عقد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية إجتماعام مع عدد من كبار المسئولين بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ومسئولي التخطيط العمراني بالمحافظة وبحضور عدد من أساتذة الجامعات المتخصصين في هذا المجال، وبعض أعضاء لجنة تعديل القانون 119 الخاص بالتخطيط العمراني وذلك لبحث البدء في تنفيذ المخطط التفصيلي والإستراتيجي لمدينة بنها وكافة مدن المحافظة، وأشار المحافظ إلي أن المشكلة تكمن في عدم وجود أي مخططات تفصيلية منذ عام 2008م لافتا إلي أن الحل الجذري لها يعتمد علي تطبيق اللامركزية في مصر خاصة فيما يتعلق بتشريعات وقوانين الإسكان والتخطيط العمراني حيث أن كل محافظة لديها خصوصيتها وآليتها ولا مانع من الإستعانة بالخبراء من هيئة التخطيط العمراني والوزارات لدراسة وضع كل محافظة وكل منطقة علي حدة إذ لا يصلح إصدار قانون موحد لكافة المناطق والمحافظات واقترح سيادته علي لجنة تعديل القانون 119 أن يكون هناك أو قواعد رئيسية محددة للقانون مع وجود لائحة تنفيذية لكل محافظة، وأهاب المحافظ بالقائمين علي تعديل القانون بأن يتضمن نص وجود جراج أسفل العمارة عبارة ' أنه يخص سكان العمارة ' ويديره إتحاد الشاغلين وقال إنه يتمني أن ينص القانون علي تلك العبارة التي ستساهم في حل مشاكل كثيرة في المرور والإنسيابية في حركة المارة والسيارات بالشوارع، أشار سيادته إلي أن البناء علي الأراضي الزراعية جريمة بنص الدستور ورغم ذلك لا يوجد قانون يدعم ذلك، ويوجد كل يوم حملات إزالة ورغم ذلك لا يتحقق الردع والإنضباط الكامل وذلك لوجود بعض القصور والثغرات بالقانون، لافتا إلي وجود بعض المباني المخالفة بمنطقة كوبري الفحص التابعة لمدينة بنها والتي سوف يتم إزالتها في الأيام القليلة الماضية، وتغيير النظام يستتبعه وجود تشريعات جديدة وليس مجرد تغيير أشخاص فقط حتي نشعر جميعا بالتغيير الحقيقي، وقد أقر الحضور بأنه تم عمل مخطط شبكة الطرق ' شبكة الطرق والكهرباء والغاز وكافة المرافق ' تمهيدا للبدء في تنفيذ المخطط التفصيلي بعدها وإذا كان هناك بعض المعترضين من الملاك يتم إنذارهم ثم عمل إستيلاء مؤقت ثم يتم نزع الملكية طبقا للمادة ' 24 ' من القانون وذلك حتي لا يتوقف العمل بالمخطط التفصيلي الذي نحن في حاجة ماسة إليه، ويتم منح التراخيص للمواطنين ولايتعطل العمل كما يتم تخطيط الشوارع بصورة حضارية سليمة.
