قرر السواد الأعظم من فلاحي الدقهلية الامتناع عن زراعة القطن برغم أن المحافظة هي الأولي في زراعة المحصول, خاصة في نبروه وبلقاس وميت غمر ودكرنس, وذلك لعلمهم بأن الحكومة لن تشتري القطن. بجانب القرارات المتضاربة بين كل من وزير الزراعة ورئيس الحكومة, بالإضافة لارتفاع أسعار الأسمدة وعدم وصول بذرة القطن إلي الجمعيات الزراعية, حيث يبدأ الفلاحون في هذا الوقت من كل عام بزراعة القطن لتنحسر مساحة الأراضي المنزرعة. يقول هاني عبدالعزيز فلاح بمركز نبروه إن قري المركز تراجعت هذا العام عن زراعة القطن يتكلف أكثر من1000 جنيه, فالفدان الواحد من نوع بوستبان يحتاج إلي3 رشات من هذا المبيد, وغالبا لا نجد ذلك المبيد, وإن وجد فيكون مغشوشا, مما يتسبب في إتلاف المحصول ووقوع مشكلات صحية لنا كفلاحين, وشيكارة النترات التي لا نجدها سوي في السوق السوداء ويصل سعرها إلي180 جنيها, والفدان يحتاج إلي8 شكائر, فمن أين لنا بهذه المبالغ؟ وبذلك فإن الفدان الواحد يتكلف بذورا وسمادا ومبيدات ونقل ما يزيد علي3500 جنيه, وإنتاج الموسم الماضي مازال في المنازل يخزنه الفلاح ولا يعرف مصيره حتي الآن, لذلك يتهرب الفلاحون من زراعة القطن خلال المواسم الأخيرة, وأصبحت زراعة البطاطس مثلا تدر ربحا معقولا عن زراعة القطن. ويضيف عبدالجواد سويلم, مهندس زراعي, أن الحكومة ضحكت علي الفلاح, فأسعار بذرة القطن تصل لأكثر من150 جنيها للشيكارة وزن30 كيلو ويحتاج الفدان إلي شيكارة ونصف الشيكارة, ولا يجد الفلاح البذرة من نوع86 جيزة سوي في السوق السوداء, ونضطر لشراء الشيكارة بسعر200 جنيه, حيث تصل البذور للجمعيات بعد ميعاد الزراعة, ويتم الصرف علي الورق نظرا لبيعها بالسوق السوداء, كما يتم تحميلنا نفقات تنقية دودة القطن دون أن يقوم أحد بذلك من الجمعية الزراعية. ويلتقط إبراهيم منصور, مالك لقطعة أرض زراعية بقرية تابعة لمركز طلخا, الحديث قائلا: إن الحكومة خدعت الفلاح, فسياسة يوسف والي أدت بنا إلي هذا المنعطف, فبدلا من زراعة محصول استراتيجي اتجهنا إلي زراعة الكانتلوب والفراولة المهجنين ولم يفكر وزراء الزراعة في كيفية مسايرة العصر وربط إنتاج القطن بالصناعة, فقد كان الأولي أن يتم تطوير الماكينات لتناسب محصولنا من القطن طويل التيلة بدلا من إهدار هذه الهبة التي وهبنا إياها الله بزراعة القطن قصير التيلة بناء علي توجيهات من أمريكا التي لا تنتج سوي القطن القصير التيلة بناء علي توجيهات من أمريكا التي لا تنتج سوي القطن القصير التيلة. ويؤكد الدكتور زيدان شهاب الدين, أستاذ البحوث الزراعية, أن رئيس الوزراء أعلن عن تسعير القطن وشراء القنطار بسعر يتراوح بين1200 جنيه و1400 جنيه, ودعم زراعة القطن ب450 مليون جنيه, فإن وزير الزراعة كان له رأي آخر, وأعلن أن قنطار القطن تسعيرته1000 جنيه, ويقف الفلاح في النصف حائرا لا يعرف من سيصدق وقطن العام الماضي مازال مخزنا في منازل الفلاحين, وحتما تعرض للتلف بسبب سوء التخزين.
