أكد المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أن المواجهات المسلحة التي تدور في الوقت الحالي بين تنظيم "داعش"، والقوات العراقية، ربما تدل على مدى ضعف الأخيرة. وأشار المركز، إلى أن الدلالة الأكثر أهمية تكمن في أن العشائر السنية قد تمثل "كلمة السر" في الصراع المتصاعد بين الطرفين، بشكل يمكن أن يحولها إلى الرقم الأهم في ترجيح كفة أي منهما في المواجهات الحالية. وقالت دراسة أعدتها وحدة دراسات الأمن الإقليمى بالمركز بعنوان "أزمة متصاعدة: أبعاد ودلالات الصراع بين تنظيم "داعش" والحكومة العراقية"، إن التقدم الكبير لمقاتلى "داعش" ونجاحهم في السيطرة على العديد من المدن العراقية، سيفرض بعض التداعيات الخطيرة التي ربما تتجاوز الحدود العراقية لتمتد إلى بعض دول المنطقة، ولا سيما دول الجوار، ومنها: توفير ممر للمسلحين بين محافظتي الأنبار والموصل وبين الحدود السورية، وهو ما يمكن أن يسهل عمليات تهريب الأسلحة والأموال والمقاتلين بين مختلف جبهات القتال. وأشارت تقارير عديدة إلى أن مقاتلي التنظيم استثنوا المدرعات من معدات الجيش العراقي التي أتلفوها، حيث قاموا بإرسالها إلى مناطق القتال في سوريا. وأشارت الدراسة، إلى أن من بين التداعيات المتحملة لتقدم (داعش) هو تدفق المئات من الجهاديين إلى العراق من جديد، تحت شعار "الجهاد من أجل نصرة أهل السنة ضد الطائفة الشيعية"، وهو احتمال من شأنه تحويل العراق، خلال الفترة المقبلة، إلى "بؤرة جهادية جاذبة"، بشكل يمكن أن يساهم في توفير امتداد جغرافي واسع للتنظيمات الجهادية في المنطقة، حيث يمكن أن تنتقل بسهولة بين سورياوالعراق في هذه الحالة. ولفتت الدراسة لتزايد احتمالات اندلاع حرب طائفية جديدة في العراق، خاصة بعد دعوة التنظيم لمقاتليه ب"الزحف إلى بغداد وكربلاء"، حيث قال المتحدث باسم التنظيم أبي محمد العدناني في هذا السياق أن "تصفية الحساب لن تكون في سامراء أو بغداد، وإنما في كربلاء والنجف"، مشيرة الى ان ذلك سوف يدفع القوى والميليشيات الشيعية إلى الدخول في مواجهات عسكرية مع التنظيم، بشكل سوف يؤدي في كل الأحوال إلى تصاعد حدة عدم الاستقرار في العراق. وحذر المركز الإقليمي من انتقال عدوى المواجهات المسلحة في العراق إلى دول الجوار، خاصة إذا ما أخذ الصراع بعدًا طائفيًا، بشكل يمكن أن يدفع دولا مثل إيران إلى تقديم مساعدات مباشرة إلى الحكومة العراقية بهدف مواجهة عمليات التنظيم وإجهاض خططه للتحرك نحو بغداد.
