قال نائب مدير إدارة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة وليد مطر "إن البنوك التي لم تعمل في نشر نقاط الدفع الPOS لديها تقصير في تلك النقطة". وأضاف مطر "إن البنوك يجب تعمل على نشر نقاط الدفع الPOS خلال الفترة المقبلة والدخول للمنافسة في هذا المجال بدلاً من اقتصار المنافسة على بنوك قليلة". وأوضح أن "نشر خدمات الدفع الإلكتروني والPOS في محافظاتالقاهرة والإسكندرية والجيزة ضروري في ظل ارتفاع القوة الشرائية في تلك المدن، بالإضافة إلى المناطق الأخرى التي تنافس فيها البنوك". ولفت إلى أن الحكومة متراجعة فى استخدام الدفع الإلكتروني رغم أن لديها دور كبير في تنشيط هذه الخدمة من خلال تحويل جميع طرق الدفع في المؤسسات الحكومية إلى دفع إلكتروني. وأشار إلى أن البنوك تعمل على نشر خدمة ال "بي رول" والتي تعمل على حصول عملاء الحكومة والشركات على مرتباتهم من البنوك مباشرة، وهو ما يعمل على نشر خدمة الكروت الائتمانية. كما أوضح أنه "رغم ارتفاع نسبة الكروت لدى موظفين الحكومة والتى تصل إلى 1.5 مليون كارت إلا أن نسبة استخدامها فى الPOS منخفضة جدًا ولازال موظفي الحكومة يقومون بسحب مرتباتهم من الATM لشراء احتياجاتهم بالطرق التقليدية". وشدد على أن البنوك عليها دور كبير لزيادة استخدام الPOS من خلال زيادة عدد الوكلاء والتجاوز عن بعض الشروط الخاصة بالملاءة المالية للوكيل في مقابل تحقيق الشمول المالي وتقديم الخدمات المصرفية لكافة المواطنين. وهو ما أكد عليه نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، موضحاً أن زيادة استخدام التعامل النقدي يقلل من احتياطيات السيولة في البنوك، وهو ما يؤثر على النظام المصرفي بصفة عامة. وأشار إلى أن نظم الدفع القوية تدعم السياسة النقدية للتدخل مباشرة في الأسواق والحد من المخاطر، كما أنها تحافظ على سلامة العملة، وزيادة استخدام الدفع الإلكتروني يساهم في زيادة الاستهلاك وزيادة الناتج المحلي. وأضاف نجم "إن التطور السريع فى تكنولوجيا المعلومات ساهم فى خفض التكاليف التشغيلية في الخدمات المصرفية وزيادة كفاءة أداء القطاع المصرفي لاعتماده على تلك الوسائل". وأوضح أن "إي بانكينج" يشمل خدمات عديدة منها "الإنترنت بانكينج، والموبايل بانكينج". وأشار إلى أن هناك مخاطر تواجه القطاع المصرفي منها تأمين المعلومات حينما يتم تطبيق التكنولوجيا في البنوك وهو ما يتطلب الحفاظ على استقرار النظام المالى ومواجهة تلك المخاطر للحفاظ على سرية حسابات العملاء. ونوه إلى أن خدمات الدفع الإلكتروني شئ أساسي لتحقيق الاستقرار المالي، وبالتالي لا يمكن تحقيق الاستقرار المالي بدون تجنب المخاطر النظامية لتلك الاستخدامات، موضحًا أن الاستقرار المالي يجعل النظام المالي لديه القدرة على مواجهة الصدمات المالية، كما أن الاستقرار المالي ضرورة أساسية لتحقيق الشمول المالي. وكشف عن وصول حجم الأصول في القطاع المصرفى إلى 1.75 تريليون جنيه، الذي يقترن بنسبة كبيرة بالناتج المحلي، مشيرًا إلى أن الشمول المالي ضروري، ولن يتحقق في ظل وجود نسبة كبيرة من السكان خارج القطاع المصرفي. وقال الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات المستهلك في البنك التجاري الدولي أحمد ماهر "إن القطاع المصرفي أثبت قوته في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، التي حدثت خلال الفترة الماضية". وأشار ماهر إلى أن قصص النجاح فى البنوك أذهلت الداخل والخارج خصوصًا حينما جمع المصريون نحو 64 مليار جنيه لشهادات قناة السويس. ولفت إلى أن تحقيق الشمول المالى يتطلب تكاتف جميع الجهات مع القطاع المصرفى سواء جهات حكومية أو جهات خاصة أو جهات دولية، بالإضافة إلى تحديد العلاقات بين تلك الجهات وتحديد الأوقات للخطط التى يتم تنفيذها. ومن ناحيته، اشار معتصم أوسام، من مؤسسي إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية، إلى أن هناك هرم للمدفوعات الإلكترونية في مصر ينقسم إلى 3 فئات، وهناك فئة منهم لديها مدفوعات يومية كثيرة ولا يواجه مشكلة في استخدام المنظومة الإلكترونية واستخدام كروت الATM، موضحًا أن هناك الفئات الأخرى ليس لديها توعية كافية باستخدام تلك المنظومة بل تخاف من استخدامها، على حد قوله. وأضاف محمد راشد، من مؤسسي إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية، أن الشركة لديها تجربة فريدة في الدفع الإلكتروني من خلال إجراء عملية دفع بدون وجود بطاقة لدى العميل، موضحًا أن الشركة تعمل على توسعة أعمالها فى مصر، على حد قوله. وأشار راشد إلى أن استهداف البنك المركزي المصري زيادة استخدام المدفوعات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي يساهم فى زيادة استخدام المنظومة، والعمل على انتشارها. وقال أن نموذج نقاط البيع في الكويت يعتمد على وجود منظومة موحدة يعمل عليها كافة الأطراف، حيث أن الموذج الأفضل أن يكون هناك POS موحد يمكن التعامل عليه من عملاء كافة البنوك ويكون الهدف زيادة حجم التعامل على المنظومة بصفة عامة وليس الاستفادة الشخصية. كما نوه أنه لنشر المنظومة يجب أن تكون هناك أفكار جادة حتى يمكن أن تعمل البنوك على إلغاء العمولات حينما يتعامل عملاء بنوك أخرى على نقاط البيع الخاصة بها.
