وقع وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، د. مصطفى مدبولي ،وسها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، عقدين لتأهيل 794 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج بتكلفة إجمالية تصل إلى 41 مليون جنيه. ويأتي ذلك بهدف إصلاح وتأهيل منازل الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بالمحافظة، في إطار اتفاقية البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة، الذي يموله البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ب 300 مليون دولار. وقال وزير الإسكان عقب توقيع العقدين، إن المشروع يأتي في إطار مساعدة الأسر البسيطة، لرفع كفاءة المنازل التي يعيشون فيها، لتحسين ظروفهم المعيشية، مؤكدا أن الدولة تمضى قدما في دعم هذه الفئات غير القادرة، خاصة في مناطق الصعيد. وأضاف مدبولي أن هذا المشروع يأتي لاكتمال منظومة الوزارة للاهتمام بشريحة الأولى بالرعاية، وهى المنظومة التي تقوم بها الوزارة منذ فترة، حيث أنه يتم توفير مساكن بإيجار لا يزيد عن 125 جنيها، بجانب رفع كفاءة 5200 منزلا في 5 محافظات بالصعيد، هي المنيا و أسيوطوسوهاج و قنا و الأقصر". وأكد د. مصطفى مدبولي أن الهدف العام من المشروع ، التخفيف من حدة الفقر من خلال إتاحة فرص عمل مؤقتة للشباب، والعاطلين في النطاق الجغرافي، للمشروع عن طريق تنفيذ مشروعات تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية، مع إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة، وتوفير خدمات البنية الأساسية للفئات المستهدفة فى المناطق الفقيرة. وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير اللواء محمد ناصر، ، إلى أنه وفقا للعقد الأول سيتم ترميم وتأهيل 401 منزلا بقرى الكوامل بحري، وأولاد عزاز وروافع القصير بمركز سوهاج بتمويل قدره 20.75 مليون جنيه ومن المتوقع أن يحقق المشروع أثناء تنفيذه ما يزيد عن 74 ألف يومية عمل، بالإضافة إلى فرص العمل الخاصة بإدارة المشروع. وأوضح ناصر :" في العقد الثاني سيتم ترميم وتأهيل 393 منزلا، بقريتي تونس و جزيرة شندويل بمركز سوهاج، بتمويل قدره 20.350 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يحقق المشروع أثناء تنفيذه حوالي 73 ألف يومية عمل، بالإضافة إلى فرص العمل الخاصة بإدارة المشروع "، لافتا إلى أن متوسط قيمة رفع كفاءة المنزل الواحد تصل إلى 35 ألف جنيه. وأكدت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية سها سليمان، أن مشروع تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية يأتي ضمن اتفاقية البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي يموله البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ب 300 مليون دولار، حيث يتضمن البرنامج مشروعات للبنية الأساسية المجتمعية كثيفة العمالة، ويتم تنفيذ تلك المشروعات من خلال مقاولي القطاع الخاص المحلى، وتحت إشراف وزارة الإسكان ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير فرع سوهاج و بالتنسيق مع المحافظة والصندوق الاجتماعي للتنمية . ولفتت سها إلى أنه يراعى في تنفيذ البرنامج، الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة بدلا من الآلات والمعدات، التي يتم استخدامها في مشروعات الأشغال العامة التقليدية، وقد تم اختيار تلك المشروعات في ضوء البيانات والاحتياجات المقدمة من الوحدات المحلية بالقرى، وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة، التي تعبر عن احتياجات الأهالي ومتطلباتهم الفعلية، وطبقا لخريطة الاستهداف التي تحدد الأماكن الأكثر احتياجا للخدمات علي مستوى الجمهورية، مع اختيار العمالة المتعطلة بمناطق تنفيذ المشروع. وأوضحت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، أن معايير اختيار المنازل تأتى طبقا للشروط المحددة من وزارة التضامن الاجتماعي، وأهمها أن تكون الأولوية للأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وأن يكون المنزل ملك للأسرة وليس بالإيجار، ولا تزيد المساحة التي يتم تأهيلها عن 80 مترا، مشيرة إلى أن المشروع يحقق فرص عمل بقيمة لا تقل عن 40 % من إجمالي تكلفة التنفيذ، بجانب فرص العمل للشباب أقل من 29 عاما، لا تقل عن 60 % من فرص العمل المحققة. وقع وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، د. مصطفى مدبولي ،وسها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، عقدين لتأهيل 794 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج بتكلفة إجمالية تصل إلى 41 مليون جنيه. ويأتي ذلك بهدف إصلاح وتأهيل منازل الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بالمحافظة، في إطار اتفاقية البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة، الذي يموله البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ب 300 مليون دولار. وقال وزير الإسكان عقب توقيع العقدين، إن المشروع يأتي في إطار مساعدة الأسر البسيطة، لرفع كفاءة المنازل التي يعيشون فيها، لتحسين ظروفهم المعيشية، مؤكدا أن الدولة تمضى قدما في دعم هذه الفئات غير القادرة، خاصة في مناطق الصعيد. وأضاف مدبولي أن هذا المشروع يأتي لاكتمال منظومة الوزارة للاهتمام بشريحة الأولى بالرعاية، وهى المنظومة التي تقوم بها الوزارة منذ فترة، حيث أنه يتم توفير مساكن بإيجار لا يزيد عن 125 جنيها، بجانب رفع كفاءة 5200 منزلا في 5 محافظات بالصعيد، هي المنيا و أسيوطوسوهاج و قنا و الأقصر". وأكد د. مصطفى مدبولي أن الهدف العام من المشروع ، التخفيف من حدة الفقر من خلال إتاحة فرص عمل مؤقتة للشباب، والعاطلين في النطاق الجغرافي، للمشروع عن طريق تنفيذ مشروعات تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية، مع إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة، وتوفير خدمات البنية الأساسية للفئات المستهدفة فى المناطق الفقيرة. وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير اللواء محمد ناصر، ، إلى أنه وفقا للعقد الأول سيتم ترميم وتأهيل 401 منزلا بقرى الكوامل بحري، وأولاد عزاز وروافع القصير بمركز سوهاج بتمويل قدره 20.75 مليون جنيه ومن المتوقع أن يحقق المشروع أثناء تنفيذه ما يزيد عن 74 ألف يومية عمل، بالإضافة إلى فرص العمل الخاصة بإدارة المشروع. وأوضح ناصر :" في العقد الثاني سيتم ترميم وتأهيل 393 منزلا، بقريتي تونس و جزيرة شندويل بمركز سوهاج، بتمويل قدره 20.350 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يحقق المشروع أثناء تنفيذه حوالي 73 ألف يومية عمل، بالإضافة إلى فرص العمل الخاصة بإدارة المشروع "، لافتا إلى أن متوسط قيمة رفع كفاءة المنزل الواحد تصل إلى 35 ألف جنيه. وأكدت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية سها سليمان، أن مشروع تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية يأتي ضمن اتفاقية البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي يموله البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ب 300 مليون دولار، حيث يتضمن البرنامج مشروعات للبنية الأساسية المجتمعية كثيفة العمالة، ويتم تنفيذ تلك المشروعات من خلال مقاولي القطاع الخاص المحلى، وتحت إشراف وزارة الإسكان ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير فرع سوهاج و بالتنسيق مع المحافظة والصندوق الاجتماعي للتنمية . ولفتت سها إلى أنه يراعى في تنفيذ البرنامج، الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة بدلا من الآلات والمعدات، التي يتم استخدامها في مشروعات الأشغال العامة التقليدية، وقد تم اختيار تلك المشروعات في ضوء البيانات والاحتياجات المقدمة من الوحدات المحلية بالقرى، وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة، التي تعبر عن احتياجات الأهالي ومتطلباتهم الفعلية، وطبقا لخريطة الاستهداف التي تحدد الأماكن الأكثر احتياجا للخدمات علي مستوى الجمهورية، مع اختيار العمالة المتعطلة بمناطق تنفيذ المشروع. وأوضحت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، أن معايير اختيار المنازل تأتى طبقا للشروط المحددة من وزارة التضامن الاجتماعي، وأهمها أن تكون الأولوية للأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وأن يكون المنزل ملك للأسرة وليس بالإيجار، ولا تزيد المساحة التي يتم تأهيلها عن 80 مترا، مشيرة إلى أن المشروع يحقق فرص عمل بقيمة لا تقل عن 40 % من إجمالي تكلفة التنفيذ، بجانب فرص العمل للشباب أقل من 29 عاما، لا تقل عن 60 % من فرص العمل المحققة.
