عقد مؤتمر نزع السلاح حلقة نقاشية موضوعية أمس الأربعاء، بشأن وقف سباق التسلح النووي، ونزع السلاح النووي، ومنع الحرب النووية، بما في ذلك جميع المسائل ذات الصلة، مع التركيز بشكل عام على حظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية وغيرها من الأجهزة النووية المتفجرة. قالت مصر في الحلقة: إن النقاش بشأن المواد الانشطارية هي مسألة ذات أهمية حاسمة بالنسبة لمصر، وأن المعاهدة بشأن المواد الانشطارية لا تعتبر منفصلة عن الهدف العام المتمثل في نزع السلاح النووي، الذي لا يزال واحدا من أهم أولويات مصر. وذكر السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة فى جنيف، أنه قبل بضعة أسابيع في فيينا، كانت مصر واحدة من 16 دولة التي قدمت بيانا عن الآثار الإنسانية الكارثة من أي انفجار نووي، وأن النقاش حول نزع السلاح النووي غالباً ما يقدم بوصفه خياراً بين اتباع نهج خطوة بخطوة أو كمعاهدة واحدة متكاملة وشاملة، وهما اتفاقية بشأن الأسلحة النووية. وأشار السفير في كلمة مصر، إلي أن اتباع نهج الاتفاقية خطوة بخطوة بشأن المواد الانشطارية هى الخطوة المنطقية التالية، ويجب أن يحظر بوضوح الإنتاج في الماضي والمستقبل من المواد الانشطارية للأسلحة النووية، والأجهزة المتفجرة النووية الأخرى. وقال: إنه كان من الضروري أن تدرج مسألة المحزونات في أي معاهدة للتفاوض بشأن المواد الانشطارية. وأكد الرئيس الحالي السفير هشام بدر لحركة عدم الانحياز أن مصر تؤيد تماما "نهج الإنفجار الكبير"، ويعتقد أنه من الضروري التفاوض على برنامج مرحلي للقضاء التام على الأسلحة النووية ضمن إطار زمني محدد مع تحديد الموعد النهائي لعام 2025. وقال: إن مصر خلال فترة رئاستها للمؤتمر قدمت مشروع برنامج العمل الذى تضمن: إنشاء هيئات فرعية للتعامل مع نزع السلاح النووي ومع المواد الانشطارية، فهناك حاجة إلى إنشاء تلك الهيئات الفرعية لتحريك الجهود دوما. وجددت مصر دعوتها إلى المؤتمر فى اعتماد برنامج متوازن وشامل للعمل فى المشروع المطروح من قبلها، الذى تعتقد اعتقادا جازما بأنه أفضل أساس لتوافق في الآراء. يذكر أن فرنسا تتولي رئاسة مؤتمر نزع السلاح حاليا.