أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أن مشكلة التخطيط العمراني في مصر تكمن في عدم وجود أي مخططات تفصيلية منذ عام 2008م لافتا إلى أن الحل الجذري لها يعتمد على تطبيق اللامركزية في مصر خاصة فيما يتعلق بتشريعات وقوانين الإسكان والتخطيط العمراني حيث أن كل محافظة لديها خصوصيتها وآليتها ولا مانع من الإستعانة بالخبراء من هيئة التخطيط العمراني والوزارات لدراسة وضع كل محافظة وكل منطقة على حدة إذ لا يصلح إصدار قانون موحد لكافة المناطق والمحافظات واقترح المحافظ على لجنة تعديل القانون 119 أن يكون هناك قواعد رئيسية محددة للقانون مع وجود لائحة تنفيذية لكل محافظة ، مطالبا بأن يتضمن القانون بعد تعديله نص وجود جراج أسفل العمارة وينص فيه بعبارة " أنه يخص سكان العمارة " ويديره إتحاد الشاغلين وقال إنه يتمنى أن ينص القانون على تلك العبارة التي ستساهم في حل مشاكل كثيرة في المرور والإنسيابية في حركة المارة والسيارات بالشوارع جاء ذلك خلال إجتماع المحافظ مع عدد من كبار المسئولين بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ومسئولي التخطيط العمراني بالمحافظة وبحضور عدد من أساتذة الجامعات المتخصصين في هذا المجال ، وبعض أعضاء لجنة تعديل القانون 119 الخاص بالتخطيط العمراني وذلك لبحث البدء في تنفيذ المخطط التفصيلي والإستراتيجي لمدينة بنها وكافة مدن المحافظة أشار المحافظ إلى أن البناء على الأراضي الزراعية جريمة بنص الدستور ورغم ذلك لا يوجد قانون يدعم ذلك ، ويوجد كل يوم حملات إزالة ورغم ذلك لا يتحقق الردع والإنضباط الكامل وذلك لوجود بعض القصور والثغرات بالقانون ، لافتا إلى وجود بعض المباني المخالفة بمنطقة كوبري الفحص التابعة لمدينة بنها والتي سوف يتم إزالتها خلال الفترة المقلة مشيرا ان تغيير النظام يستتبعه وجود تشريعات جديدة وليس مجرد تغيير أشخاص فقط حتى نشعر جميعا بالتغيير الحقيقي، أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أن مشكلة التخطيط العمراني في مصر تكمن في عدم وجود أي مخططات تفصيلية منذ عام 2008م لافتا إلى أن الحل الجذري لها يعتمد على تطبيق اللامركزية في مصر خاصة فيما يتعلق بتشريعات وقوانين الإسكان والتخطيط العمراني حيث أن كل محافظة لديها خصوصيتها وآليتها ولا مانع من الإستعانة بالخبراء من هيئة التخطيط العمراني والوزارات لدراسة وضع كل محافظة وكل منطقة على حدة إذ لا يصلح إصدار قانون موحد لكافة المناطق والمحافظات واقترح المحافظ على لجنة تعديل القانون 119 أن يكون هناك قواعد رئيسية محددة للقانون مع وجود لائحة تنفيذية لكل محافظة ، مطالبا بأن يتضمن القانون بعد تعديله نص وجود جراج أسفل العمارة وينص فيه بعبارة " أنه يخص سكان العمارة " ويديره إتحاد الشاغلين وقال إنه يتمنى أن ينص القانون على تلك العبارة التي ستساهم في حل مشاكل كثيرة في المرور والإنسيابية في حركة المارة والسيارات بالشوارع جاء ذلك خلال إجتماع المحافظ مع عدد من كبار المسئولين بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ومسئولي التخطيط العمراني بالمحافظة وبحضور عدد من أساتذة الجامعات المتخصصين في هذا المجال ، وبعض أعضاء لجنة تعديل القانون 119 الخاص بالتخطيط العمراني وذلك لبحث البدء في تنفيذ المخطط التفصيلي والإستراتيجي لمدينة بنها وكافة مدن المحافظة أشار المحافظ إلى أن البناء على الأراضي الزراعية جريمة بنص الدستور ورغم ذلك لا يوجد قانون يدعم ذلك ، ويوجد كل يوم حملات إزالة ورغم ذلك لا يتحقق الردع والإنضباط الكامل وذلك لوجود بعض القصور والثغرات بالقانون ، لافتا إلى وجود بعض المباني المخالفة بمنطقة كوبري الفحص التابعة لمدينة بنها والتي سوف يتم إزالتها خلال الفترة المقلة مشيرا ان تغيير النظام يستتبعه وجود تشريعات جديدة وليس مجرد تغيير أشخاص فقط حتى نشعر جميعا بالتغيير الحقيقي،
