مازالت قرار تعليق بعض السفارات بمنطقة جاردن سيتي لخدماتها يثير جدلا كبيرا على المستويين الدبلوماسي والأمني. وأكدت وزارة الداخلية أن تأمين تلك السفارات كاف وذلك عن طريق البوابات الالكترونية، وإغلاق معظم الشوارع المؤدية إليها بالحوائط الخرسانية بخلاف الحراسات الخاصة التي تتمركز بمحيط كل سفارة، مشددة على أن تلك السفارات اتخذت من تعليق خدمتها وسيلة جديدة للضغط على مصر بعد إصدار العديد من أحكام الإعدام على أنصار المعزول للتعبير عن رفضها لتلك الأحكام، على حد قول عدد من الأحزاب السياسية التي فسرت هذه القرارات التي ليس لها محل من الإعراب خاصة في هذه الفترة. في السياق ذاته يرى أصحاب المحال وسكان المنطقة أن إدعاء تلك السفارات بعدم وجود تأمين كاف جاء بالتزامن مع الحكم الصادر بفتح الشوارع المحيطة بها، وإنذار وزير الداخلية برفع قضية ضده في حالة الاستمرار في عدم تنفيذ الحكم الصادر، وذلك بعدما ضاق الحال بسكان المنطقة وأصحاب المحال نظرًا للمعاناة اليومية في الوصول إلى منازلهم أو محالهم التجارية، التي أصبحت تخلو من الزبائن. وكانت وسيلة التعبير عن تلك المعاناة بتعليق أصحاب المحال لافتات على الجدران الخرسانية توجه نداء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مكتوب عليها "أغيثونا افتحوا الشارع". التقت "بوابة أخبار اليوم" بعدد من سكان المنطقة وأصحاب المحال الذين عبروا عن استيائهم الشديد من غلق الشوارع المحيطة بهم. "خنقة للجميع" هكذا عبر عادل حسين 50 عاما "بائع" عن حال معظم أصحاب المحال. وأضاف أن المنطقة آمنة، فالشوارع تكاد تكون خالية من المارة، مشيرا إلى أن غلق الشارع يؤثر بشكل كبير على حركة البيع، فالمحال خاوية تماما من الزبائن الذين يجدون صعوبة بالغة في الوصول. وأوضحت عزة مصطفى 45 عامًا "ربة منزل" أنها تجد معاناة في الوصول إلى منزلها الذي يبعد عدة أمتار عن الجدار الخرساني، مؤكدة أنها تضطر إلى التجول في الشوارع المحيطة حتى الوصول إلى منزلها. وأكدت أن السفارات لا تحتاج إلى تأمين فالحراسة عليها مشددة للغاية بخلاف رجال الأمن الموجودين والكلاب البوليسية التي تمشط المنطقة. مازالت قرار تعليق بعض السفارات بمنطقة جاردن سيتي لخدماتها يثير جدلا كبيرا على المستويين الدبلوماسي والأمني. وأكدت وزارة الداخلية أن تأمين تلك السفارات كاف وذلك عن طريق البوابات الالكترونية، وإغلاق معظم الشوارع المؤدية إليها بالحوائط الخرسانية بخلاف الحراسات الخاصة التي تتمركز بمحيط كل سفارة، مشددة على أن تلك السفارات اتخذت من تعليق خدمتها وسيلة جديدة للضغط على مصر بعد إصدار العديد من أحكام الإعدام على أنصار المعزول للتعبير عن رفضها لتلك الأحكام، على حد قول عدد من الأحزاب السياسية التي فسرت هذه القرارات التي ليس لها محل من الإعراب خاصة في هذه الفترة. في السياق ذاته يرى أصحاب المحال وسكان المنطقة أن إدعاء تلك السفارات بعدم وجود تأمين كاف جاء بالتزامن مع الحكم الصادر بفتح الشوارع المحيطة بها، وإنذار وزير الداخلية برفع قضية ضده في حالة الاستمرار في عدم تنفيذ الحكم الصادر، وذلك بعدما ضاق الحال بسكان المنطقة وأصحاب المحال نظرًا للمعاناة اليومية في الوصول إلى منازلهم أو محالهم التجارية، التي أصبحت تخلو من الزبائن. وكانت وسيلة التعبير عن تلك المعاناة بتعليق أصحاب المحال لافتات على الجدران الخرسانية توجه نداء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مكتوب عليها "أغيثونا افتحوا الشارع". التقت "بوابة أخبار اليوم" بعدد من سكان المنطقة وأصحاب المحال الذين عبروا عن استيائهم الشديد من غلق الشوارع المحيطة بهم. "خنقة للجميع" هكذا عبر عادل حسين 50 عاما "بائع" عن حال معظم أصحاب المحال. وأضاف أن المنطقة آمنة، فالشوارع تكاد تكون خالية من المارة، مشيرا إلى أن غلق الشارع يؤثر بشكل كبير على حركة البيع، فالمحال خاوية تماما من الزبائن الذين يجدون صعوبة بالغة في الوصول. وأوضحت عزة مصطفى 45 عامًا "ربة منزل" أنها تجد معاناة في الوصول إلى منزلها الذي يبعد عدة أمتار عن الجدار الخرساني، مؤكدة أنها تضطر إلى التجول في الشوارع المحيطة حتى الوصول إلى منزلها. وأكدت أن السفارات لا تحتاج إلى تأمين فالحراسة عليها مشددة للغاية بخلاف رجال الأمن الموجودين والكلاب البوليسية التي تمشط المنطقة.
