قال رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك أولي سلوث هانسن، إن السلع حققت عودةً قوية خلال الأسبوع الماضي للارتفاع مع عودة مؤشر بلومبيرج للسلع للارتفاع بنسبة 2.3 بالمئة والتي تمثل أفضل نتيجة أسبوعية خلال 18 شهرًا. وأشار إلى أن معظم القطاعات شهدت تحقيق أرباح - بعيداً عن المعادن الثمينة - وبالأخص الماشية الحية. وأضاف خلال التقرير الأسبوعي عن أداء السلع أن المواقف القصيرة المفرطة في اليورو أثارت انتعاشاً نصف أسبوعي مد يد العون إلى القطاع ككل، ولكن ومع إصدار الولاياتالمتحدة تقرير عمل قوي آخر، عاد القطاع للهبوط مرة أخرى. وبحسب التقرير، فإن قطاع الطاقة استمر في جذب معظم الانتباه حيث كان من الممكن أن ترتفع القفزة المقدرة بنسبة 5.2 بالمئة في حال لم تؤدي إلى استمرار الضعف في الغاز الطبيعي. وأضاف أن خام برنت حافظ على مساره الصحيح ليسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ أكتوبر 2009 وأفضل أسبوعين متتاليين منذ 17 سنة. ونوه في التقرير، إلى أنه لم يكن الانتعاش في هذا الأسبوع موازيًاً لخامي النفط اللذين تراوحا مجتمعين بأكثر من 22 دولار أمريكي للبرميل ضمن مجال 10 دولار للبرميل، وكنتيجة لهذه التحركات العنيفة، ارتفع التقلب إلى أعلى مستوى له في ست سنوات إلى 63 بالمئة. وقال إن المعادن الثمينة شهدت أسبوعاً هادئاً حتى إصدار تقرير العمل يوم الجمعة الماضي – بحسب هانسن - وإلى ذلك الحين ومع إيجادها للدعم من ضعف الدولار مقابل تناقص مخاطر الواقعة، علقت المعادن الثمينة بين سندان لجنة السوق الفيدرالية المشتركة ومطرقة خطر التسييل الطويل بعد البيع القوي خلال يناير. وتابع: إن المعادن الصناعية تلقت ضربةً مبدئية بسبب الانكماش الأول لمؤشر المشتريات التصنيعي الصيني لأكثر من عامين لكنها تلقت لاحقاً العزاء من الانقطاع المفاجئ في متطلبات الاحتياطي، وتلقى السوق هذا على أنه علامة على أن بنك الصين الشعبي قد يتحرك باتجاه التيسير النقدي الأكثر عدوانية، وكنتيجة لذلك، قطع النحاس أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ 2008. وأوضح أن قطاع الحبوب حصل على دفعةٍ من تزايد الطلب على التصدير بعدما وصلت الأسعار إلى معدلات جذبت مصالح متجددة من المشترين الأجانب، ولقي القمح الخاص بتوصيل مارس عند 5 دولار للبوشل من مكان انتعاشها بقوة مع طلب المشترين من اليابان ومصر والمملكة العربية السعودية. ونوه إلى أن محصول القمح الشتوي الروسي يعاني من ظروفٍ قاسية بحسب التقارير، مما ساعد السوق الفائض على نقل تركيزه. أسبوع استثنائي للخام ونوه هانسن، إلى حدوث الأسبوع الماضي بعض التحركات الدراماتيكية في النفطين العالميين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط. وأكد على أن هناك ثلاث حركات رئيسية في أسبوع واحد فقط والتي كانت جميعها أكبر من 10 بالمئة وكنتيجة لهذا الصراع العنيف المتصاعد بين الأساسيات السلبية وارتفاع في طلب المستثمرين، ارتفع التقلب إلى مستويات لم نشهد لها مثيلاً منذ أبريل 2009 والذي أدى وقتها إلى انتعاش طويل تلا الانهيار الذي حصل بعد الأزمة المالية والاقتصادية. وقال :"كانت محفزات الارتفاع لا تعد ولا تحصى مع تلقي بعضها معظم الانتباه على النحو التالي:"انخفاض حاد في إنتاج منصات النفط الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، تخفيض شركات النفط