حالة من الغضب سيطرت على الشارع المصري بعد قرار الحكومة برفع أسعار البنزين، خاصة أنه يأتي خلال شهر رمضان الكريم. فسائقو الميكروباس استغلوا القرار وقرروا مضاعفة تعريفة الركوب، والراكبون في حالة غليان لرفع الأجرة، الأمر الذي أدى إلى حدوث مشادات كلامية بين السائقين والركاب، لأن كلا منهم يرى نفسه هو الضحية. سائقو الميكروباس يرون أنهم مغلوبون على أمرهم، قالين إنهم: "لازم نرفع الأجرة واللي مش عاجبه ميركبش"، والركاب يتساءلون: "هي مرتبتنا زادت علشان يغلوا الأجرة؟" . وشهد مَوقف "البحوث " منذ ايام مشادات بين عدد من المواطنين، والسائقين بعد أن طالب السائق بدفع 50 قرشًا زيادة عن الأجرة لتصبح 150 قرشًا بعد أن كانت جنيهاً وحداً، وبعد فترة لجأ السائقين إلى الامتناع عن تحميل الركاب، حتى تتم الموافقة على الزيادة، الأمر الذى دفع البعض إلى الموافقة ليتمكنوا من الذهاب الى اشغالهم، بينما أصر البعض الآخر على موقفه، ومنعوا السيارات من الخروج من الموقف، فيما أكدوا السائقين أن الأمر خارج عن إرادتهم بسبب زيادة أسعار السولار. وقال جلال، سائق تاكسي، إن : "البلد كل يوم في تدهور، وإحنا كل يوم بتزيد أعباءنا، ولما يتم رفع سعر السولار والبنزين، إحنا حنرفع السعر على الزبون، ولما صفيحة البنزين توصل 60 جنيه، أعمل إيه عاوزين حد من الحكومة يقولنا نعمل إيه؟" وأشار هانى ، سائق ميكروباص:"ما يرضيش ربنا لما توصل صفيحة البنزين 92 ل60 جنيه ولا السولار ل 47 جنيه، عاوز ترفع الأسعار ارفع على اللي راكب عربية بالشيء الفلاني، مش إحنا الغلابة اللي ندفع الثمن". وقال أحد سائقي موقف 6 أكتوبر، إنه منذ الصباح الباكر، والسائقون في مشادات مع الركاب، حتى إن بعضهم طلب الذهاب للقسم، مطالبًا الحكومة بالعدول عن القرار، رحمة بالسائقين والركاب. ويقول ابراهيم ، سائق باكتوبر، "إحنا مضطرين نرفع الأجرة، هنعمل إيه الزبون لازم يشيل النصف واحنا نشيل النصف. يذكر أن؛الزيادات في أسعار الغاز والسولار والمازوت، حيث تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1160 بتاريخ 3 يوليو الخاص برفع أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من يوم 5 يوليو. وتضمن القرار رفع أسعار بنزين 95 من 5 جنيهات 85 قرشًا إلى 6جنيهات 25 قرشًا بمقدار 40 قرشًا زيادة، وبلغت الزيادة في بنزين 92 من جنيه و85 قرشًا إلى جنيهين و60 قرشًا، بزيادة 75 قرشًا، وسجل بنزين 80 من 90 قرشًا إلى 160 بزيادة 70 قرشًا، والسولار من 110 قروش إلى 180 قرشًا، بزيادة 70 قرشًا . كما أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 1159 برفع أسعار المازوت والغاز الطبيعي اعتبارا من نفس التاريخ، وتضمن رفع سعر المازوت إلى 2300 جنيه للطن، والمازوت للاستخدام في الصناعات الغذائية 1400 جنيه للطن، والمازوت لإستخدام مصانع الأسمنت 2250 للطن، والمازوت لاستخدام قمائن الطوب 1950 للطن، وارتفع الغاز الطبيعي من 40 قرشًا إلى 110 بزيادة 70 قرشًا. حالة