طالب المجلس التصديري للأثاث بتدخل رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ، لحل أزمة مستثمري مدينة دمياط الجديدة، و الذين تلقوا إخطارات من جهاز تعمير المدينة تنذرهم بسحب الاراضي المخصصة لمشروعاتهم لتخلفهم عن سداد قسطين من قيمة الأرض. وأكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري ،أن الجهاز سيسحب الأراضي يوم 15 يونيه الحالي ، ما لم يدفع المستثمرين قيمة القسطين بالكامل وهو ما يتعذر علي المستثمرين الوفاء به في ظل ما يعانون منه من ازمة سيولة خاصة ان نسب الانشاء الفعلية للمصانع الجديدة والبالغ عددها 22 مصنعا تتراوح بين 30% و100% و كشف عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديري للأثاث عن استعداد المستثمرين لدفع جزء من قيمة الاقساط المستحقة وجدولة الباقي ، لافتا الي ان اجمالي المبلغ المطلوب لا يتجاوز عشرون مليون جنيه ولكن بسبب ظروف الاقتصاد المصري وأزمة السيولة التي تواجه كثير من المصانع حاليا فيصعب عليهم سداد كامل المبلغ. وقال ان هيئة التنمية الصناعية تحاول مساعدة المستثمرين لحل هذه المشكلة ولكن الارض تتبع وزارة الاسكان لذا نأمل من وزير الاسكان ومن رئيس مجلس الوزراء التدخل وإصدار قرار بمنح مهلة للمستثمرين سواء في دمياط او في اي مدينة اخري بالجمهورية حتي يتجاوز الاقتصاد ازمته الراهنة وتنتظم السوق المصرية. من ناحية اخري كشف اجتماع للمجلس التصديري للأثاث عن استمرار الخلافات مع صندوق تنمية الصادرات حول الاسعار الاسترشادية للشحن التي يعتمد عليها في صرف مستحقات المصدرين حيث وضع الصندوق اسعار متدنية للغاية علي غير الحقيقة الي جانب ان بعضها لا يفرق بين الشحن لروما مثلا والشحن لأمريكا فكلاهما بذات السعر . كما يرفض الصندوق صرف المساندة الاضافية لصادرات المنشات المقامة بالصعيد رغم وجود قرار بذلك من مجلس ادارة الصندوق ، الي جانب عدم احتساب قيمة مستحقات مصدري الاثاث لدي الصندوق علي كامل قيمة الاسعار الاسترشادية للشحن بالإضافة إلي مشكلة حريق مقر الصندوق وهو ما تسبب في فقد طلبات ومستندات صرف مستحقات عدد من شركات القطاع و يطالبهم الصندوق بإحضار أصول بديلة حتى يتم الصرف، مع العلم أن هذا شبه مستحيل في معظم الحالات و البديل هو الإعتداد بصور لهذه المستندات التي سبق و سلمت أصولها للصندوق ثم أتلفت بالحريق. وأكد ان المجلس يأمل في ظل الجمهورية الثالثة لمصر ان يكون تعامل الحكومات مع مشكلات القطاع الاقتصادي مختلفة بحيث تصدر قرارات حاسمة وسريعة لحل المشكلات بصورة حقيقية حتي نسهم جميعا في بناء مستقبل افضل لمصر. من ناحية اخري وضع المجلس التصديري بالتعاون مع غرفة صناعة الاخشاب فلسفة جديدة لتنظيم الدورة الثالثة لمسابقة التصميمات الصناعية لعام 2014. وقال إيهاب درياس أن الجديد بالمسابقة انها ستشرك كبار الشركات المستوردة للأثاث في مصر والعالم في لجنة الاشراف علي المسابقة من أجل إيجاد ربط حقيقي بين الصناعة والتصميم ، حيث نسعي لإيجاد منتجات جديدة تحل محل المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وهو ما سيعزز من الميزان التجاري لمصر بصورة كبيرة. وكشف المهندس شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الأخشاب عن وضع 3 محاور للتصميمات الجديدة المشاركة بالمسابقة بحيث يركز المصممين الشباب علي وضع تصميمات تتماشي مع احتياجات المصانع بنسبة 70% و20% للتصميمات الحرة و10% لتصميمات تعتمد علي الخامات المحلية او مستوحاة من البيئة المصرية مثل تصميمات لمنتجات اثاث من جريد النخل. من ناحيته كشف نبيل عدلي نائب رئيس المجلس عن تحديد موعد مبدئي لإقامة معرض فيرنكس الدولي للأثاث في الفترة من 5 الي 8 فبراير 2015 ، وذلك على كامل مساحة مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات ، والبالغة 25 ألف متر مربع. وعقب أحمد حلمي عضو مجلس الإدارة و مستشار قطاع الأثاث ،أن المجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين وغرفة صناعة الأخشاب يعدون خطة حاليا لتعظيم الاستفادة من المعرض من خلال دعوة أكبر عدد من كبار المشترين للأثاث من سلاسل المحال العالمية من أوروبا وأمريكا بجانب شركاءنا التجاريين بالدول العربية والأفريقية. وأضاف أن الدورة الجديدة لفيرنكس ستكون الثانية بعد ثورة يناير 2011، حيث لم يقم المعرض آخر عامين بسبب الأحداث التي شهدتها مصر، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد لضمان نجاح تنظيم المعرض وجذبه أنظار العالم من جديد. طالب