أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي، أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم لمن لديه أفكار يمكن تطبيقها علي أرض الواقع لحل كل المشاكل التي تواجه مصر ومنها عجز الموازنة العامة للدولة وعجز الميزان التجاري وتفاقم البطالة. وقال خلال المؤتمر الذي عقده مجلس الأعمال المصري الكندي، برئاسة معتز رسلان، إن مصر يمكن أن تكون من الدول المتقدمة خلال سنوات قليلة عن طريق جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، من خلال وضع إجراءات تشريعية تزيل كافة المعوقات الطاردة للاستثمار حيث تمتلك مصر خريطةإستثمارية للمناطق الجغرافية الجاذبة للاستثمار، وتمتلك موارد بشرية هائلة تعد أحد مكونات الاستثمار مع العمل ورأس المال وهذا يشجع علي إقامة مشروعات كثيفة العمالة توفر الآلاف من فرص العمل وتحد من إرتفاع معدلات البطالة خاصة بين أوساط المتعلمين. وأضاف أن أسباب المشكلات هي عناصر النجاح ومنها البطالة يمكن إستثمارها بأجور متدنية وأن الاراضي غير المستغلة وتبلغ مساحتها حوالي 94 % من مساحة مصر هي ميزة كبيرة للاستثمار، وأن ذلك سوف يؤدي الي الارتقاء بزيادة الدخل ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وأكد أن موقع مصر الجغرافي كنز، حيث يمكن أن تكون مركزاً لوجيستيَا محوريَا عالميا للتجارة الدولية بحكم قناة السويس التي يمر بها أكثر من 25% من تجارة الحاويات في العالم، وتعد نقطة إنطلاق الى كثير من دول شرق أفريقيا وذلك من مناطق بورسعيد والعين السخنة وخليج السويس إلى جوبا فى جنوب السودان واديس أبابا فى اثيوبيا وجيبوتي على شاطىء البحر الأحمر. وقال إن مصر سوق لأكثر من مليار و600 مليون نسمة، وليس 90 مليون مصري مما يتيح إنشاء أكبر مدينة تجارية في مصر وهي مدينة للتسوق عالمياً تمثل فيها كافة المنتجات العالمية. وأشار وزير التموين الي أن الوزارة لديها عدة مشروعات تقوم بتنفيذها حالياً ومنها أن تكون مصر مركزاً لوجيستياً لتجميع الأقماح لتكون مصدراً لكثير من الدول العربية الشقيقة في الغلال والحبوب، والقيمة المضافة علي هذه السلع من دقيق ومكرونات وغيرها وإقامة مناطق لوجيستية لتخزين الخضر والفاكهة للحد من المهدر منها والتقلبات السعرية وتحويل الشون الترابية الي شون حديثة متطورة لتخزين الاقماح وكافة الحبوب، فترات قصيرة وطويلة بكفاءة عالية وإنشاء بورصات سلعية لحماية صغار المنتجين وتوفير السلع بكميات كبيرة بأسعار مخفضة للمواطنين.
