أكد محمد عمران رئيس البورصة علي تحسن مؤشرات سوق المال المصري حيث شهد بداية عام 2014 أول طرح عام بالبورصة منذ 4 سنوات . وقال خلال جلسة افتتاح اليورومني في يومه الثاني بالقاهرة 17 سبتمبر ان البورصة المصرية كانت ثاني أفضل سوق مال عام 2012 كما لا يوجد تأثير ملموس من اثر فرض ضريبة بنسبة 10 % علي تعاملات البورصة المصرية وأضاف عمران إن معدل الضريبة في غير تعاملات البورصة يتراوح بين 20 و 25 % لذا تظل الضريبة علي البورصة هي الأقل موضحا إن المستثمرين انصرفوا عن الاهتمام بفرض الضريبة للنظر في مستقبل الاقتصاد المصري الذي وصفه بالواعد وقال أن البورصة دائما تنظر إلي المستقبل و ليس الماضي وان هناك فرص استثمارية كبري خاصة في ظل الإصلاحات الجادة التي تتخذها الحكومة في مجال الطاقة و تعديل التشريعات واكد ان البورصة المصرية مازالت جاذبة مشيرا الي دخول 3 شركات كبري مؤخرا الي السوق أحداهما برأسمال 26 مليون دولار . وفيما يتعلق بعملية بقواعد القيد بالبورصة المصرية قال عمران انه سيتم قرب نهاية العام الجاري إعداد دراسة تطبيقية للتعرف علي مدي جدوى قواعد القيد الجديدة التي فرضتها البورصة و إن اي تعديل سيحتاجه السوق سيتم اتخاذ إجراءات نحوه ورفض عمران التعليق علي ما قامت به شركتي الدلتا للسكر و السعودية بشطب أسهمهما من البورصة و العودة مرة أخري وقال " اسألوا الشركات " معلنا انه يوجد 239 شركة مقيدة في البورصة وقال ان البورصة المصرية تتميز بتنوع الشركات المدرجة فيها علي عكس بورصات دول الخليج التي تتركز في أنشطة محددة وأوضح إن رئيس البورصة ليس له دور في زيادة أسعار المؤشر او تراجعه و لكن دوره رقابة السوق ووضع القواعد المنظمة له . وقال ان تعديل قواعد البورصة حاليا يسمح بتمويل المشروعات ألكبري التي تعتزم الحكومة إقامتها سواء من خلال المشاركة مع القطاع الخاص او أن يقوم بتنفيذها منفردا موضحا ان التعديلات راعت احتياجات السوق المصري في المرحلة المقبلة وتوقع ان يرتفع النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة إلي معدلات تتراوح بين 3 و 4 % ليصل بعدها خلال 4 سنوات الي المعدلات السابقة علي الثورة لتتراوح بين 6 و 7 % مشيرا الي انها المعدلات التي نحتاجها حتي تؤدي إلي تراجع الفقر و البطالة لتكون من خلال معدلات نمو وليس من خلال قرارات إدارية . أكد محمد عمران رئيس البورصة علي تحسن مؤشرات سوق المال المصري حيث شهد بداية عام 2014 أول طرح عام بالبورصة منذ 4 سنوات . وقال خلال جلسة افتتاح اليورومني في يومه الثاني بالقاهرة 17 سبتمبر ان البورصة المصرية كانت ثاني أفضل سوق مال عام 2012 كما لا يوجد تأثير ملموس من اثر فرض ضريبة بنسبة 10 % علي تعاملات البورصة المصرية وأضاف عمران إن معدل الضريبة في غير تعاملات البورصة يتراوح بين 20 و 25 % لذا تظل الضريبة علي البورصة هي الأقل موضحا إن المستثمرين انصرفوا عن الاهتمام بفرض الضريبة للنظر في مستقبل الاقتصاد المصري الذي وصفه بالواعد وقال أن البورصة دائما تنظر إلي المستقبل و ليس الماضي وان هناك فرص استثمارية كبري خاصة في ظل الإصلاحات الجادة التي تتخذها الحكومة في مجال الطاقة و تعديل التشريعات واكد ان البورصة المصرية مازالت جاذبة مشيرا الي دخول 3 شركات كبري مؤخرا الي السوق أحداهما برأسمال 26 مليون دولار . وفيما يتعلق بعملية بقواعد القيد بالبورصة المصرية قال عمران انه سيتم قرب نهاية العام الجاري إعداد دراسة تطبيقية للتعرف علي مدي جدوى قواعد القيد الجديدة التي فرضتها البورصة و إن اي تعديل سيحتاجه السوق سيتم اتخاذ إجراءات نحوه ورفض عمران التعليق علي ما قامت به شركتي الدلتا للسكر و السعودية بشطب أسهمهما من البورصة و العودة مرة أخري وقال " اسألوا الشركات " معلنا انه يوجد 239 شركة مقيدة في البورصة وقال ان البورصة المصرية تتميز بتنوع الشركات المدرجة فيها علي عكس بورصات دول الخليج التي تتركز في أنشطة محددة وأوضح إن رئيس البورصة ليس له دور في زيادة أسعار المؤشر او تراجعه و لكن دوره رقابة السوق ووضع القواعد المنظمة له . وقال ان تعديل قواعد البورصة حاليا يسمح بتمويل المشروعات ألكبري التي تعتزم الحكومة إقامتها سواء من خلال المشاركة مع القطاع الخاص او أن يقوم بتنفيذها منفردا موضحا ان التعديلات راعت احتياجات السوق المصري في المرحلة المقبلة وتوقع ان يرتفع النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة إلي معدلات تتراوح بين 3 و 4 % ليصل بعدها خلال 4 سنوات الي المعدلات السابقة علي الثورة لتتراوح بين 6 و 7 % مشيرا الي انها المعدلات التي نحتاجها حتي تؤدي إلي تراجع الفقر و البطالة لتكون من خلال معدلات نمو وليس من خلال قرارات إدارية .