أكدت مصر ضرورة بذل كل جهد ممكن لتنفيذ معاهدة عدم الانتشار النووى من جميع جوانبها، لمنع انتشار الأسلحة النووية والأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، دون إعاقة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من جانب الدول الأطراف في المعاهدة. ونوه السفير هشام بدر ممثل مصر الدائم لدي الاممالمتحدة فى جنيف، في كلمته الجمعة أمام اجتماع اللجنة الرئيسية الأولى لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي المنعقد بمقر الأممالمتحدة في نيويورك، إلى أهمية تنفيذ الدول الحائزة للأسلحة النووية لالتزاماتها، والامتناع عن تبادل الأسلحة النووية مع غيرها من الدول تحت أي نوع من الترتيبات الأمنية، بما في ذلك في إطار التحالفات العسكرية. فيما يتعلق بموضوع نزع السلاح النووي، قال السفير هشام بدر الذي تحدث بالنيابة عن مجموعة دول عدم الانحياز، إنه ينبغي البدء في إجراء مفاوضات بشأن معاهدة لحظر المواد الانشطارية على أساس اتفاق شانون الذي تم اقراره في مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 1995، والتأكيد مجددا على أهمية تطبيق مبادىء الشفافية والتحقق وعدم الرجوع من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية في جميع التدابير المتعلقة بنزع السلاح النووي. وأضاف أن تطوير أنواع جديدة من الأسلحة النووية وعدم وجود تقدم كبير في تقليص دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية، يمثل تقويضا لالتزامات نزع السلاح ويتعارض مع نص وروح من المعاهدة. وشدد السفير المصري على أن السبيل الوحيد لتخليص العالم من خطر استخدام الأسلحة النووية هو القضاء التام عليها، باعتبارها الضمانة الوحيدة المطلقة لعدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية. وقال إن تحقيق الهدف من المعاهدة، والتزام جميع الدول الموقعة، وخاصة الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية، ونزع السلاح النووي يعد مسألة ضرورية لأخذ زمام المبادرة نحو تنفيذها بصورة واقعية. وأكد السفير هشام بدر أن حركة عدم الانحياز لا تزال ملتزمة بالمشاركة بشكل بناء في الجهود الجماعية الرامية إلى التنفيذ الكامل لبنود المعاهدة.
