أطلق المجلس القومي للمرأة إشارة البدء في تفعيل الدراسة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات وصندوق الأممالمتحدة للسكان، بحضور ممثلي الوزارات المعنية وخبراء ومتخصصين في مجال العنف ضد المرأة. وأكد المستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة في كلمته، أن المجتمع المصري قد شهد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات التي اتسمت بالعنف ضد المرأة وتمثل اعتداءات جسيمة على حقوقها وتعوق مشاركتها الاجتماعية وتنال بشكل مباشر من كرامتها ويزكي شعورها بعدم الأمان ويفرض عليها العودة للعزلة.. وأضاف المستشار سناء خليل انه لرغبة المجلس في معالجة هذه الظاهرة سعى المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ودعم صندوق الأممالمتحدة للسكان لإعداد هذه الدراسة وتحديد التكلفة الاقتصادية الناتجة عن العنف ضد المرأة، مؤكدا أنه من الضروري وجود بيانات وإحصاءات دقيقة وواقعية على مستوى محافظات مصر لمواجهة هذه الظاهرة. وأشار إلى أن المجلس سوف يعتمد على البيانات والنتائج التي سوف تنتهي إليها هذه الدراسة الميدانية لدراسة مدى انتشار العنف ضد المرأة في المجتمع المصري، وتعرضها للعنف بأنواعه المختلفة في الأماكن العامة وأماكن العمل وتقدير ما يخصص من موارده لمعالجة آثار العنف. وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، على أهمية هذه الدراسة في المجتمع المصري والتي سوف يتم بها رصد ظاهرة سلبية انتشرت في مجتمعنا في الأربع سنوات الأخيرة إلا وهى ظاهرة العنف ضد المرأة، مؤكدا أن الجهاز لديه الشجاعة دائما لرصد مثل هذه الظواهر. وأوضح أن الجهاز قد سبق وأعد أبحاث عن التدخين، وعمالة الأطفال،وسوق العمل، مؤكدا على أهمية أن هذه الأبحاث كونها ترصد حقائق نستطيع بها مواجهة المجتمع بمشاكله الحقيقية. وأكد اللواء أبو بكر الجندي أن هذه الدراسة من أهم الدراسات التي يجريها الجهاز نظرا لحساسية وصعوبة الوصول للمستهدفات مشيرا أنه قد تم وضع استمارة استبيان لهذه الدراسة بمشاركة خبراء محليين و دوليين في هذا المجال بما يسهم في ا نجاحها من خلال بناء حقائق فعلية لمواجهة هذه الظاهرة. وأضاف أن الباحثات اللاتي سوف يقمن بإجراء هذا الاستبيان على درجه عالية من الكفاءة والقدرة على التعامل مع المستهدفات كما تم انتقاؤهن بمنتهى الحرص. وأشار إلى أن العينة ستكون على 22 ألف أسرة على مستوى محافظات مصر عدا المحافظات الحدودية وسوف يتم حساب الأسباب الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي تكبدتها المرأة والدولة جراء حدوث العنف ضدها. وأكد خايمى ناضال ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان في مصر انه على المستوى العالمي تقدر نسبة النساء اللاتي تعرضن للاستغلال الجسدي 1 إلى 3 ، الأمر الذي يجعل هذا الشكل من العنف ضد النساء والفتيات أحد الأشكال الأكثر شيوعا لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم. وأضاف خايمى ناضال، أن هناك حاجة ملحة لتوفير الإحصاءات الكافية لصانعي القرار من أجل وضع السياسات التي تؤدى لمكافحة تزايد حالات العنف ضد المرأة، كذلك تقييم التكاليف الاقتصادية المتكبدة من جراء هذا العنف، مؤكدا أنه من هنا جاءت هذه المبادرة لإجراء هذه الدراسة حول معدل انتشار العنف ضد المرأة وآثاره على الصحة الإنجابية والعامة لها فضلا عن التكلفة الاقتصادية الناجمة عنه. وأكدت د. نجلاء العادلي مدير عام إدارة التعاون الدولي بالمجلس أن هذه الدراسة تمثل نقطة هامة للمجلس كون قضية العنف ضد المرأة من القضايا الحساسة خاصة في ظل عدم توفر البيانات الدقيقة والواقعية لرصد نسبة تعرض النساء المصريات للعنف، ومن هنا كان وجود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ضروري وهام جدا للوصول إلى الإحصاءات الواقعية لرصد هذه الظاهرة، مضيفة أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في مصر حيث يترتب عليها حساب التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في مصر..معربة عن خالص شكرها لصندوق الأممالمتحدة للسكان في دعمه لإعداد هذه الدراسة ومساندته للمجلس بتوفير خبراء دوليين في مجال جمع المعلومات وتحليلها وبحث النهج الممكنة لتقدير التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للعنف ضد المرأة في مصر مع مراعاة ملائمتها للمجتمع المصري...مشيرة إلى مساعدة الصندوق للمجلس في وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع الوزارات المعنية موضحة أن الإستراتيجية سوف تعتمد على نتائج هذه الدراسة. وتم استعراض عرضا الكترونيا يوضح أهداف الدراسة ومنهجيتها وطرق اختيار الباحثات وتدريبهن وبداية العمل الميداني وصولا للتقرير النهائي الذي سوف يصدر أواخر ديسمبر 2015. جدير بالذكر أنه تم إجراء تجربة مبدئية ميدانية لهذه الدراسة على 3 محافظات وهى المنوفية، بنى سويف ..والقاهرة شملت 75 أسرة روعي فيها الحالة الاجتماعية والتعليمية للأسر المختارة وقد جاءت نسبة الاستجابة من هذه الأسر 83% وكانت أكثر المناطق استجابة هي المناطق الريفية.
