تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعنً أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال 16 من المدارس الخاصة المملوكة لرجال أعمال تنتمي للإخوان. وكانت لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان، التي يرأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قد قررت في وقت سابق التحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة لجماعة للإخوان، وهو القرار الذي أبطلته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري. تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعنً أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال 16 من المدارس الخاصة المملوكة لرجال أعمال تنتمي للإخوان. وكانت لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان، التي يرأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قد قررت في وقت سابق التحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة لجماعة للإخوان، وهو القرار الذي أبطلته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري.