أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في محافظة الغربية المستشار حسام طرطير أن اللجنة أنهت استعداداتها لاستقبال أوراق تقديم المرشحين في انتخابات مجلس الشعب بدءًا من الأحد وحتى 17 فبراير المقبل. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالغربية إن هناك إجراءات أمنية مشددة سيتم اتخاذها علي مدار أيام تقديم أوراق الترشح في الانتخابات، كما أن هناك عملية تنظيمية لتقديم الأوراق حيث سيحصل كل مرشح علي ترتيب معين بأسبقية حضوره للجنة كما سيتم إعطاء الرمز الانتخابي للمرشح وفقا لاسبقية الحضور. وأضاف أنه سيتم قبول أوراق المرشحين الذين انهوا إجراءات الكشف الطبي علي ان يتم تعليق الملف لحين ورود النتيجة النهائية للكشف وإفادة اللجنة وشدد رئيس اللجنة علي ضرورة أن يكون خطاب الحساب البنكي للمرشح وفقا للقرار رقم 5 لسنة 2015 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق للحملة الانتخابية حيث يجب ان يشير البنك إلى ان الحساب الخاص بالمرشح خاص بالدعاية الانتخابية والحملة الدعائية وليس حسابا خاصا حتى تتمكن اللجنة من المتابعة والرقابة علي الحساب. وأوضح أن مديرية الصحة أخطرت اللجنة العليا بان عدد المرشحين المتقدمين للكشف الطبي حتى الآن أكثر من 160 مرشحًا. وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة من المرشح هي ملف مدون عليه اسمه والدائرة الانتخابية المترشح فيها وبيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وصحيفة الحالة الجنائية وصورة بطاقة الرقم القومي وشهادة تفيد قيد المرشح بقاعدة بيانات الناخبين وشهادة ميلاد مميكنة وإقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر والشهادة الدراسية الحاصل عليها بشرط الا تقل عن مرحلة التعليم الأساسي وشهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية او تأديتها وإيصال إيداع مبلغ التامين خزانة المحكمة الابتدائية وشهادة موقعه من رئيس الحزب اذا كان مترشح منتميا لحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلًا وما يفيد فتح حساب بالعملة المحلية (البنك الأهلي – بنك مصر – البريد) لحساب الدعاية الانتخابية وتقرير الكشف الطبي من احد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وطلب تحديد الرمز الانتخابي. من جانبهم طالب عدد كبير من المرشحين اللجنة العليا للانتخابات بضرورة فصل الرموز الانتخابية للقوائم الحزبية عن رموز المستقلين اعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص حيث ينص قرار اللجنة علي ان يتم توزيع الرموز الانتخابية علي المرشحين المستقلين بعد اختيار القوائم الحزبية وهو ما يعني انه من الممكن ان يكون هناك مرشح فردي له اولوية في رمز انتخابي معين ثم تختار قائمة الحزب نفس الرمز وتحصل عليه فتضطر اللجنة اعطاؤه اي رمز انتخابي اخر علي غير رغبته. أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في محافظة الغربية المستشار حسام طرطير أن اللجنة أنهت استعداداتها لاستقبال أوراق تقديم المرشحين في انتخابات مجلس الشعب بدءًا من الأحد وحتى 17 فبراير المقبل. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالغربية إن هناك إجراءات أمنية مشددة سيتم اتخاذها علي مدار أيام تقديم أوراق الترشح في الانتخابات، كما أن هناك عملية تنظيمية لتقديم الأوراق حيث سيحصل كل مرشح علي ترتيب معين بأسبقية حضوره للجنة كما سيتم إعطاء الرمز الانتخابي للمرشح وفقا لاسبقية الحضور. وأضاف أنه سيتم قبول أوراق المرشحين الذين انهوا إجراءات الكشف الطبي علي ان يتم تعليق الملف لحين ورود النتيجة النهائية للكشف وإفادة اللجنة وشدد رئيس اللجنة علي ضرورة أن يكون خطاب الحساب البنكي للمرشح وفقا للقرار رقم 5 لسنة 2015 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق للحملة الانتخابية حيث يجب ان يشير البنك إلى ان الحساب الخاص بالمرشح خاص بالدعاية الانتخابية والحملة الدعائية وليس حسابا خاصا حتى تتمكن اللجنة من المتابعة والرقابة علي الحساب. وأوضح أن مديرية الصحة أخطرت اللجنة العليا بان عدد المرشحين المتقدمين للكشف الطبي حتى الآن أكثر من 160 مرشحًا. وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة من المرشح هي ملف مدون عليه اسمه والدائرة الانتخابية المترشح فيها وبيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وصحيفة الحالة الجنائية وصورة بطاقة الرقم القومي وشهادة تفيد قيد المرشح بقاعدة بيانات الناخبين وشهادة ميلاد مميكنة وإقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر والشهادة الدراسية الحاصل عليها بشرط الا تقل عن مرحلة التعليم الأساسي وشهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية او تأديتها وإيصال إيداع مبلغ التامين خزانة المحكمة الابتدائية وشهادة موقعه من رئيس الحزب اذا كان مترشح منتميا لحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلًا وما يفيد فتح حساب بالعملة المحلية (البنك الأهلي – بنك مصر – البريد) لحساب الدعاية الانتخابية وتقرير الكشف الطبي من احد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وطلب تحديد الرمز الانتخابي. من جانبهم طالب عدد كبير من المرشحين اللجنة العليا للانتخابات بضرورة فصل الرموز الانتخابية للقوائم الحزبية عن رموز المستقلين اعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص حيث ينص قرار اللجنة علي ان يتم توزيع الرموز الانتخابية علي المرشحين المستقلين بعد اختيار القوائم الحزبية وهو ما يعني انه من الممكن ان يكون هناك مرشح فردي له اولوية في رمز انتخابي معين ثم تختار قائمة الحزب نفس الرمز وتحصل عليه فتضطر اللجنة اعطاؤه اي رمز انتخابي اخر علي غير رغبته.