الرئيسية خطط الاستثمار المستقبلية، اضطراب المصافي الأمريكية الذي منح المنتجات دفعة، التغطية القصيرة بعد مضاعفة المواقف القصيرة في شهر واحد، وانخفاض التوريدات من ليبيا مع اشتداد القتال ". ويحمل الزخم المرتفع الحالي احتمال تمديد الانتعاش في خام غرب تكساس الوسيط إلى 58 دولار للبريل وخام برنت إلى 63.70 دولار للبرميل وهي المستويات التي تزامنت مع منطقة الاندماج التي شهدناها في شهر ديسمبر. ويراهن المستثمرون على رد فعل بعد هبوط الأسعار بنسبة 50 بالمئة منذ يونيو الماضي استجابة لسلسلة الأخبار الداعمة التي نتج عنها ارتفاع الفائدة في صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالطاقة، ومنذ بداية العام، وضع أكثر من 2.7 مليار دولار قيد العمل في القطاع وكان أكثرها صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع أداء خام غرب تكساس الوسيط. وحافظت شركات النفط الأمريكية على إنتاج يزيد على 9 ملايين برميل يوميًاً وتستمر هذه المرونة، وسط الانخفاض الحاد في إنتاج منصات النفط الأمريكية، في عرقلة الانتعاش المناسب لهذه المرحلة. ووفقًا للتقرير فإن مخزونات النفط الخام ارتفعت في كوشين، وهي محطة توصيل خام غرب تكساس الوسيط، بمعدل 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي وتضاعفت منذ أكتوبر، ومع ارتفاع التوقعات الخاصة بتسبب الإضراب الحالي في المصافي في تباطؤ الطلب على النفط الخام، يمكن أن يزيد هذا المستوى أكثر من ذلك خلال الأسابيع القادمة. وكنتيجة لذلك، إضافة لأعمال العنف في ليبيا والتي أدت إلى تراجع الصادرات، نمتلك شرحاً حول سبب زيادة الفرق بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مرة أخرى، ومنذ ما يقارب شهر مضى، ارتفع الفرق فوق 6 دولار للبرميل وقد يستمر إلى حين وصولنا إلى تباطؤ في الانتاج الأمريكي. معركة حصة السوق وأصدرت شركة النفط السعودية الرسمية، أرامكو السعودية، أسعارها لشهر مارس وسعياً لدعم المعركة الجارية حول حصة السوق، خفضت سعر المبيع لصالح العملاء الآسيويين بمعدل 2.3 دولار للبرميل تحت معدل نفط عمان- دبي الخام. وبحسب بيانات بلومبيرج، يمثل هذا السعر الأقل منذ 14 سنة على الأقل وهو أقل كذلك من فرق 1.75 دولار للبرميل السنة الماضية. ويشكل هذا إشارةً واضحة على التزام أكبر مصدرٍ عالمي للنفط الخام بالدفاع عن حصته في السوق. ويعد ذلك إشارة واضحة على أن وفرة العرض في السوق العالمي لا تزال مشكلة في حين أدى تناقص الطلب على الواردات من المصافي الأمريكية إلى زيادة الشحنات من روسيا وغرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية الباحثين عن وجهة جديدة مع تمتع آسيا بأكبر فرصة للنمو، ما دفع بمنتجي النفط الرئيسين إلى تركيز جل اهتمامهم عليها. الانتعاش الدائم لا يزال بعيد المنال في الأفق كما أنه ما زال الانتعاش على شكل حرف "»" في أسعار النفط مثل ذلك الذي شهدناه في شهر أبريل 2009 غير مرجح نظراً لوفرة العرض الحالية والنظرة المستقبلية بخصوص أن يزداد الوضع الحالي سوءاً قبل أن يبدأ في التحسن. وتشير أكثر النتائج ترجيحًاً بخصوص زيادة تقلب الأسعار باتجاه سوق سيستقر في نهاية المطاف في مجال رئيسي قريب من المستويات الحالية لفترة طويلة من الزمن، وهذا هو الوضع على الأقل إلى أن نرى إما تناقص العرض من الولاياتالمتحدة من على وجه الخصوص أو أن نرى ارتفاعًاً