أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية أن عام 2014 شهد طفرة قانونية وهيكلية في أنشطة سوق المال والتمويل العقاري والتأمين. وأضافت الهيئة أنها قاربت على الانتهاء من إعداد أول معايير مصرية للتقييم العقاري والتي يعكف على صياغتها لجنة من خبراء التقييم العقاري وممثلون عن البنك المركزي وهيئة الاستثمار ووزارة الإسكان. وأشارت الهيئة، في التقرير السنوي لها،الأربعاء 31 ديسمبر، إلى أن العام الحالي شهد تنظيم وضع الهيئة من خلال تعديلات الدستور التي صدرت في يناير 2014 والتي تضمنت النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية جهة رقابية مستقلة، كما تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم استقلالية الهيئة، وتم رفعه للحكومة. وفيما يتعلق بسوق المال تم صدور قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتي شهدت تحديثا شاملا، كما تم إجراء تعديلات جوهرية باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتعلق بزيادات رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار والشراء بالهامش وإصدار السندات على دفعات وسندات الإيراد وصدر تعديل شامل لقرار رئيس الوزراء بشأن نظام صندوق حماية المستثمر. وقال رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، إن العام الجاري شهد صدور ضوابط عمل لجان الرقابة الشرعية على صناديق الاستثمار وشركات التأمين التكافلي وغيرها وصدور الضوابط الجديدة المنظمة للشراء بالهامش. وتابع " كما صدرت العديد من القرارات المؤثرة في مجال صناديق الاستثمار تخص ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانع السوق، الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقاري وضوابط تقييم الحصص العينية، الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص لصندوق الاستثمار بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الوثائق على دفعات، قواعد إعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار وصدور قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية فضلا عن تعديلات لقواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية. ولفت أنه تم صدور قرار ينظم إجراءات التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات وصدور متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى مقدمي خدمات الاستضافة للشركات العاملة في الأوراق المالية. وذكر أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات على قانون سوق رأس المال ومن ضمنها تنظيم الصكوك والانتهاء من إعداد مشروع بعض تعديلات إضافية "4 مواد" على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتم إحالتها للوزير المختص للنظر في إصدارها. وأكد سامي أن الهيئة الرقابة المالية أصدرت عدة كتب دورية وعقدنا ورش عمل تتعلق بقانون الامتثال الضريبي الأمريكي "الفاتكا" لتوعية الشركات به وكيفية التعامل معها،كما قارب مركز المديرين المصري على الانتهاء من إعداد تعديلات على قواعد حوكمة الشركات، والتي لم تشهد تحديثا منذ سنوات، ويستمر في عقد البرامج والدورات داخل وخارج مصر. وتابع قائلا "قطعنا شوطا لا بأس به في إعداد تحديث لمعايير المحاسبة المصرية بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وهذا التحديث تأخر كثيرا حيث لم نعد مواكبين للمعايير الدولية وآخر تحديث للمعايير المصرية كان عام 2006 والجهد المطلوب للانتهاء منها كبير لضخامة المجلدات التي تتناول تلك المعايير. وأوضح أن مصر أصبحت لأول مرة - ممثلة في الهيئة - عضوا بمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيوسكو" وتم اختيار القاهرة - من قبل الدول الأعضاء - لعقد الاجتماع السنوي لأكبر لجان المنظمة "لجنة الأسواق الواعدة والناشئة" في أبريل 2015، كما اختارت دول الشراكة المتوسطية لأسواق المال القاهرة لعقد اجتماعها السنوي القادم في 2015. وفيما يتعلق بنشاط التأمين وصناديق التأمين الخاصة، قال سامي إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الخاصة وتم إحالتها للوزير المختص للنظر في إصدارها كما صدرت عدة قرارات مؤثرة في مجال التأمين تخص: الوسطاء صناديق الاستثمار المنشأة من قبل شركات التأمين،استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين، ضوابط إعادة التأمين وصدر نموذج عقد استرشادى للتأمين المصرفي"بين شركة التأمين والبنك"وضوابط ممارسة نشاط التأمين البريدي"بين شركة التأمين وهيئة البريد". وأضاف لقد انتهينا من 90% من مشروع قانون جديد للتأمين، وجارى مراجعة المشروع المتكامل وقاربنا على الانتهاء من مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين. وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، تم صدور تعديلات مؤثرة على قانون التمويل العقاري والانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون وتم إحالتها للوزير المختص للنظر في إصدارها،وفي نشاط التأجير التمويلي، انتهت الهيئة من إعداد أول مشروع قانون لتنظيم الضمانات المنقولة وتم رفعه للوزير المختص. و شهد نشاط التخصيم تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم وإضافة التعامل مع الحقوق المالية على المستهلك النهائي،وحول نشاط التمويل متناهي الصغر صدر لأول مرة في مصر قانون تنظيم نشاط التمويل ، كما صدر النظام الأساسي لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والقواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل بالشركات،وشروط الترخيص لها. ومن جانب آخر، أعلنت هيئة الرقابة المالية أنه خلال العام الجاري تم تنظيم عدد من الفعاليات الهامة ومنها الاحتفال باليوبيل الماسي لأول تشريع للتأمين، وتأسيس أول جهة إشراف ورقابة عليه، مؤتمر صناديق التأمين الخاصة، اجتماعات الجمعية العامة للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمجهودات العاملين بالهيئة ومعهد الخدمات