وتحاول الدولة أن تزيد نسبة العلاوات الاجتماعية والخاصة لمساعدة المواطن في تلبية احتياجاته وهذا بدوره يشكل عبئا علي الميزانية، كما ان الدين الخارجي كلما حاولت الحكومة تخفيضه تزداد قيمته الاسمية بزيادة سعر الدولار وكأن محاولات الدولة لتخفيضه لزيادة النمو محاولات يائسة لأنها منفصلة عن زيادة قيمة الجنيه أمام العملات. القول بترك الجنيه يلقي مصيره أمام العملات تحت مسمي تحرير أسعار الصرف ربما يكون من الوجاهة علي المستوي الاقتصادي الأكاديمي لكن لا يمكن ان يحدث في وطن اقتصاده ضعيف ويعيش علي الاستيراد حتي يستطيع أن يوفر الغذاء لمواطنيه بجانب فئة ضالة من المستوردين تستغل حرية التجارة واتفاقية الجات لاستيراد سلع استفزازية لطبقة الأغنياء ضاربة بمصالح المواطنين الفقراء الذين يحتاجون لطبق الفول وليس طبق الكافيار الذي تساوي قيمته آلافا من أطباق الفول. القضاء علي السوق السوداء للدولار ليس بتوحيد سعر الصرف بين الرسمي والموازي أو تقريبه من سعر السوق السوداء، إنما باستدعاء الضمير الوطني الذي أخرج من جيوب المواطنين ما يزيد علي 60 مليار جنيه في اسبوع لحفر القناة.. هذا الضمير نحتاجه ممن يتاجرون في السوق السوداء وأن يكتفوا بالسعر المعلن من البنك المركزي سواء للشراء أو للبيع، هذا الضمير الوطني نحتاجه من المواطن بأن يضع موارده من العملات الأجنبية في البنوك الرسمية ولا يبحث عن أماكن أخري للبيع من أجل بضعة قروش لأنها في النهاية تقع علي كاهل المواطن البسيط. هذا الضمير نحتاجه من المصدرين وشركات السياحة بأن يضعوا عوائدهم من الدولار في البنوك ولا يكنزونها أو يتاجرون بها في السوق السوداء مادامت الدولة تدعم التصدير والأرض المصرية مليئة بعناصر الجذب السياحي.. فالأمر كله يعود إلي الوطن الذي يعيشون فيه.. وأن يمتنع المستوردون من تلقاء أنفسهم عن استيراد السلع الكمالية. أرجو أن يتوقف السباق بين السوق الرسمية والسوداء للعملات لأننا في النهاية نجد أنفسنا أسري للسوق الموازية وأيامنا يزداد سوادها في شراء ما نحتاج إليه وفاتورة الدولة تزداد عبئا علي الميزانية وسداد أقساط الديون وفوائدها. أتمني ألا أستيقظ علي سعر أعلي للدولار بعد الآن وأن نتعاون جميعا لزيادة الإنتاج المحلي حتي يزداد التصدير ونحقق الاكتفاء الذاتي للمواطن دون الحاجة إلي الاستيراد وأن ندعم السياحة بكل قوة فهي موارد دولارية قادمة لإفادة الوطن والمواطنين دون أية أعباء.. فالإجراءات البنكية لمحاصرة ارتفاع الدولار في السوق السوداء وحدها لا تكفي. لسنا في وقت المقارنة أو الاختيار بين السلع الأساسية والسلع الاستفزازية وإنما نحن نحتاج لضمير في الاستيراد وفي ايداع قيمة الصادرات وعائدات السياحة في البنوك منذ نعومة أظافري وأنا أعيش شعارات القضاء علي السوق السوداء للدولار والعملات الأجنبية بإجراءات صارمة وفي النهاية استيقظ علي أن السعر الرسمي للدولار سارع للحاق بسعر السوق السوداء وتنقل في قيمته ما بين سعر السوقين حتي يجذب مبيعات الدولار من المواطنين. هذا الأمر بموجب أن وارداتنا أكثر من صادراتنا وأن هناك عجزا تجاريا بجانب العجز في ميزان المدفوعات يجعل من تغول الدولار حقيقة مؤلمة لن تنتهي بإجراءات وإلا كان الأمر انصلح حاله منذ زمن ولم يصل سعر الدولار إلي هذه الدرجة من الارتفاع. ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري له الكثير من التداعيات علي المواطن والدولة فالمواطن يتعرض لزيادة في معدل التضخم ناتجة من ارتفاع الأسعار وأن دخله لايوازي أي زيادة في ارتفاع الأسعار بل علي العكس فالدخول تقل قيمتها يوما بعد يوم بالقياس لأي زيادة في سعر الدولار وبالتالي يتعرض المواطن لأزمات اقتصادية لعدم استطاعته تلبية الاحتياجات الضرورية. أما الوطن فالدين العام والخارجي يزداد بالحسابات الدولارية حيث تضطر البنوك إلي زيادة نسبة الفائدة علي الودائع لمعادلة زيادة التضخم مما يشكل عبئا إضافيا علي الحكومة وتحاول الدولة أن تزيد نسبة العلاوات الاجتماعية والخاصة لمساعدة المواطن في تلبية احتياجاته وهذا بدوره يشكل عبئا علي الميزانية، كما ان الدين الخارجي كلما حاولت الحكومة تخفيضه تزداد قيمته الاسمية بزيادة سعر الدولار وكأن محاولات الدولة لتخفيضه لزيادة النمو محاولات يائسة لأنها منفصلة عن زيادة قيمة الجنيه أمام العملات. القول بترك الجنيه يلقي مصيره أمام العملات تحت مسمي تحرير أسعار الصرف ربما يكون من الوجاهة علي المستوي الاقتصادي الأكاديمي لكن لا يمكن ان يحدث في وطن اقتصاده ضعيف ويعيش علي الاستيراد حتي يستطيع أن يوفر الغذاء لمواطنيه بجانب فئة ضالة من المستوردين تستغل حرية التجارة واتفاقية الجات لاستيراد سلع استفزازية لطبقة الأغنياء ضاربة بمصالح المواطنين الفقراء الذين يحتاجون لطبق الفول وليس طبق الكافيار الذي تساوي قيمته آلافا من أطباق الفول. القضاء علي السوق السوداء للدولار ليس بتوحيد سعر الصرف بين الرسمي والموازي أو تقريبه من سعر السوق السوداء، إنما باستدعاء الضمير الوطني الذي أخرج من جيوب المواطنين ما يزيد علي 60 مليار جنيه في اسبوع لحفر القناة.. هذا الضمير نحتاجه ممن يتاجرون في السوق السوداء وأن يكتفوا بالسعر المعلن من البنك المركزي سواء للشراء أو للبيع، هذا الضمير الوطني نحتاجه من المواطن بأن يضع موارده من العملات الأجنبية في البنوك الرسمية ولا يبحث عن أماكن أخري للبيع من أجل بضعة قروش لأنها في النهاية تقع علي كاهل المواطن البسيط. هذا الضمير نحتاجه من المصدرين وشركات السياحة بأن يضعوا عوائدهم من الدولار في البنوك ولا يكنزونها أو يتاجرون بها في السوق السوداء مادامت الدولة تدعم التصدير والأرض المصرية مليئة بعناصر الجذب السياحي.. فالأمر كله يعود إلي الوطن الذي يعيشون فيه.. وأن يمتنع المستوردون من تلقاء أنفسهم عن استيراد السلع الكمالية. أرجو أن يتوقف السباق بين السوق الرسمية والسوداء للعملات لأننا في النهاية نجد أنفسنا أسري للسوق الموازية وأيامنا يزداد سوادها في شراء ما نحتاج إليه وفاتورة الدولة تزداد عبئا علي الميزانية وسداد أقساط الديون وفوائدها. أتمني ألا أستيقظ علي سعر أعلي للدولار بعد الآن وأن نتعاون جميعا لزيادة الإنتاج المحلي حتي يزداد التصدير ونحقق الاكتفاء الذاتي للمواطن دون الحاجة إلي الاستيراد وأن ندعم السياحة بكل قوة فهي موارد دولارية قادمة لإفادة الوطن والمواطنين دون أية أعباء.. فالإجراءات البنكية لمحاصرة ارتفاع الدولار في السوق السوداء وحدها لا تكفي.
