اكد الدكتور شريف سامى ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان عام 2014 شهد طفرة غير مسبوقة على صعيد التشريعات والقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية التى تشرف عليها الهيئة . وأوضح سامى رئيس الهيئة أن ادارته استهدفت تطوير بنية الخدمات المالية وزيادة جاذبية السوق المصرى سواء للمستثمرين أوعبر توفير التمويل اللازم للمشروعات بما يخدم خطط التنمية وتوجهات زيادة معدلات التشغيل وتنشيط الاقتصاد الوطنى بصفة عامة. وأكد أن الهيئة حرصت على الحوار المجتمعى بشأن مشروعات القوانين وتعديلات اللوائح التنفيذية التى تبنتها كما سعت إلى التشاور مع مختلف اللجان الاستشارية التى شكلتها ومع الخبراء فى السوق فيما يتعلق بمختلف القرارات التنظيمية التى أصدرتها. واستعراض سامي ابرز توجهات ادارته على مدار العام والتي شملت تنظيم وضع الهيئة، عبر تضمن تعديلات الدستور التى صدرت فى يناير 2014 النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية جهة رقابية مستقلة بالاضافة الى الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم استقلالية الهيئة ورفعه للحكومة . وعلى صعيد سوق المال شهد العام صدور قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية – والتى شهدت تحديثاً شاملاً وصدور تعديلات جوهرية باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتعلق بزيادات رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار والشراء بالهامش واصدار السندات على دفعات وسندات الايراد وصدور تعديل شامل لقرار رئيس الوزراء بشأن نظام صندوق حماية المستثمر وصدور ضوابط عمل لجان الرقابة الشرعية على صناديق الاستثمار وشركات التأمين التكافلى وغيرها وصدور الضوابط الجديدة المنظمة للشراء بالهامش و صدور عدة قرارات مؤثرة فى مجال صناديق الاستثمار تخص: ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانع السوق، الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقارى وضوابط تقييم الحصص العينية ومشتملات تقرير التقييم العقارى، الضوابط والاجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص لصندوق الاستثمار بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الوثائق على دفعات، قواعد اعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار. فضلا عن صدور قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وتعديلات لقواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية وصدور قرار ينظم إجراءات التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات وصدور متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى مقدمي خدمات الاستضافة للشركات العاملة في الأوراق المالية بالاضافة الى الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات على قانون سوق رأس المال ومن ضمنها تنظيم الصكوك والانتهاء من إعداد مشروع بعض تعديلات إضافية (4 مواد) على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتم إحالتها للوزير المختص للنظر فى إصدارها . وفيما يتعلق بالتأمين وصناديق التأمين الخاصة تم الانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الخاصة وتم إحالتها للوزير المختص للنظر فى إصدارها صدور عدة قرارات مؤثرة فى مجال التأمين تخص: الوسطاء ، صناديق الاستثمار المنشأة من قبل شركات التأمين ، استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين، ضوابط إعادة التأمين وصدور نموذج عقد استرشادى للتأمين المصرفى (بين شركة التأمين والبنك) وصدور ضوابط ممارسة نشاط التأمين البريدى (بين شركة التأمين وهيئة البريد) والانتهاء من 90% من مشروع قانون جديد للتأمين ، وجارى مراجعة المشروع المتكامل بالاضافة الى قرب الانتهاء من مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين . وبالنسبة للتمويل العقارى فقد تم صدور تعديلات مؤثرة على قانون التمويل العقارى بالاضافة الى الانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى وتم إحالتها للوزير المختص للنظر فى إصدارها . كما شهد العام صدور لأول مرة فى مصر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وصدور النظام الأساسى لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وصدور قواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر بالشركات ، وشروط الترخيص لها .
