رفض ممثلوا رجال الاعمال وجمعيات المستثمرين ان يشمل مشروع قانون العمل الجديد علي مادة تنص علي تعطيل العمل من خلال الاضراب السلمي مطالبين بألا يشمل القانون عن التوقف عن العمل مهما بلغت المطالب.. جاء ذلك خلال مناقشة مسودة مشروع قانون العمل بوزارة القوي العاملة خلال الجلسة الثانية للحوار المجتمعي. من جانبها رفضت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة وممثلي العمال مطلب أصحاب الاعمال مؤكدين ان الدستور نص صراحة علي ان الاضراب حق مكفول للجميع وعلقت الوزيرة قائلا " إذا لم يضرب العمال عن العمل فعلي ماذا يضربون " حتي يستجيب صاحب العمال ويجلس معهم علي طاولة المفاوضات رفض ممثلوا رجال الاعمال وجمعيات المستثمرين ان يشمل مشروع قانون العمل الجديد علي مادة تنص علي تعطيل العمل من خلال الاضراب السلمي مطالبين بألا يشمل القانون عن التوقف عن العمل مهما بلغت المطالب.. جاء ذلك خلال مناقشة مسودة مشروع قانون العمل بوزارة القوي العاملة خلال الجلسة الثانية للحوار المجتمعي. من جانبها رفضت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة وممثلي العمال مطلب أصحاب الاعمال مؤكدين ان الدستور نص صراحة علي ان الاضراب حق مكفول للجميع وعلقت الوزيرة قائلا " إذا لم يضرب العمال عن العمل فعلي ماذا يضربون " حتي يستجيب صاحب العمال ويجلس معهم علي طاولة المفاوضات