أعرب الاتحاد الأوروبي، عن بالغ القلق تجاه الوضع في ليبيا وتداعياته على المواطنين وتهديده لفرص تحقيق تطلعات الشعب الليبي في التحول السياسي السلمي، وما له من تأثير سلبي على شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. وقال وزراء الخارجية الأوروبيون - في بيان مشترك نشر بطرابلس عقب لقائهم مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا، - برناردينو ليون، في لكسمبورج إن الاتحاد يدين بشدة العنف المستمر في ليبيا ويشجب جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويحث جميع الأطراف على الالتزام بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وأنه على قناعة أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة وأنّ الحل السياسي وحده يمكنه أن يضمن سبل المضي إلى الأمام وبسط الاستقرار. ورحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاقات المبرمة حتى الآن ضمن الحوار وجهود المصالحة، ودعا جميع الأطراف إلى احترام تنفيذها والاستمرار بشكل بناء في العملية السياسية. وأكد الاتحاد الأوروبي على شرعية مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية الشرعية الوحيدة للسلطة في ليبي وحث الحكومة الليبية وجميع الأعضاء المنتخبين في المجلس على التواصل مع جميع الأطراف والانخراط بشكل بناء في سياسة شاملة للحوار، وإيجاد حل للأزمة المؤسسية ؛ حيث أن البلاد لا تستطيع أن تظل منقسمة وأن ليبيا بحاجة إلى حكومة قوية وحدة وطنية. وقال الاتحاد الأوروبي إنه لا يعترف بأي سلطة أو كيان موازٍ خارج الشرعية والإطار المؤسسي الديمقراطي مشددا على أهمية أن يتحرّك المجتمع الدولي بطريقة موحّدة بشأن ليبيا ويدعم الجهود التكميلية من جيران ليبيا والشركاء. كما يؤكّد على أن جميع المبادرات يجب أن تصب في عملية الوساطة الشاملة التي تقودها الأممالمتحدة، ويشجع جميع الشركاء على الامتناع عن الإجراءات التي قد تؤدّي إلى تفاقم الانقسامات الحالية وتقويض الديمقراطية. ودعا الاتحاد جميع الأطراف في ليبيا إلى ضمان حماية المدنيين وتسهيل المساعدة للمحتاجين ، وبدعم كل الجهود المبذولة لمعالجة تدهور الوضع الإنساني، لا سيّما تشريد المواطنين وتعطيل الوصول إلى الخدمات الأساسية. ودعا جميع الليبيين إلى التوحد في المعركة ضد الإرهاب وعدم السماح للجماعات الإرهابية الليبية والدولية باستخدام ليبيا كملاذ آمن.