المالية. أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية أن عام 2014 شهد طفرة قانونية وهيكلية في أنشطة سوق المال والتمويل العقاري والتأمين. وأضافت الهيئة أنها قاربت على الانتهاء من إعداد أول معايير مصرية للتقييم العقاري والتي يعكف على صياغتها لجنة من خبراء التقييم العقاري وممثلون عن البنك المركزي وهيئة الاستثمار ووزارة الإسكان. وأشارت الهيئة، في التقرير السنوي لها،الأربعاء 31 ديسمبر، إلى أن العام الحالي شهد تنظيم وضع الهيئة من خلال تعديلات الدستور التي صدرت في يناير 2014 والتي تضمنت النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية جهة رقابية مستقلة، كما تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم استقلالية الهيئة، وتم رفعه للحكومة. وفيما يتعلق بسوق المال تم صدور قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتي شهدت تحديثا شاملا، كما تم إجراء تعديلات جوهرية باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتعلق بزيادات رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار والشراء بالهامش وإصدار السندات على دفعات وسندات الإيراد وصدر تعديل شامل لقرار رئيس الوزراء بشأن نظام صندوق حماية المستثمر. وقال رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، إن العام الجاري شهد صدور ضوابط عمل لجان الرقابة الشرعية على صناديق الاستثمار وشركات التأمين التكافلي وغيرها وصدور الضوابط الجديدة المنظمة للشراء بالهامش. وتابع " كما صدرت العديد من القرارات المؤثرة في مجال صناديق الاستثمار تخص ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانع السوق، الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقاري وضوابط تقييم الحصص العينية، الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص لصندوق الاستثمار بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الوثائق على دفعات، قواعد إعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار وصدور قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية فضلا عن تعديلات لقواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية. ولفت أنه تم صدور قرار ينظم إجراءات التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات وصدور متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى مقدمي خدمات الاستضافة للشركات العاملة في الأوراق المالية. وذكر أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات على قانون سوق رأس المال ومن ضمنها تنظيم الصكوك والانتهاء من إعداد مشروع بعض تعديلات إضافية "4 مواد" على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتم إحالتها للوزير المختص للنظر في إصدارها. وأكد سامي أن الهيئة الرقابة المالية أصدرت عدة كتب دورية وعقدنا ورش عمل تتعلق بقانون الامتثال الضريبي الأمريكي "الفاتكا" لتوعية الشركات به وكيفية التعامل معها،كما قارب مركز المديرين المصري على الانتهاء من إعداد تعديلات على قواعد حوكمة الشركات، والتي لم تشهد تحديثا منذ سنوات، ويستمر في عقد البرامج والدورات داخل وخارج مصر. وتابع قائلا "قطعنا شوطا لا بأس به في إعداد تحديث لمعايير المحاسبة المصرية بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وهذا التحديث تأخر كثيرا حيث لم نعد مواكبين للمعايير الدولية وآخر تحديث للمعايير المصرية كان عام 2006 والجهد المطلوب للانتهاء منها كبير لضخامة المجلدات التي تتناول تلك المعايير. وأوضح أن مصر أصبحت لأول مرة - ممثلة في الهيئة - عضوا بمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيوسكو" وتم اختيار القاهرة - من قبل الدول الأعضاء - لعقد الاجتماع السنوي لأكبر لجان المنظمة "لجنة الأسواق الواعدة والناشئة" في أبريل 2015، كما اختارت دول الشراكة المتوسطية لأسواق المال القاهرة لعقد اجتماعها السنوي القادم في 2015. وفيما يتعلق بنشاط التأمين وصناديق التأمين الخاصة، قال سامي إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الخاصة وتم إحالتها للوزير المختص للنظر في إصدارها كما صدرت عدة قرارات مؤثرة في مجال التأمين تخص: الوسطاء صناديق الاستثمار المنشأة من قبل شركات التأمين،استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين، ضوابط إعادة التأمين وصدر نموذج عقد استرشادى للتأمين المصرفي"بين شركة التأمين والبنك"وضوابط ممارسة نشاط التأمين البريدي"بين شركة التأمين وهيئة البريد". وأضاف لقد انتهينا من 90% من مشروع قانون جديد للتأمين، وجارى مراجعة المشروع المتكامل وقاربنا على الانتهاء من مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين. وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، تم صدور تعديلات مؤثرة على قانون التمويل العقاري والانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون وتم إحالتها للوزير المختص للنظر في إصدارها،وفي نشاط التأجير التمويلي، انتهت الهيئة من إعداد أول مشروع قانون لتنظيم الضمانات المنقولة وتم رفعه للوزير المختص. و شهد نشاط التخصيم تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم وإضافة التعامل مع الحقوق المالية على المستهلك النهائي،وحول نشاط التمويل متناهي الصغر صدر لأول مرة في مصر قانون تنظيم نشاط التمويل ، كما صدر النظام الأساسي لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والقواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل بالشركات،وشروط الترخيص لها. ومن جانب آخر، أعلنت هيئة الرقابة المالية أنه خلال العام الجاري تم تنظيم عدد من الفعاليات الهامة ومنها الاحتفال باليوبيل الماسي لأول تشريع للتأمين، وتأسيس أول جهة إشراف ورقابة عليه، مؤتمر صناديق التأمين الخاصة، اجتماعات الجمعية العامة للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمجهودات العاملين بالهيئة ومعهد الخدمات المالية.