في النمو والطلب العالميين. وليس من المتوقع أن يحصل أي من هذين الحدثين قبل النصف الثاني من عام 2015 في أقرب وقت ممكن. واستقر الذهب في مجال بين الدعم الرئيسي عند 1250 دولار للأونصة والمقاومة عند 1286 دولار للأونصة بعد أداء مبهر جدًاً في شهر يناير، واستمر ذلك فقط إلى فبراير عندما تسبب تقرير العمل الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع في ارتفاع الدولار وانخفاض المعادن الثمينة، وجذب الانتعاش خلال شهر يناير كمية كبيرة من المصالح الاستثمارية من قبل كل من المستثمرين الذين يستخدمون المنتجات المتداولة في البورصة وكذلك من صناديق التحوط. كما أن الهدوء لم ينعكس على سوق الخيارات حيث يتم تداول التقلب بالسعر الفعلي أو الأصلي مجردًاً من الأرباح بالقرب من الحد الأعلى من مجالها الحالي بينما بقيت تكلفة الإنتاج الخاصة بالاتجاه الصعودي والهبوطي مرتفعة. وكان هناك تراكم كبير في المواقف الطويلة منذ قرار البنك السويسري الوطني فك ربط الفرنك السويسري باليورو في حين تم معظم البيع في كل من صناديق التحوط في العقود المستقبلية ومن مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة بأسعار تزيد على 1250 دولار للأونصة. وتبدو لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أكثر تفاؤلاً في توقعاتها بخصوص ارتفاع المعدلات مقارنة بالسوق وبناء على ذلك ستتم مراقبة البيانات القادمة عن كثب من أجل تحديد المصيب من المخطئ. وترك الاختراق تحت الدعم يوم الجمعة الباب مفتوحًاً على مصراعيه أمام تصحيحٍ أعمق مبدئيًاً إلى 1238 دولار متبوعًاً بسعر 1221.5 دولار قبل المستوى النفسي الرئيسي عند 1200 دولار. قال رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك أولي سلوث هانسن، إن السلع حققت عودةً قوية خلال الأسبوع الماضي للارتفاع مع عودة مؤشر بلومبيرج للسلع للارتفاع بنسبة 2.3 بالمئة والتي تمثل أفضل نتيجة أسبوعية خلال 18 شهرًا. وأشار إلى أن معظم القطاعات شهدت تحقيق أرباح - بعيداً عن المعادن الثمينة - وبالأخص الماشية الحية. وأضاف خلال التقرير الأسبوعي عن أداء السلع أن المواقف القصيرة المفرطة في اليورو أثارت انتعاشاً نصف أسبوعي مد يد العون إلى القطاع ككل، ولكن ومع إصدار الولاياتالمتحدة تقرير عمل قوي آخر، عاد القطاع للهبوط مرة أخرى. وبحسب التقرير، فإن قطاع الطاقة استمر في جذب معظم الانتباه حيث كان من الممكن أن ترتفع القفزة المقدرة بنسبة 5.2 بالمئة في حال لم تؤدي إلى استمرار الضعف في الغاز الطبيعي. وأضاف أن خام برنت حافظ على مساره الصحيح ليسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ أكتوبر 2009 وأفضل أسبوعين متتاليين منذ 17 سنة. ونوه في التقرير، إلى أنه لم يكن الانتعاش في هذا الأسبوع موازيًاً لخامي النفط اللذين تراوحا مجتمعين بأكثر من 22 دولار أمريكي للبرميل ضمن مجال 10 دولار للبرميل، وكنتيجة لهذه التحركات العنيفة، ارتفع التقلب إلى أعلى مستوى له في ست سنوات إلى 63 بالمئة. وقال إن المعادن الثمينة شهدت أسبوعاً هادئاً حتى إصدار تقرير العمل يوم الجمعة الماضي – بحسب هانسن - وإلى ذلك الحين ومع إيجادها للدعم من ضعف الدولار مقابل تناقص مخاطر الواقعة، علقت المعادن الثمينة بين سندان لجنة السوق الفيدرالية المشتركة ومطرقة خطر التسييل الطويل بعد البيع القوي خلال يناير. وتابع: إن