أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه لا يمكن الحديث بجدية عن هدف نزع السلاح النووي دولياً، دون ربطه منطقياً بهدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك فى بيان سامح شكري وزير الخارجية أمام الاجتماع الوزاري للجمعية العامة بشأن اليوم الدولى للتخلص التام من الأسلحة النووية على هامش أعمال الدورة ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال إن مصر تؤكد التزامها الصادق لدعم كافة الجهود اللازمة لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل كأولوية بارزة على أجندة المجتمع الدولى، وتدعو الجميع لتبنى ذات التوجه. وأعرب شكرى فى بداية كلمته عن خالص التقدير لمبادرة عقد الاجتماع الوزارى للجمعية العامة للاحتفال الأول باليوم الدولي للتخلص التام من الأسلحة النووية.. مشيرا إلى أن المبادرة لعقد هذا الاجتماع فى مستهل الرئاسة الجديدة للدورة الحالية للجمعية العامة، لهي دليل على التزامها الصادق بتسخير أعمال الجمعية العامة لصالح تحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال تحقيق الهدف النبيل لنزع السلاح النووى. وقال إنه وبعد مرور عام على اعتماد الجمعية العامة لقرارها رقم 68/32 لمتابعة الاجتماع التاريخي لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، خلال الدورة ال67 للجمعية العامة، حول "نزع السلاح النووى"، نجتمع بناء على مبادرة حركة عدم الانحياز مرة أخرى، لمتابعة تناول هدف وجودى يمس أمن وبقاء البشرية جمعاء، ألا وهو تحقيق نزع السلاح النووي الكامل. وتابع "مما لا شك فيه، أن حجم الدمار الكامن لتلك الأسلحة، وقدرتها غير التمييزية على التدمير الكامل لمختلف صور الحياة على كوكبنا، يشكل تهديداً مستمراً للبشرية، بما يفرض العمل، بصورة فورية، لاتخاذ خطوات عملية جادة، للتحرك نحو عالم خال من الأسلحة النووية خلال إطار زمنى محدد". وقال إنه لمن المؤسف أن تستمر الدول النووية في حيازة وصيانة وتحديث ترساناتها من الأسلحة النووية ووسائل إيصالها، كما أنه لمن الغريب تمسك الدول النووية بعقائد الردع النووى البالية. وأضاف شكرى أنه يريد أن يذكر بالمبادرة التي تقدمت بها دول حركة عدم الإنحياز عام 2010 بشأن معاهدة لحظر الأسلحة النووية، تتوفر لها فرصة تحقيق العالمية وتخضع للتحقق الفعال، والتى ترى بلادى أنها تمثل الطريق الأمثل قدماً للقضاء على مخاطر الإنتشار النووى. كما شدد على أن تحقيق نزع السلاح النووي تظل أولوية قضيتنا الأولي، وعلينا المضي قدماً لتحقيق هذا الهدف، فلا مفر من العمل على تفعيل آليات الأممالمتحدة التفاوضية الممثلة فى مؤتمر نزع السلاح في جنيف، للبدء في وقت مبكر في التفاوض علي معاهدة دولية لحظر الأسلحة النووية، ومعاهدة لوقف إنتاج المواد الانشطارية لأغراض الأسلحة النووية، تشمل المخزون القائم من تلك المواد، وتخضعه للرقابة الفاعلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما عبر شكرى عن خالص التقدير لوفد جمهورية اندونيسيا الذي لم يدخر جهداً فى تنسيق أعمال حركة عدم الانحياز، مما كان له أبلغ الأثر فى نجاح مبادرتها. وأود أيضاً أن أضم وفد بلادى إلى بيان حركة عدم الانحياز الذى ألقته إيران، وإلى بيان المجموعة العربية الذى ألقته موريتانيا. أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه لا يمكن الحديث بجدية عن هدف نزع السلاح النووي دولياً، دون ربطه منطقياً بهدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك فى بيان سامح شكري وزير الخارجية أمام الاجتماع الوزاري للجمعية العامة بشأن اليوم الدولى للتخلص التام من الأسلحة النووية على هامش أعمال الدورة ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال إن مصر تؤكد التزامها الصادق لدعم كافة الجهود اللازمة لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل كأولوية بارزة على أجندة المجتمع الدولى، وتدعو الجميع لتبنى ذات التوجه. وأعرب شكرى فى بداية كلمته عن خالص التقدير لمبادرة عقد الاجتماع الوزارى للجمعية العامة للاحتفال الأول باليوم الدولي للتخلص التام من الأسلحة النووية.. مشيرا إلى أن المبادرة لعقد هذا الاجتماع فى مستهل الرئاسة الجديدة للدورة الحالية للجمعية العامة، لهي دليل على التزامها الصادق بتسخير أعمال الجمعية العامة لصالح تحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال تحقيق الهدف النبيل لنزع السلاح النووى. وقال إنه وبعد مرور عام على اعتماد الجمعية العامة لقرارها رقم 68/32 لمتابعة الاجتماع التاريخي لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، خلال الدورة ال67 للجمعية العامة، حول "نزع السلاح النووى"، نجتمع بناء على مبادرة حركة عدم الانحياز مرة أخرى، لمتابعة تناول هدف وجودى يمس أمن وبقاء البشرية جمعاء، ألا وهو تحقيق نزع السلاح النووي الكامل. وتابع "مما لا شك فيه، أن حجم الدمار الكامن لتلك الأسلحة، وقدرتها غير التمييزية على التدمير الكامل لمختلف صور الحياة على كوكبنا، يشكل تهديداً مستمراً للبشرية، بما يفرض العمل، بصورة فورية، لاتخاذ خطوات عملية جادة، للتحرك نحو عالم خال من الأسلحة النووية خلال إطار زمنى محدد". وقال إنه لمن المؤسف أن تستمر الدول النووية في حيازة وصيانة وتحديث ترساناتها من الأسلحة النووية ووسائل إيصالها، كما أنه لمن الغريب تمسك الدول النووية بعقائد الردع النووى البالية. وأضاف شكرى أنه يريد أن يذكر بالمبادرة التي تقدمت بها دول حركة عدم الإنحياز عام 2010 بشأن معاهدة لحظر الأسلحة النووية، تتوفر لها فرصة تحقيق العالمية وتخضع للتحقق الفعال، والتى ترى بلادى أنها تمثل الطريق الأمثل قدماً للقضاء على مخاطر الإنتشار النووى. كما شدد على أن تحقيق نزع السلاح النووي تظل أولوية قضيتنا الأولي، وعلينا المضي قدماً لتحقيق هذا الهدف، فلا مفر من العمل على تفعيل آليات الأممالمتحدة التفاوضية الممثلة فى مؤتمر نزع السلاح في جنيف، للبدء في وقت مبكر في التفاوض علي معاهدة دولية لحظر الأسلحة النووية، ومعاهدة لوقف إنتاج المواد الانشطارية لأغراض الأسلحة النووية، تشمل المخزون القائم من تلك المواد، وتخضعه للرقابة الفاعلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما عبر شكرى عن خالص التقدير لوفد جمهورية اندونيسيا الذي لم يدخر جهداً فى تنسيق أعمال حركة عدم الانحياز، مما كان له أبلغ الأثر فى نجاح مبادرتها. وأود أيضاً أن أضم وفد بلادى إلى بيان حركة عدم الانحياز الذى ألقته إيران، وإلى بيان المجموعة العربية الذى ألقته موريتانيا.