من الغضب سيطرت على الشارع المصري بعد قرار الحكومة برفع أسعار البنزين، خاصة أنه يأتي خلال شهر رمضان الكريم. فسائقو الميكروباس استغلوا القرار وقرروا مضاعفة تعريفة الركوب، والراكبون في حالة غليان لرفع الأجرة، الأمر الذي أدى إلى حدوث مشادات كلامية بين السائقين والركاب، لأن كلا منهم يرى نفسه هو الضحية. سائقو الميكروباس يرون أنهم مغلوبون على أمرهم، قالين إنهم: "لازم نرفع الأجرة واللي مش عاجبه ميركبش"، والركاب يتساءلون: "هي مرتبتنا زادت علشان يغلوا الأجرة؟" . وشهد مَوقف "البحوث " منذ ايام مشادات بين عدد من المواطنين، والسائقين بعد أن طالب السائق بدفع 50 قرشًا زيادة عن الأجرة لتصبح 150 قرشًا بعد أن كانت جنيهاً وحداً، وبعد فترة لجأ السائقين إلى الامتناع عن تحميل الركاب، حتى تتم الموافقة على الزيادة، الأمر الذى دفع البعض إلى الموافقة ليتمكنوا من الذهاب الى اشغالهم، بينما أصر البعض الآخر على موقفه، ومنعوا السيارات من الخروج من الموقف، فيما أكدوا السائقين أن الأمر خارج عن إرادتهم بسبب زيادة أسعار السولار. وقال جلال، سائق تاكسي، إن : "البلد كل يوم في تدهور، وإحنا كل يوم بتزيد أعباءنا، ولما يتم رفع سعر السولار والبنزين، إحنا حنرفع السعر على الزبون، ولما صفيحة البنزين توصل 60 جنيه، أعمل إيه عاوزين حد من الحكومة يقولنا نعمل إيه؟" وأشار هانى ، سائق ميكروباص:"ما يرضيش ربنا لما توصل صفيحة البنزين 92 ل60 جنيه ولا السولار ل 47 جنيه، عاوز ترفع الأسعار ارفع على اللي راكب عربية بالشيء الفلاني، مش إحنا الغلابة اللي ندفع الثمن". وقال أحد سائقي موقف 6 أكتوبر، إنه منذ الصباح الباكر، والسائقون في مشادات مع الركاب، حتى إن بعضهم طلب الذهاب للقسم، مطالبًا الحكومة بالعدول عن القرار، رحمة بالسائقين والركاب. ويقول ابراهيم ، سائق باكتوبر، "إحنا مضطرين نرفع الأجرة، هنعمل إيه الزبون لازم يشيل النصف واحنا نشيل النصف. يذكر أن؛الزيادات في أسعار الغاز والسولار والمازوت، حيث تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1160 بتاريخ 3 يوليو الخاص برفع أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من يوم 5 يوليو. وتضمن القرار رفع أسعار بنزين 95 من 5 جنيهات 85 قرشًا إلى 6جنيهات 25 قرشًا بمقدار 40 قرشًا زيادة، وبلغت الزيادة في بنزين 92 من جنيه و85 قرشًا إلى جنيهين و60 قرشًا، بزيادة 75 قرشًا، وسجل بنزين 80 من 90 قرشًا إلى 160 بزيادة 70 قرشًا، والسولار من 110 قروش إلى 180 قرشًا، بزيادة 70 قرشًا . كما أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 1159 برفع أسعار المازوت والغاز الطبيعي اعتبارا من نفس التاريخ، وتضمن رفع سعر المازوت إلى 2300 جنيه للطن، والمازوت للاستخدام في الصناعات الغذائية 1400 جنيه للطن، والمازوت لإستخدام مصانع الأسمنت 2250 للطن، والمازوت لاستخدام قمائن الطوب 1950 للطن، وارتفع الغاز الطبيعي من 40 قرشًا إلى 110 بزيادة 70 قرشًا.