المعادن الصناعية تلقت ضربةً مبدئية بسبب الانكماش الأول لمؤشر المشتريات التصنيعي الصيني لأكثر من عامين لكنها تلقت لاحقاً العزاء من الانقطاع المفاجئ في متطلبات الاحتياطي، وتلقى السوق هذا على أنه علامة على أن بنك الصين الشعبي قد يتحرك باتجاه التيسير النقدي الأكثر عدوانية، وكنتيجة لذلك، قطع النحاس أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ 2008. وأوضح أن قطاع الحبوب حصل على دفعةٍ من تزايد الطلب على التصدير بعدما وصلت الأسعار إلى معدلات جذبت مصالح متجددة من المشترين الأجانب، ولقي القمح الخاص بتوصيل مارس عند 5 دولار للبوشل من مكان انتعاشها بقوة مع طلب المشترين من اليابان ومصر والمملكة العربية السعودية. ونوه إلى أن محصول القمح الشتوي الروسي يعاني من ظروفٍ قاسية بحسب التقارير، مما ساعد السوق الفائض على نقل تركيزه. أسبوع استثنائي للخام ونوه هانسن، إلى حدوث الأسبوع الماضي بعض التحركات الدراماتيكية في النفطين العالميين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط. وأكد على أن هناك ثلاث حركات رئيسية في أسبوع واحد فقط والتي كانت جميعها أكبر من 10 بالمئة وكنتيجة لهذا الصراع العنيف المتصاعد بين الأساسيات السلبية وارتفاع في طلب المستثمرين، ارتفع التقلب إلى مستويات لم نشهد لها مثيلاً منذ أبريل 2009 والذي أدى وقتها إلى انتعاش طويل تلا الانهيار الذي حصل بعد الأزمة المالية والاقتصادية. وقال :"كانت محفزات الارتفاع لا تعد ولا تحصى مع تلقي بعضها معظم الانتباه على النحو التالي:"انخفاض حاد في إنتاج منصات النفط الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، تخفيض شركات النفط الرئيسية خطط الاستثمار المستقبلية، اضطراب المصافي الأمريكية الذي منح المنتجات دفعة، التغطية القصيرة بعد مضاعفة المواقف القصيرة في شهر واحد، وانخفاض التوريدات من ليبيا مع اشتداد القتال ". ويحمل الزخم المرتفع الحالي احتمال تمديد الانتعاش في خام غرب تكساس الوسيط إلى 58 دولار للبريل وخام برنت إلى 63.70 دولار للبرميل وهي المستويات التي تزامنت مع منطقة الاندماج التي شهدناها في شهر ديسمبر. ويراهن المستثمرون على رد فعل بعد هبوط الأسعار بنسبة 50 بالمئة منذ يونيو الماضي استجابة لسلسلة الأخبار الداعمة التي نتج عنها ارتفاع الفائدة في صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالطاقة، ومنذ بداية العام، وضع أكثر من 2.7 مليار دولار قيد العمل في القطاع وكان أكثرها صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع أداء خام غرب تكساس الوسيط. وحافظت شركات النفط الأمريكية على إنتاج يزيد على 9 ملايين برميل يوميًاً وتستمر هذه المرونة، وسط الانخفاض الحاد في إنتاج منصات النفط الأمريكية، في عرقلة الانتعاش المناسب لهذه المرحلة. ووفقًا للتقرير فإن مخزونات النفط الخام ارتفعت في كوشين، وهي محطة توصيل خام غرب تكساس الوسيط، بمعدل 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي وتضاعفت منذ أكتوبر، ومع ارتفاع التوقعات الخاصة بتسبب الإضراب الحالي في المصافي في تباطؤ الطلب على النفط الخام، يمكن أن يزيد هذا المستوى أكثر من ذلك خلال الأسابيع القادمة. وكنتيجة لذلك، إضافة لأعمال العنف في ليبيا والتي أدت إلى تراجع الصادرات، نمتلك شرحاً حول سبب زيادة الفرق بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مرة