بدأت الجلسة الثانية للحوار المجتمعي الذي تعقدها وزارة القوى العاملة بمقر الوزارة، لمناقشة مسودة قانون العمل الجديد. وحضر الجلسة وزيرة القوى العاملة ناهد العشري، وعدد من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والمهتمين بالشأن العمالي، ومنظمات المجتمع المدنى. ومن جانبها قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد العشري إن مشروع قانون العمل الجديد مقترح للنقاش والتغيير مع ممثلي العمال،لافتا إلى أن هذا ليس الشكل النهائي للقانون وذلك حتى يتم التصويت. وأضافت عشرى خلال جلسة الحوار المجتمعي أنه سيتم إرسال نسخة من القانون إلى مجلس الوزراء ثم يتولى مجلس النواب القادم مسئولية إقرار القانون. فيما رفض أحد ممثلي العمال انعقاد جلسة الحوار المجتمعي اليوم ومناقشة مسودة القانون نظرا لضيق الوقت، وعدم النظر فى التعديلات المقدمة من المنظمات العمالية فيما يخص القانون. ومن جانبها قررت العشرى أن يتم مناقشه 100مادة من القانون خلال أسبوعين علي أن يتم اتخاذ قرار نهائي بعد الأسبوعين حتى يتم التصويت عليها من قبل أصحاب العمل.