المجلس التصديري للأثاث بتدخل رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ، لحل أزمة مستثمري مدينة دمياط الجديدة، و الذين تلقوا إخطارات من جهاز تعمير المدينة تنذرهم بسحب الاراضي المخصصة لمشروعاتهم لتخلفهم عن سداد قسطين من قيمة الأرض. وأكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري ،أن الجهاز سيسحب الأراضي يوم 15 يونيه الحالي ، ما لم يدفع المستثمرين قيمة القسطين بالكامل وهو ما يتعذر علي المستثمرين الوفاء به في ظل ما يعانون منه من ازمة سيولة خاصة ان نسب الانشاء الفعلية للمصانع الجديدة والبالغ عددها 22 مصنعا تتراوح بين 30% و100% و كشف عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديري للأثاث عن استعداد المستثمرين لدفع جزء من قيمة الاقساط المستحقة وجدولة الباقي ، لافتا الي ان اجمالي المبلغ المطلوب لا يتجاوز عشرون مليون جنيه ولكن بسبب ظروف الاقتصاد المصري وأزمة السيولة التي تواجه كثير من المصانع حاليا فيصعب عليهم سداد كامل المبلغ. وقال ان هيئة التنمية الصناعية تحاول مساعدة المستثمرين لحل هذه المشكلة ولكن الارض تتبع وزارة الاسكان لذا نأمل من وزير الاسكان ومن رئيس مجلس الوزراء التدخل وإصدار قرار بمنح مهلة للمستثمرين سواء في دمياط او في اي مدينة اخري بالجمهورية حتي يتجاوز الاقتصاد ازمته الراهنة وتنتظم السوق المصرية. من ناحية اخري كشف اجتماع للمجلس التصديري للأثاث عن استمرار الخلافات مع صندوق تنمية الصادرات حول الاسعار الاسترشادية للشحن التي يعتمد عليها في صرف مستحقات المصدرين حيث وضع الصندوق اسعار متدنية للغاية علي غير الحقيقة الي جانب ان بعضها لا يفرق بين الشحن لروما مثلا والشحن لأمريكا فكلاهما بذات السعر . كما يرفض الصندوق صرف المساندة الاضافية لصادرات المنشات المقامة بالصعيد رغم وجود قرار بذلك من مجلس ادارة الصندوق ، الي جانب عدم احتساب قيمة مستحقات مصدري الاثاث لدي الصندوق علي كامل قيمة الاسعار الاسترشادية للشحن بالإضافة إلي مشكلة حريق مقر الصندوق وهو ما تسبب في فقد طلبات ومستندات صرف مستحقات عدد من شركات القطاع و يطالبهم الصندوق بإحضار أصول بديلة حتى يتم الصرف، مع العلم أن هذا شبه مستحيل في معظم الحالات و البديل هو الإعتداد بصور لهذه المستندات التي سبق و سلمت أصولها للصندوق ثم أتلفت بالحريق. وأكد ان المجلس يأمل في ظل الجمهورية الثالثة لمصر ان يكون تعامل الحكومات مع مشكلات القطاع الاقتصادي مختلفة بحيث تصدر قرارات حاسمة وسريعة لحل المشكلات بصورة حقيقية حتي نسهم جميعا في بناء مستقبل افضل لمصر. من ناحية اخري وضع المجلس التصديري بالتعاون مع غرفة صناعة الاخشاب فلسفة جديدة لتنظيم الدورة الثالثة لمسابقة التصميمات الصناعية لعام 2014. وقال إيهاب درياس أن الجديد بالمسابقة انها ستشرك كبار الشركات المستوردة للأثاث في مصر والعالم في لجنة الاشراف علي المسابقة من أجل إيجاد ربط حقيقي بين الصناعة والتصميم ، حيث نسعي لإيجاد منتجات جديدة تحل محل المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وهو ما سيعزز من الميزان التجاري لمصر بصورة كبيرة. وكشف المهندس شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الأخشاب عن وضع 3 محاور للتصميمات الجديدة المشاركة بالمسابقة بحيث يركز المصممين الشباب علي وضع تصميمات تتماشي مع احتياجات المصانع بنسبة 70% و20% للتصميمات الحرة و10% لتصميمات تعتمد علي الخامات المحلية او مستوحاة من البيئة المصرية مثل تصميمات لمنتجات اثاث من جريد النخل. من ناحيته كشف نبيل عدلي نائب رئيس المجلس عن تحديد موعد مبدئي لإقامة معرض فيرنكس الدولي للأثاث في الفترة من 5 الي 8 فبراير 2015 ، وذلك على كامل مساحة مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات ، والبالغة 25 ألف متر مربع. وعقب أحمد حلمي عضو مجلس الإدارة و مستشار قطاع الأثاث ،أن المجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين وغرفة صناعة الأخشاب يعدون خطة حاليا لتعظيم الاستفادة من المعرض من خلال دعوة أكبر عدد من كبار المشترين للأثاث من سلاسل المحال العالمية من أوروبا وأمريكا بجانب شركاءنا التجاريين بالدول العربية والأفريقية. وأضاف أن الدورة الجديدة لفيرنكس ستكون الثانية بعد ثورة يناير 2011، حيث لم يقم المعرض آخر عامين بسبب الأحداث التي شهدتها مصر، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد لضمان نجاح تنظيم المعرض وجذبه أنظار العالم من جديد.