أخرى، ومنذ ما يقارب شهر مضى، ارتفع الفرق فوق 6 دولار للبرميل وقد يستمر إلى حين وصولنا إلى تباطؤ في الانتاج الأمريكي. معركة حصة السوق وأصدرت شركة النفط السعودية الرسمية، أرامكو السعودية، أسعارها لشهر مارس وسعياً لدعم المعركة الجارية حول حصة السوق، خفضت سعر المبيع لصالح العملاء الآسيويين بمعدل 2.3 دولار للبرميل تحت معدل نفط عمان- دبي الخام. وبحسب بيانات بلومبيرج، يمثل هذا السعر الأقل منذ 14 سنة على الأقل وهو أقل كذلك من فرق 1.75 دولار للبرميل السنة الماضية. ويشكل هذا إشارةً واضحة على التزام أكبر مصدرٍ عالمي للنفط الخام بالدفاع عن حصته في السوق. ويعد ذلك إشارة واضحة على أن وفرة العرض في السوق العالمي لا تزال مشكلة في حين أدى تناقص الطلب على الواردات من المصافي الأمريكية إلى زيادة الشحنات من روسيا وغرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية الباحثين عن وجهة جديدة مع تمتع آسيا بأكبر فرصة للنمو، ما دفع بمنتجي النفط الرئيسين إلى تركيز جل اهتمامهم عليها. الانتعاش الدائم لا يزال بعيد المنال في الأفق كما أنه ما زال الانتعاش على شكل حرف "»" في أسعار النفط مثل ذلك الذي شهدناه في شهر أبريل 2009 غير مرجح نظراً لوفرة العرض الحالية والنظرة المستقبلية بخصوص أن يزداد الوضع الحالي سوءاً قبل أن يبدأ في التحسن. وتشير أكثر النتائج ترجيحًاً بخصوص زيادة تقلب الأسعار باتجاه سوق سيستقر في نهاية المطاف في مجال رئيسي قريب من المستويات الحالية لفترة طويلة من الزمن، وهذا هو الوضع على الأقل إلى أن نرى إما تناقص العرض من الولاياتالمتحدة من على وجه الخصوص أو أن نرى ارتفاعًاً في النمو والطلب العالميين. وليس من المتوقع أن يحصل أي من هذين الحدثين قبل النصف الثاني من عام 2015 في أقرب وقت ممكن. واستقر الذهب في مجال بين الدعم الرئيسي عند 1250 دولار للأونصة والمقاومة عند 1286 دولار للأونصة بعد أداء مبهر جدًاً في شهر يناير، واستمر ذلك فقط إلى فبراير عندما تسبب تقرير العمل الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع في ارتفاع الدولار وانخفاض المعادن الثمينة، وجذب الانتعاش خلال شهر يناير كمية كبيرة من المصالح الاستثمارية من قبل كل من المستثمرين الذين يستخدمون المنتجات المتداولة في البورصة وكذلك من صناديق التحوط. كما أن الهدوء لم ينعكس على سوق الخيارات حيث يتم تداول التقلب بالسعر الفعلي أو الأصلي مجردًاً من الأرباح بالقرب من الحد الأعلى من مجالها الحالي بينما بقيت تكلفة الإنتاج الخاصة بالاتجاه الصعودي والهبوطي مرتفعة. وكان هناك تراكم كبير في المواقف الطويلة منذ قرار البنك السويسري الوطني فك ربط الفرنك السويسري باليورو في حين تم معظم البيع في كل من صناديق التحوط في العقود المستقبلية ومن مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة بأسعار تزيد على 1250 دولار للأونصة. وتبدو لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أكثر تفاؤلاً في توقعاتها بخصوص ارتفاع المعدلات مقارنة بالسوق وبناء على ذلك ستتم مراقبة البيانات القادمة عن كثب من أجل تحديد المصيب من المخطئ. وترك الاختراق تحت الدعم يوم الجمعة الباب مفتوحًاً على مصراعيه أمام تصحيحٍ أعمق مبدئيًاً إلى 1238 دولار متبوعًاً بسعر 1221.5 دولار قبل المستوى النفسي الرئيسي عند 1200 دولار.
