تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعنً أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري على قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال عدد من المدارس الخاصة المملوكة لرجال أعمال تنتمي للإخوان. وكانت لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان، التي يرأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قد قررت في وقت سابق التحفظ على أموال 20 شخصية تنتمي إلى الجماعة، وهو القرار الذي أبطلته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري.