قرر مؤتمر العمل العربي في دورته ال 41 المنعقدة بالقاهرة لليوم الخامس، علي التوالي، برئاسة وزيرة القوي العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، استكمال أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية فترة ولايته القانونية والتي تنتهي في أبريل 2015. كما قرر المؤتمر تأجيل بند انتخاب المدير العام لمنظمة العمل العربية لفترة ولاية جديدة إلي الدورة القادمة (42) لمؤتمر العمل العربي أبريل 2015. وقرر الاستمرار في قفل باب الترشيح والاكتفاء بقائمة المرشحين الحالية لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية واعتمادها لإجراء الانتخابات علي هذا المنصب. وجاء في حيثيات القرار أن ذلك جاء بعد الاطلاع علي مشروع القرار المقدم من دولة الكويت بصفتها رئيس الدورة 30 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والرسائل الواردة من الدول بشأنه. وجاء في منطوق القرار :" وبعد الاطلاع علي تقارير الفرق الثلاث والتي تضمنت توجيه الشكر الجزيل للمدير العام لمنظمة العمل العربيى لإثرائه للعمل العربي المشترك ، وإضافة الكثير لهذا المنصب من خلال أدائه الجيد والمتميز للمهام الموكلة إليه ، ومن خلال قراءاته الجيدة لأبعاد التحرك السياسي والدبلوماسي بمهنية وحرية بين الملفات العديدة التي تتولاها المنظمة من حيث التوقيت والموضوع وتسخير علاقاته المتميزة لخدمة أطراف الانتاج الثلاثة بشكل متوازن ، وبناء عليه فقد طلبت الفرق اثلاث منه استكمال فترة ولايته . وبناء علي استجابة المدير العام للمنظمة والنزول عي رغبات الفرق الثلاث باستكمال فترة ولايته القانونية جاء القرار المتقدم. يذكر أنه كان قد تقدم لشغل هذا المنصب عن طريق الانتخاب في الدورة الحالية(41) - قبل تأجيل هذا البند للدورة (42) - مرشحون سبع هم: الدكتور أحمد البرعى وزير العمل الأسبق ، ووزير التضامن الاجتماعي السابق، مرشح الحكومة المصرية، وفايز المطيرى رئيس اتحاد عمال الكويت مرشح حكومة الكويت، وعدنان أبو الراغب عضو غرفة الصناعة والتجارة بالأردن مرشح حكومة الأردن، ونصار الربيعى وزير العمل العراقى مرشح حكومة العراق، وجمال أغمانى وزير العمل السابق مرشح حكومة المغرب، ورشيد الجمال ممثل أصحاب أعمال مرشح حكومة لبنان، وأحمد الزو وكيل وزارة العمل مرشح حكومة فلسطين. قرر مؤتمر العمل العربي في دورته ال 41 المنعقدة بالقاهرة لليوم الخامس، علي التوالي، برئاسة وزيرة القوي العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، استكمال أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية فترة ولايته القانونية والتي تنتهي في أبريل 2015. كما قرر المؤتمر تأجيل بند انتخاب المدير العام لمنظمة العمل العربية لفترة ولاية جديدة إلي الدورة القادمة (42) لمؤتمر العمل العربي أبريل 2015. وقرر الاستمرار في قفل باب الترشيح والاكتفاء بقائمة المرشحين الحالية لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية واعتمادها لإجراء الانتخابات علي هذا المنصب. وجاء في حيثيات القرار أن ذلك جاء بعد الاطلاع علي مشروع القرار المقدم من دولة الكويت بصفتها رئيس الدورة 30 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والرسائل الواردة من الدول بشأنه. وجاء في منطوق القرار :" وبعد الاطلاع علي تقارير الفرق الثلاث والتي تضمنت توجيه الشكر الجزيل للمدير العام لمنظمة العمل العربيى لإثرائه للعمل العربي المشترك ، وإضافة الكثير لهذا المنصب من خلال أدائه الجيد والمتميز للمهام الموكلة إليه ، ومن خلال قراءاته الجيدة لأبعاد التحرك السياسي والدبلوماسي بمهنية وحرية بين الملفات العديدة التي تتولاها المنظمة من حيث التوقيت والموضوع وتسخير علاقاته المتميزة لخدمة أطراف الانتاج الثلاثة بشكل متوازن ، وبناء عليه فقد طلبت الفرق اثلاث منه استكمال فترة ولايته . وبناء علي استجابة المدير العام للمنظمة والنزول عي رغبات الفرق الثلاث باستكمال فترة ولايته القانونية جاء القرار المتقدم. يذكر أنه كان قد تقدم لشغل هذا المنصب عن طريق الانتخاب في الدورة الحالية(41) - قبل تأجيل هذا البند للدورة (42) - مرشحون سبع هم: الدكتور أحمد البرعى وزير العمل الأسبق ، ووزير التضامن الاجتماعي السابق، مرشح الحكومة المصرية، وفايز المطيرى رئيس اتحاد عمال الكويت مرشح حكومة الكويت، وعدنان أبو الراغب عضو غرفة الصناعة والتجارة بالأردن مرشح حكومة الأردن، ونصار الربيعى وزير العمل العراقى مرشح حكومة العراق، وجمال أغمانى وزير العمل السابق مرشح حكومة المغرب، ورشيد الجمال ممثل أصحاب أعمال مرشح حكومة لبنان، وأحمد الزو وكيل وزارة العمل مرشح حكومة فلسطين.