وقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عاطف حلمي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، د.خالد حنفي، بروتوكول تعاون لتطوير البنية التكنولوجية لوزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة قطاعاتها لضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها إلى المستحقين من المواطنين في جميع محافظات الجمهورية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد بشتى صوره وأنواعه. يهدف البروتوكول الذي تبلغ مدة تنفيذه عامان، وتصل تكلفته الإجمالية ل20 مليون جنيه، إلى المساهمة في التحول إلى المجتمع الرقمي الذي تتبناه الدولة، وبناء مجتمع معلوماتي عصري، وتحسين وسائل التواصل وتبادل المعلومات بين وزارة التموين والمديريات التابعة لها، والتي أعربت من خلال هذا البروتوكول عن أهمية وجود نظام متكامل لمعلومات السوق والتجارة، له صفة الانتظام والاستمرارية والدقة بحيث يؤدى نشر هذه المعلومات والإحصاءات والدراسات إلى تحقيق شفافية الأسواق واتخاذ القرارات على أسس سليمة، لكي يستفيد منها التجار والمنشآت التسويقية والمستهلكون بطريقة مباشرة، وبالتالي ضمان قيام الوزارة بدورها في تنشيط المعاملات التجارية والإسهام في رواج الأسواق ومراعاة المنتج والمستهلك في ذات الوقت. وصرح د.هشام الديب، المشرف العام على قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن نطاق عمل البروتوكول يتضمن تطوير التطبيقات الآلية للمتابعة والرقابة على توزيع السلع التموينية، وتوفير نظام إدارة الأسطول، حيث يتم توفير نظام آلي لإدارة أسطول السيارات التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك لإدارة ومراقبة عملية توفير السلع، والاستفادة من تطبيقات مبادرة زيادة الكفاءة الإنتاجية: حيث سيتم توفير ما تحتاجه وزارة التموين من تطبيقات مبادرة زيادة الكفاءة الإنتاجية، مثل البريد الإلكتروني للموظفين، والبوابة الإلكترونية الداخلية للموظفين، ومنظومة الاتصالات الموحدة بين وزارة التموين والجهات التابعة لها. بالإضافة إلى توفير نظام التراسل الالكتروني (e-management) وأرشفة الصادر والوارد بين المستويات الإدارية المختلفة، وتوفير نظم المعلومات الجغرافية GIS والاستفادة منها في إنشاء خرائط جغرافية رقمية للمواقع الهامة مثل محطات الوقود، ومستودعات أنابيبة البوتاجاز وغيرها لمساعدة متخذي القرار، وتوفير نظام آلي لأرشفة الوثائق لدي جهاز تنمية التجارة الداخلية مثل سجلات العلامات التجارية وسجلات النماذج الصناعية. كما يتضمن البروتوكول إنشاء مركز اتصالات يتم من خلاله الاستفادة من خدماته لضمان سرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين فيما يخص السلع التموينية. وكذلك ينص البروتوكول على تطوير مركز معلومات ورفع كفاءة مكوناته من الأجهزة والمعدات المتقدمة التي تواكب منظومة التطوير التي تصبو وزارة التموين إلى تفعيلها.
