أكد وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند على تطلع الاتحاد الأوروبي إلى الولاياتالمتحدة ومصر على وجه الخصوص لإعادة إطلاق عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، كاشفا عن مبادرة مرتقبة جديدة لإطلاق المفاوضات. وقال وزير الخارجية البريطاني -في تصريح لصحيفة السفير اللبنانية الثلاثاء 18 نوفمبر- "أعتقد أننا جميعا ندرك أنه حتى تمر الانتخابات النصفية الأمريكية لم يكن هناك تقدم كبير، لكن هناك نافذة الآن، وجميعنا واضحون جدا بأننا نتطلع إلى مبادرة خلال الأسابيع المقبلة لكي تأخذ هذه العملية إلى الأمام، مؤكدا تصميم الأوروبيين على عدم السماح بإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة تنشئ حقائق جديدة على الأرض". وأضاف "يجب ألا يسمح للمستوطنات بتحديد الوضع على الأرض، بما أننا نأمل الانتقال في المستقبل إلى حل الدولتين ، ونحن واضحون في أننا سنواصل إدانة المستوطنات غير الشرعية لسببين لأنها غير شرعية ولأنها تلحق الضرر بعملية السلام". وعرضت الصحيفة مجموعة خيارات تتراوح بين تبني لهجة تنديد قاسية، ثم خطوة سحب السفراء الأوروبيين وممارسة سياسة حصار تام على المستوطنات، وصولا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتعامل معها على هذا الأساس. ووفقا للصحيفة فإن هذه الضجة جاءت هدية للأوروبيين، وبمثابة ضغوط لا تستلزم منها دفع أية كلفة، عادة ما يتجنب المسؤولون الأوروبيون التعليق على أي وثائق مسربة، لا يعطونها اهتماما ولا يعترفون بوجودها، لكن هذه المرة اختاروا التعليق على أعلى مستوى. وأشارت الصحيفة إلى تصريح وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني الذي قالت فيه إن ما نشرته الصحافة الإسرائيلية هو عبارة عن ورقة عمل داخلية تطلبها أحيانا الدول الأوروبية، مؤكدة أن تلك الورقة لم تكن على طاولة نقاش الوزراء. ولفتت الصحيفة إلى أنه ليس في ما قالته موجريني ما يقلل ضغوط الخيارات التي قدمتها الوثيقة، فهي قبل كل شيء اعترفت بوجودها ، كما لا يغير في ذلك أنها تنتمي لعهد آشتون، لأن تغيير وزيرة الخارجية لا يغير في سياسة الاتحاد المشتركة، وعمله المؤسساتي عليها بما فيه وثائق العمل.