أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، د. أشرف العربي، أن قطاعي التشييد والبناء من أهم القطاعات التي ستشهد طفرة خلال الفترة المقبلة نتيجة الإعلان عن عدد من المشروعات القومية بالدولة، وارتفاع معدلات الاستثمار بتلك القطاعات. وأشار العربي خلال الجلسة الثانية من الملتقى الأول ل"بناة مصر" إلى أن المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري أظهرت نموًا بنسبة 4.9% في قطاعي التشييد والبناء مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأضاف العربي أن الحكومة الحالية حريصة على مساندة شركات المقاولات للمساهمة في استكمال المشروعات المتوقفة وتنفيذ المشروعات الجديدة وذلك من خلال سداد نحو 2.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مستحقات متأخرة للشركات، مشيرًا إلى أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة مستحقات المقاولين خلال هذا العام وأنه سيتم سداد دفعة للشركات خلال هذا العام قد تتجاوز 2.5 مليار جنيه في حالة إثبات حجم المديونية المستحقة على الحكومة. توقع وزير التخطيط أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري 14/2015 من 3.5% إلى 3.8% نتيجة لارتفاع معدلات نمو الصناعات التحويلية وعمليات حفر قناة السويس التي تساهم في زيادة النمو المسجل لدى قطاعي التشييد والبناء. أشار العربي إلى أن المؤشرات الأولية لمعدلات النمو خلال الربع الأول من العام الجاري أظهرت تحقيق معدلات نمو بنسبة 6.8% وهى أعلى معدلات مسجلة منذ عام 2007، مرجعًا السبب إلى مقارنة النسبة بمعدلات نفس الفترة من العام المالي السابق والتي كانت بالسالب لأغلب القطاعات وسجلت فيها الدولة نموًا بنسبة 1% نتيجة الأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها الدولة . واستطرد " الزيادة في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ترجع إلى ارتفاع نمو نشاط الصناعة التحويلية باستثناء تكرير البترول، لتحقق 26.5% عن نفس الربع من العام المالي السابق، وتركزت هذه الزيادة في العديد من الأنشطة الصناعية (مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية)". كما أشار إلى حدوث طفرة في معدلات نمو قطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول من العام الجاري ليسجل 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي نتيجة عمليات حفر قناة السويس الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي والبرنامج القومي للطرق، لافتًا إلى أن الربع الأول شهد زيادة من إيرادات قناة السويس بنسبة 9.1% مقابل سالب 4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق . وقال العربي إن معدلات البطالة تراجعت خلال الربع الأول من عام 14/2015 إلى 13.1% مقابل 13.3% خلال الربع الأخير من العام المالي 13/2014، مشيرًا إلى أن الدولة أمامها تحدى كبير للتغلب على مشكلة البطالة، وأن فرص العملة المحققة تعتبر "مؤقتة" نتيجة ارتفاع أعمال قطاعي التشييد والبناء والمقاولات . أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، د. أشرف العربي، أن قطاعي التشييد والبناء من أهم القطاعات التي ستشهد طفرة خلال الفترة المقبلة نتيجة الإعلان عن عدد من المشروعات القومية بالدولة، وارتفاع معدلات الاستثمار بتلك القطاعات. وأشار العربي خلال الجلسة الثانية من الملتقى الأول ل"بناة مصر" إلى أن المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري أظهرت نموًا بنسبة 4.9% في قطاعي التشييد والبناء مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأضاف العربي أن الحكومة الحالية حريصة على مساندة شركات المقاولات للمساهمة في استكمال المشروعات المتوقفة وتنفيذ المشروعات الجديدة وذلك من خلال سداد نحو 2.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مستحقات متأخرة للشركات، مشيرًا إلى أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة مستحقات المقاولين خلال هذا العام وأنه سيتم سداد دفعة للشركات خلال هذا العام قد تتجاوز 2.5 مليار جنيه في حالة إثبات حجم المديونية المستحقة على الحكومة. توقع وزير التخطيط أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري 14/2015 من 3.5% إلى 3.8% نتيجة لارتفاع معدلات نمو الصناعات التحويلية وعمليات حفر قناة السويس التي تساهم في زيادة النمو المسجل لدى قطاعي التشييد والبناء. أشار العربي إلى أن المؤشرات الأولية لمعدلات النمو خلال الربع الأول من العام الجاري أظهرت تحقيق معدلات نمو بنسبة 6.8% وهى أعلى معدلات مسجلة منذ عام 2007، مرجعًا السبب إلى مقارنة النسبة بمعدلات نفس الفترة من العام المالي السابق والتي كانت بالسالب لأغلب القطاعات وسجلت فيها الدولة نموًا بنسبة 1% نتيجة الأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها الدولة . واستطرد " الزيادة في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ترجع إلى ارتفاع نمو نشاط الصناعة التحويلية باستثناء تكرير البترول، لتحقق 26.5% عن نفس الربع من العام المالي السابق، وتركزت هذه الزيادة في العديد من الأنشطة الصناعية (مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية)". كما أشار إلى حدوث طفرة في معدلات نمو قطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول من العام الجاري ليسجل 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي نتيجة عمليات حفر قناة السويس الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي والبرنامج القومي للطرق، لافتًا إلى أن الربع الأول شهد زيادة من إيرادات قناة السويس بنسبة 9.1% مقابل سالب 4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق . وقال العربي إن معدلات البطالة تراجعت خلال الربع الأول من عام 14/2015 إلى 13.1% مقابل 13.3% خلال الربع الأخير من العام المالي 13/2014، مشيرًا إلى أن الدولة أمامها تحدى كبير للتغلب على مشكلة البطالة، وأن فرص العملة المحققة تعتبر "مؤقتة" نتيجة ارتفاع أعمال قطاعي التشييد والبناء والمقاولات .
