قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطلب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار باستبعاد أوراق ترشيح المنتمين سابقا للحزب الوطنى المنحل أو لجماعة الإخوان الإرهابية أو الموالين لها لسوء السمعة وإفساد الحياة السياسية والاقتصادية، لجلسة 24 فبراير المقبل. وقالت الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى ضد اللجنة العليا للانتخابات ان ثورتي 25 يناير و 30 يونيو التى استشهد فيهما العديد من أبناء هذا الوطن لم تقما إلا بناء على فساد الأنظمة الحاكمة، وتضافرت الجماهير على ربوع الأرض المصرية لإسقاط حكم مبارك الذى كان علامة كبرى للفساد، ثم أسقط هذا الشعب العظيم حكم الجماعة الإرهابية المسماه بجماعة الإخوان . وأكد أن الشعب ثار على الفساد وأسقطه وثار الشعب على الديكتاتورية والإرهاب فأسقط فى 30 يونيو حكم الإرهابيين، لقد بدا واضحا عودة عدد من الوجوة القديمة من قيادات الحزب الوطنى المنحل ومنهم بل وجميعهم تورطوا فى إفساد الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر، ومن هؤلاء النواب كذلك من تورطوا فى فضائح جنسية وآخرين جرى اتهامهم بالرشوة والفساد وهم من اشتهروا بنواب الفضائح ومع ذلك يستعد كل هؤلاء الفاسدين والمفسدين لخوض الانتخابات القادمة، وظهر جليا أن نواب الجنس والقمار والشعوذة يشرعون أو قدموا بالفعل أوراقهم للترشح فى مجلس النواب سواء أكان ذلك المنتمين للحزب الوطنى الذى قضى بحله على فساده أو بالنسبة لأعضاء الجماعة الإرهابية.
