أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من د.سمير صبري المحامي ضد اللجنة العليا للانتخابات بطلب الحكم بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد أوراق ترشيح المنتمين سابقاً للحزب الوطني المنحل أو لجماعة الإخوان الإرهابية، لجلسة 24 فبراير المقبل. وقالت الدعوى: "كأن ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو التي استشهد فيهما العديد من أبناء هذا الوطن لم تقما، وتضافرت الجماهير على ربوع الأرض المصرية لإسقاط حكم مبارك الذى كان علامة كبرى للفساد والإفساد ثم أسقط هذا الشعب العظيم حكم الجماعة الإرهابية المسماة بجماعة الإخوان ، ثار الشعب على الفساد وأسقطه وثار الشعب على الديكتاتورية والإرهاب فأسقط فى 30 يونيو حكم الإرهابيين، لقد بدا واضحا عودة عدد من الوجوه القديمة من قيادات الحزب الوطنى المنحل ومنهم بل وجميعهم تورطوا فى إفساد الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر ومن هؤلاء النواب كذلك من تورطوا فى فضائح جنسية وآخرين جرى اتهامهم بالرشوة والفساد وهم من اشتهروا بنواب الفضائح ومع ذلك يستعد كل هؤلاء الفاسدين والمفسدين لخوض الانتخابات القادمة، وظهر جليا أن نواب الجنس والقمار والشعوذة يشرعون أو قدموا بالفعل أوراقهم للترشح فى مجلس النواب سواء أكان ذلك المنتمين للحزب الوطنى الذى قضى بحله على فساده أو بالنسبة لأعضاء الجماعة الإرهابية". أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من د.سمير صبري المحامي ضد اللجنة العليا للانتخابات بطلب الحكم بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد أوراق ترشيح المنتمين سابقاً للحزب الوطني المنحل أو لجماعة الإخوان الإرهابية، لجلسة 24 فبراير المقبل. وقالت الدعوى: "كأن ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو التي استشهد فيهما العديد من أبناء هذا الوطن لم تقما، وتضافرت الجماهير على ربوع الأرض المصرية لإسقاط حكم مبارك الذى كان علامة كبرى للفساد والإفساد ثم أسقط هذا الشعب العظيم حكم الجماعة الإرهابية المسماة بجماعة الإخوان ، ثار الشعب على الفساد وأسقطه وثار الشعب على الديكتاتورية والإرهاب فأسقط فى 30 يونيو حكم الإرهابيين، لقد بدا واضحا عودة عدد من الوجوه القديمة من قيادات الحزب الوطنى المنحل ومنهم بل وجميعهم تورطوا فى إفساد الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر ومن هؤلاء النواب كذلك من تورطوا فى فضائح جنسية وآخرين جرى اتهامهم بالرشوة والفساد وهم من اشتهروا بنواب الفضائح ومع ذلك يستعد كل هؤلاء الفاسدين والمفسدين لخوض الانتخابات القادمة، وظهر جليا أن نواب الجنس والقمار والشعوذة يشرعون أو قدموا بالفعل أوراقهم للترشح فى مجلس النواب سواء أكان ذلك المنتمين للحزب الوطنى الذى قضى بحله على فساده أو بالنسبة لأعضاء الجماعة الإرهابية".