أقامت هيئة قضايا الدولة، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة" ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال 16 من المدارس الخاصة المملوكة لرجال أعمال ينتمون للإخوان. كانت لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان، التي يرأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قد قررت في وقت سابق التحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة لجماعة للإخوان ، وهو القرار الذي أبطلته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري.